به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری تسنیم ، حکایت درد و رنج خوزستان از عدد و شماره بالاتر است اما هراز گاهی یک زخم سرباز می‌کند و نگاه‌ها را به سوی خود می‌کشاند. در یک سال اخیر ابر تولید کننده خوزستانی دچار چالش‌های عجیب و غریبی شده است.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار گستره زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و 500 نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در 15 کیلومتری شهرستان شوش در شمال استان خوزستان واقع است.
این شرکت در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حد فاصل 45 کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز قراردارد و کار خود را از سال 1345 آغاز کرده و در سال 1354 به‌طور رسمی با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر ثبت شده است.
در کنار تولید شکر از ساقه نیشکر، کارخانه های کاغذ پارس (تولید کاغذ با استفاده از تفاله نیشکر موسوم به «باگاس، Bagasse»)، شرکت حریر خوزستان (تولید کاغذ بهداشتی یا تیشو)، شرکت‌های خوراک دام و طیور، ملاس و … در این منطقه مشغول به فعالیت می‌باشند.
سرمنشا مشکلات اصلی شرکت هفت تپه را باید در نحوه واگذاری به بخش خصوصی جستجو کرد
مشکل پرداخت حقوق کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست بلکه بیش از یک دهه است که این کارگران هر زمان که حقوقشان پرداخت نمی شود و می بینند مدیران شرکت گوش شنوایی برای صدایشان ندارند به ناچار دست به اعتراض می زنند.
شاید بتوان گفت اولین اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به پرداخت حقوقشان طی سال های 1384 و 1385 بود، که با شعار « ما کارگر هفت تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم » صدای اعتراض خود را به مدیران و مسئولان وقت رسانند. نخستین اعتصابات اخیر کارگران این مجموعه عظیم تولیدی به سال 97 برمی‌گردد که در آن سال گروه‌های مطالبه گر و دانشجو و طلبه به این مسئله برای دفاع از کارگران ورود کردند که در آن اقدام با تقدیر رهبری انقلاب همراه شد.
مشکلات کارگران نیشکر به اینجا ختم نشد و در سال‌های بعد نیز با وصول نشدن مطالبات کارگران و پرداخت نشدن حقوق این قشر مهم، دوباره کارگران را به وسط خیابان ها کشاند. شرکتی که روزی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شکر در کشور بود بعد از واگذاری به بخش خصوصی، هر روز شاهد اعتراض و اعتصاب کارگران شد.
خصوصی‌سازی یا رهاسازی؟
تا سال 1394 این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان محسوب می شد، صددرصد زیر در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به گفته رئیس وقت سازمان خصوصی سازی زیان انباشته این شرکت در سال 1394 و قبل از واگذاری به حدود 345 میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود.
این شرکت قبل از واگذاری حدود 150 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می داد، بیش از 10 تا 15 سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدف گذاری تولید شکر در این شرکت، 100 هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به 35 هزار تن رسیده بود.
سالی که هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شد 57 هزار تن شکر سفید در کارخانه موجود بوده است الان به 18 هزار تن شکر زرد رسیده است که بر اساس محاسبات یعنی 15 هزار تن شکر سفید داریم؛ از 8 هزار و 600 هکتار سطح زیر کشت به 6 هزار هکتار رسید.
در 27 مهر ماه 1394 بود که روابط عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه 1394 و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت 60 میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به عنوان دو جوان 28 ساله و 31 ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند.
ورود مجلس به خلع ید
پس از افزایش تجمعات و اعتراضات، نمایندگان مجلس یازدهم مجلس به این مسئله ورود کردند و 3 تن از اعضای کمیسون اصل 90 برای پیگیری این مسئله با کارگران دیدار کردند. آنچه جمع بندی این کمیسون مطرح شد: اهلیت نداشتن خریدار و خلع ید از خریدار اصلی!
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس درباره وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه گفت: بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزدها کارگران شرکت هفت تپه، برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعدی -که از سال 94 دچار آن شده- خارج شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شد؛ سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام شده در راستای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم در زمان مقرر رقم خورد.
وی درباره شرایط انتخاب مالکان آتی این شرکت، توضیح داد: از آنجا که اداره این شرکت به تامین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود؛ کدام یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر آن، چنین توانی دارند و دقیقاً به همین دلیل یک و نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته شده است چراکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود -که توان تامین نیاز مالی شرکت را ندارد- مشکلی حل نخواهد شد.
نماینده مردم شوش در مجلس : به زودی مالک جدید نیشکر هفت تپه معرفی می‌شود
محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط پیش‌آمده برای شرکت نیشکر هفت‌تپه اظهار کرد: روز چهارشنبه نهم مهر با حضور نیکزاد نایب رئیس مجلس و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، نماینده دیوان محاسبات و بازرسی و دستگاه‌های دولتی (معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان خصوصی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی) جلسه بررسی آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه برگزار شد و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی خلعیت صاحبان فعلی را پذیرفتند و مقرر شد تا 45 روز دیگر (تقریباً اواخر آبان) جایگزین مالک فعلی معرفی شود.
