به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه جوان؛ بررسی وضعیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مشکلات جدی این صنایع کمبود مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها است. کمبود مواد اولیه باعث شده که برای خرید این مواد از بورس کالا، رقابت شدیدی صورت بگیرد که نتیجه این اتفاق، افزایش قابل ملاحظه قیمت مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت محصول تولیدی خواهد بود.
از طرفی حضور گسترده دلالان در بازار بورس برای خرید برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی نیز باعث تشدید رقابت بین دلالان و تولیدکنندگان واقعی شده‌است. یکی از تبعات منفی مداخله دلالان در بازار، افزایش قیمت برخی مواد اولیه تا سقف ۷۰ الی ۸۰درصد بالای قیمت فوب صادراتی است که دود این افزایش قیمت در نهایت به چشم عموم مردم می‌رود.
به اعتقاد کارشناسان، اولویت نهایی وزارت نفت در صنعت نفت باید به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در جهت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ختم شود، زیرا ارزش افزوده و اشتغال‌زایی اصلی در صنعت نفت در صنایع تکمیلی پتروشیمی تحقق می‌یابد، اما با این وجود در ادوار مختلف سیاست مشخصی برای توسعه این صنعت توسط وزارت نفت اتخاذ نشده‌است.
در این خصوص مرضیه طهماسبی، رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌گوید: واقعیت این است که برخلاف سایر دنیا صنعت پتروشیمی در کشور به صورت یکپارچه رشد نکرده است، زیرا ما صنایع بالادستی را بر اساس خوراکی که داشتیم و بدون توجه به صنایع پایین دستی طراحی کردیم. اما بی‌توجهی و بی‌برنامه بودن در حوزه پایین‌دستی پتروشیمی باعث شد که قیمت تمام شده این صنایع به نسبت رقبا بیشتر باشد.
وی می‌افزاید: همچنین در دوره‌ای برای صنایع پایین دستی مجوزهای بی اندازه و بدون هیچ رویکرد خاصی صادر شد. وقتی رانت خوبی به پایین‌دستی‌ها داده شد خیلی از افراد با وسایل دسته دوم خارجی اقدام به ایجاد کارخانه و دریافت مجوز کردند. زیرا با توجه به رانت داده شده حتی اگر وسایل و تجهیزات آن‌ها فاقد تکنولوژی روز بود و مصرف برق بالایی هم داشت، باز هم تولید کالا برای آن‌ها سود بالایی داشت.
در نتیجه مشکل تکنولوژی پایین صنایع پایین‌دستی از اینجا ناشی می‌شود. طهماسبی با اشاره به حضور دلالان در بورس کالا می‌گوید: به نظر من دلیل اصلی حضور دلالان در بورس کالا دو نرخی بودن نرخ ارز است. تفاوت در نرخ ارز آزاد و نیمایی باعث می‌شود که یک تولیدکننده بخشی از موادی را که می‌خرد، مصرف کند و بخشی دیگر را به تولیدکننده بزرگتر با قیمت دلار آزاد بفروشد. ضمن آنکه نرخ ارز هم در کشور روند افزایشی دارد و خریدار مطمئن است که اگر مواد اولیه را نگه دارد، در دو هفته آینده حتماً روی آن سود خواهد داشت.
وی می‌افزاید: با اصراری که از طرف دفتر ما ایجاد شد تازه وزارت صمت اقداماتی را برای از بین بردن فضای دلالی در بورس کالا در دستور کار قرار داده است. برای مثال این وزارتخانه میانگین خرید دو سال اخیر هر شرکت را مشخص کرده است که بر اساس آن‌ها به هر شرکت اجازه می‌دهد که مقداری از این ماده اولیه را بخرد، اما مطالبه جدی ما این است که «طرح افق» اجرایی شود.
وی تصریح می‌کند: مبنای طرح افق این است که مشخص می‌کند یک محصول پتروشیمی اگر خریداری شد، مابه ازای آن چه ماده‌ای باید تولید شود و تولیدکننده باید فاکتور فروش محصول نهایی را در سامانه افق ثبت کند. این سازوکار مشخص می‌کند چه میزان از موادی که در بورس خریداری شده، به کالا تبدیل شده و آن کالا چیست. اگر این کار را انجام دهد، قطعاً افرادی که به نام تولید در حال سودجویی در این بازار هستند شناسایی خواهند شد.
طهماسبی می‌افزاید: بیشترین حضور دلالان در بورس کالا مربوط به سال۹۲ بود که اعلام کرده بودند محصولات پتروشیمی ۱۳ درصد نسبت به قیمت جهانی تخفیف دارد. ما در همان زمان در یک بازه شش‌ماهه، شاهد بودیم ۳۰ درصد شرکت‌های متقاضی جدیداً ثبت شده بودند. در سال ۹۷ وقتی ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی مطرح شد با افزایش ۳۴ درصدی شرکت‌های جدید روبه‌رو شدیم، یعنی در بازه زمانی شش یا هفت‌ماهه سال۹۷، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴درصد ثبت شرکت‌های جدید، رشد پیدا کرد.
نظر شما