به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از مهر، پس از آنکه دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توسط شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد، تعیین تکلیف این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. بر خلاف دیگر طرح‌ها و لوایح، تعیین تکلیف این دو لایحه بسیار طولانی شد تا آنجا که بر اساس آئین‌نامه داخلی مجمع، این دو لایحه پس از گذشت یک سال از مطرح شدن‌شان، بدون آنکه تصمیمی درباره آنها گرفته شود، از دستور کار مجمع خارج شد. اما چرا این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماندند؟
چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به FATF را مسکوت گذاشت؟
به اعتراف برخی اعضای مجمع، از همان ابتدا فضای غالب بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت با لوایح مربوط به FATF بود. از این رو حامیان این لوایح برای آنکه فرصت بیشتری برای اقناع اعضای مخالف پیدا کنند، مانع رأی‌گیری درباره این لوایح می‌شدند. از سوی دیگر جریان غربگرا با عقبه رسانه‌ای خود تلاش بی‌سابقه‌ای را برای انحراف افکار عمومی و بزک کردن این دو لایحه انجام دادند به گونه‌ای که تصویب نشدن این لوایح را عامل همه مشکلات بانکی و تجاری ایران معرفی کردند.
اگرچه برخی از حامیان FATF ولو دیرهنگام، اعتراف کردند که مشکلات موجود بر سر مبادلات مالی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکاست و نه لیست سیاه FATF، اما هنوز هم بسیاری از حامیان FATF حاضر نیستند پنبه را از گوش خود درآورده و چشمهایشان را باز کنند و همچنان ادعاهای پوچ خود را تکرار می‌کنند. اما کار بدین جا نیز ختم نشد.
فشارها بر مجمع تشخیص مصلحت نظام تا آنجا پیش رفت که برخی اعضای دولت با چشم بستن بر همه کوتاهی‌های خود در اداره اقتصاد کشور، تلویحاً مجمع تشخیص مصلحت را تهدید کردند که باید تبعات تصمیمی را که می‌گیرد بپذیرد؛ در چنین شرایطی کافی بود مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب این لوایح مخالفت کند تا بهانه به دست جریان غربگرا افتاده و همه کاسه کوزه‌ها را بر سرِ مجمع تشخیص مصلحت نظام بشکند! از این رو اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دور ماندن از اتهام، تصمیم‌گیری درباره این لوایح را مسکوت گذاشتند.
با روی کار آمدن بایدن در آمریکا، جریان سیاسی غربگرا در کشور جان تازه‌ای گرفته و امیدوار است با بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها، به خیال خود مشکلات به وجود آمده، حل شود. از این رو بار دیگر پرونده این دو لایحه را گشوده و با اجازه رهبری، آنها را مجدداً در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده است. با این حال فضاسازی‌ها و فشارهای رسانه‌ای جهت اثرگذاری بر رأی مجمع، همچنان در دستور کار تیم رسانه‌ای آنها قرار دارد. اینان با تأکید بر این ادعا که سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران شکست خورده و از این رو لغو تحریم‌ها نزدیک است، معتقدند ایران نباید بهانه‌ای در اختیار غرب قرار دهد و باید با در پیش گرفتن راهبرد همکاری، این مناقشه چند ساله را پایان دهد! از این رو پیشنهاد می‌دهند مجمع تشخیص مصلحت نظام در این فرصت باقیمانده، لااقل با قرار دادنِ حق شرط‌هایی لوایح مرتبط با FATF را تصویب نماید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیم سرنوشت‌ساز / بازی انتخاباتی با منافع مردم
اکنون مجمع تشخیص مصلحت در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته که از یک سو باید تا پایان اسفند تکلیف این لوایح را یکسره کند و از سوی دیگر نباید به گونه‌ای عمل کند که فرصت‌طلبان، بهانه‌ای برای استفاده‌های سیاسی و بازی‌های رسانه‌ای به ویژه در چند ماه منتهی به انتخابات پیدا کنند. در چنین شرایطی گمانه‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را تصویب کند اما اجرای آنها را مشروط به لغو تحریم‌های آمریکا گرداند، ممکن است بتواند نظر هر دو گروه موافق و مخالف FATF را تأمین کرده و خود را از این فشارهای سیاسی برهاند. اما آیا این تصمیم، می‌تواند مخالفان و موافقان FATF را راضی کرده و در شرایط کنونی راه‌حلی میانه تلقی شود؟
برای درکی واقع‌بینانه از این تصمیم باید توجه داشت که کنوانسیون‌های پالرمو و CFT دو کنوانسیون بین‌المللی هستند و در صورت عضویت ایران در این کنوانسیون‌ها، ایران در مقابل همه کشورهای عضو، متعهد می‌شود به مفاد آنها عمل کند. بنابراین مشروط کردنِ اجرای مفاد این کنوانسیون‌ها به لغو تحریم‌های آمریکا به هیچ وجه در حقوق بین‌الملل پذیرفته نخواهد شد و عملاً ایران در مقابل عمل انجام شده قرار خواهد گرفت؛ یعنی اگر این کنوانسیون‌ها را اجرا نکند پرونده حقوقیِ جدیدی علیه ایران گشوده خواهد شد و اگر اجرا بکند، باید مسیرهای دور زدن تحریم را افشا نماید!
از این گذشته، اعضای مجمع تشخیص مصلحت باید توجه داشته باشند که چنین تصمیمی هرگز نمی‌تواند بهانه را از جریان غربگرا بگیرد. با اینکه کاملاً واضح است به دلیل سازوکار خاصی که در فرایند تصمیم‌گیری FATF وجود دارد، حتی با پیوستن بدون چون و چرای ایران به این دو کنوانسیون نیز نام ایران از لیست سیاه این نهاد خارج نخواهد شد، با این حال جریان حامی FATF باز هم باقی ماندن نام ایران در لیست سیاه را به این تصمیم مجمع مرتبط خواهد کرد و عملاً همان هزینه‌های سیاسی که اعضای مجمع تشخیص نگران آن بودند، بر این تصمیم نیز مترتب خواهد شد.
به نظر می‌رسد اکنون که یک سال از بازگشت نام ایران به لیست سیاه FATF می‌گذرد و تجربه این یک سال به خوبی نشان داده است تمام ادعاهای حامیان FATF در جهت القای ترس و وحشت از لیست سیاه، دروغ و سیاه نمایی بوده است، بیش از این تردید و تعلل در رد این لوایح توجیهی ندارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید قاطعانه به این بازی پایان دهد.
نظر شما