به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به دنبال پیگیری‌های مجلس دفترچه بیمه تأمین اجتماعی کارگران تا آخر سال تمدید شده است.
نامه فسخ قرارداد نیشکر هفت تپه به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شد
هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی روز چهارشنبه 21 آبان ماه در تشریح آخرین وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه اظهارداشت: با تعامل و همکاری که میان نمایندگان مجلس و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت، امروز نامه فسخ قرارداد شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شد که امیدواریم این هیات در زمان مناسب بتواند نظر قطعی خود را اعلام کند تا تکلیف این شرکت به خوبی حل و فصل شود.
قوامی تصریح کرد: ادعایی وجود داشت که 1000 میلیارد در این شرکت سرمایه‌گذاری شده است، اما پس از بررسی‌های صورت گرفته ابهامات زیادی نسبت به این موضوع مشاهده شده بود و وجود چنین آمار و ارقامی به اثبات نرسیده است ضمن اینکه تولید در شرکت هفت‌تپه به شدت کاهش پیدا کرده بود؛ لذا در همین راستا جلساتی که در ماه‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد مقرر شده بود که حداقل سه هزار هکتار در این شرکت کشت وجود داشته باشد که نتوانستند این مقدار کشت را نیز انجام دهند.
وی تاکید کرد: چشم‌انداز خوبی پیش روی شرکت نیشکر هفت‌تپه مشاهده نمی‌شد و وجود چنین مسائلی آینده شرکت را با چالش بیشتری مواجه می‌کرد لذا سازمان خصوصی‌سازی براساس همه این موارد و اختیاراتی که در ماده 11 این قرارداد وجود داشت و همچنین وزارت اقتصاد هم از سوی خریدار وکالت داشته و براساس ماده 30 اصل 44 قانون اساسی نامه‌ای را به هیات داوری ارسال کرد تا در این رابطه رای خود را اعلام کند.
حضور نماینده ولی فقیه در خوزستان در بین کارگران متحصن نیشکر هفت تپه
به دنبال شدت یافتن اعتراض‌ها این بار هم همانند همیشه نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان خود را به هفت‌تپه رساند و در جمع کارگران هفت‌تپه از پیگیری مطالبات آن‌ها تا رسیدن به نقطه مطلوب خبر داد ولی به کارگران یادآور شد که اعتراضات به‌گونه‌ای نباشد که باعث شادی ضدانقلاب شود.
15 کارگر اخراجی با پیگیری نماینده ولی فقیه در خوزستان به سر کار برگشتند
حجت‌الاسلام سید محمد موسوی فرد با حضور در جمع کارگران هفت‌تپه در مقابل این شرکت با اشاره به دغدغه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در خصوص اخراج 15 کارگر این شرکت گفت: این کارگران می‌توانند از فردا با دادن تعهد مانند سایر کارگران به شرکت مراجعه کنند و مشغول کار شوند.
وی با بیان اینکه دشمن از رفع نشدن چالش‌های هفت‌تپه خوشحال است، ادامه داد: مدل مطالبه‌گری نباید به‌گونه‌ای باشد که دشمن از آن سوءاستفاده کند. همواره آماده شنیدن مطالبات کارگران و پیگیری برای رفع آن‌ها هستیم.
نماینده ولی‌فقیه در خوزستان اظهار کرد: اگر محصول هفت‌تپه زمین بماند کیفیت نخواهد داشت و در شرایط سخت تحریم مشکلات شرکت بیشتر می‌شوند.
مطابق آخرین پیگیری‌ها، کارگران به سر کار برگشتند ولی 15 کارگر اخراجی به شکل درست به کارگیری نمی‌شوند و اجازه رفتن به سر شیفت داده نمی‌شود. از نظر حقوقی نیز کارگران تا شهریور 99 حقوق خود را دریافت کردند ولی حقوق مهر و آبان ماه هنوز واریز نشده است و البته برخی از کارگران اضافه کار خود را طلب دارند. در زمینه بیمه نیز، با پیگیری صورت گرفته از سوی نمایندگان اصل 90، تا پایان سال کارگران مشکل بیمه ندارند.
کارگران منتظر حکم هیئت فسخ قرارداد هستند
در زمینه وضعیت کشت نیز، با اینکه استاندار خوزستان وعده کشت 3 هزار هکتار از اراضی نیشکر هفت تپه را داده بودند ولی به دلیل شرایط نامساعد و اعتصابات کارگری نصف همین مقدار نیز محقق نشده است.
عمده نگرانی کارگران درباره فروش ماشین آلات و برخی اقدامات تخریبی در بافت گیاهی نیشکر هفت تپه است که برخی مدیران سعی دارند قبل از خلع ید، بخشی از ضرر خود را جبران کنند. بررسی کلی نشان می‌دهد، وضعیت نیشکر هفت تپه در شرایط نیمه مطلوب قرار دارد و مطالبه اصلی کارگران خلع ید مالک این شرکت است و کارگران امیدوارند هر چه سریعتر نتیجه هیات داوری فسخ مشخص شود.
نظر شما