به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: ایران در مجموع شاخص‌های سهولت کسب‌وکار بانک جهانی رتبه ۱۲۷ دنیا و در شاخص آغاز کسب‌وکار رتبه ۱۷۸ دنیا را دارد که بسیار نامناسب است. وی برخی پیشنهادها را برای سال ۱۴۰۰ مطرح کرد و ادامه داد: خطر بزرگ کسری بودجه دولت، اقتصاد ۱۴۰۰ کشور را تهدید می‌کند و مجلس در مرحله اجرای بودجه به‌دقت نحوه تامین بودجه را پایش کند تا اتفاقات سال‌های ۹۸ و ۹۹ تکرار نشود.
قاسمی اظهار کرد: اصلاح نظام قانون بانکی کشور می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند و تکلیف قانون بیمه نوسانات ارزی در همین قانون مشخص شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اظهار کرد: در آستانه جهش ارزی در کشور دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور افزایش می‌یابد که باید از این فرصت برای هزینه در بیمه نوسان ارزی استفاده کرد. وی به برخی درخواست‌های فعالان اقتصادی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در تولید اشاره کرد و گفت: بهبود محیط مستمر کسب‌وکار، تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها به شیوه منصفانه و بی‌طرفانه از سوی قوه قضائیه، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌ها و مبارزه با فساد و رانت‌جویی از جمله این موارد است. سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست گفت: به اعتقاد بخش خصوصی یک قانون نانوشته در کشور وجود دارد که مانع تولید است؛ مگر می‌شود با وجود نام‌گذاری بیش از ۱۰ سال در راستای حمایت از تولید و تصویب قوانینی مانند بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید و... هنوز کاری برای تولید نشده باشد.
وی اظهار کرد: از دیدگاه بخش خصوصی بهترین پشتیبانی از تولید، مانع‌زدایی ارکان نظام و به‌ویژه مجلس از تولید است که در این رابطه درخواست می‌شود مدتی تدوین قوانین جدید را متوقف و قوانین گذشته را بررسی، پشتیبانی‌ها را تقویت و موانع را بردارید. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه عمده فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس در سال‌جاری باز کردن قیدوبندها از تولید خواهد بود، اظهار کرد: وقت عمده فعالان اقتصادی نیز در کسب مجوزها و طی کردن فرآیندهای اداری با هزینه و انرژی بسیار زیاد خواهد بود.
طبیب‌زاده بیان کرد: قوانین محدودکننده به‌سرعت اجرایی می‌شوند اما قوانین حمایتی مانند بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که ۱۰ سال پیش مصوب شده، کمتر از ۳۰ درصد اجرایی شده است.
رئیس اتاق کرمان خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: اجرای قوانین در مسیر تدوین آیین‌نامه و مقررات و تا پایان اجرا بررسی و آسیب‌شناسی شود، زیرا گاهی در این مسیر ماهیت قانون تغییر و موانع و محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه سایه دستگاه‌های نظارتی به‌صورت واقعی یا غیرواقعی مانع یا توجیهی برای برخی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی شده است، گفت: درخواست می‌شود با مرور قوانین شفاف نظارتی، یک‌بار برای همیشه سوءتفاهم برطرف و شرایط نظارتی متناسب با شرایط فعلی کشور تدوین شود. طبیب‌زاده ادامه داد: برای کوتاه کردن زمان اجرای قوانین باید روشی مانند اعلام رسمی مجلس یا اعلام قانون از رسانه رسمی برای اجرای قوانین وجود داشته باشد زیرا در برخی مواقع قانونی به استان‌ها ابلاغ می‌شود که یا بودجه به پایان رسیده یا در این مدت قانون منقضی شده است.
رئیس اتاق کرمان افزود: در دفتر برنامه‌ریزی منابع آب و آبفا برای طرح جامع آب کشور لایحه‌ای در دست تدوین است که از دیدگاه فعالان بخش خصوصی به محدودیت و مخدوش کردن مالکیت بر منابع آبی کشور و کشاورزان منجر می‌شود و این مهم یکی از موانع تولید است.
او در بخش دیگر سخنانش، بر تعیین‌تکلیف بدهی‌های دولت و بخش خصوصی تاکید و اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ و با ظرفیت بالا در کشور به دلیل مطالبات زیاد خود از دولت زمین‌گیر شده‌اند و از این همه امکانات استفاده‌ای نمی‌شود.
طبیب‌زاده ادامه داد: نرخ ارز در تسویه بدهی‌های فعالان راه و شهرسازی و وزارت نیرو که به‌اجبار خدمات خود را به‌صورت ریالی برای دولت انجام می‌دهند، تعیین‌تکلیف شود زیرا روش‌های فعلی مانع از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات کشور شده و در سه سال آینده شاهد مشکلات و اثرات آن خواهیم بود.
او با بیان اینکه در همه کشورها، توسعه تولید از محل محور قرار دادن صادرات در فعالیت‌ها محقق می‌شود، افزود: اگر اقتصاد کشور بر اساس صادرات تنظیم شود حتما سیاست‌های محدودکننده ارزی بانک مرکزی نیز تعدیل می‌شود که امیدواریم مجلس این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کند.
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس آخرین پایش محیط کسب‌وکار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی، مشکلات تعهد ارزی، تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی در مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌ها، عدم‌دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و... موانع اصلی تولید عنوان شده‌اند.
محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به اینکه بخش خصوصی موانع و پشتیبانی‌ها از تولید را اعلام کرده است، افزود: ما در سال‌جاری ۷۰ درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ۳۰ درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی قرار خواهیم داد. او ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تایید شورای نگهبان تا پایان فروردین‌ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود. پورابراهیمی، همچنین از اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده و مالیات بر عایدی در ابتدای سال‌جاری خبر داد و گفت: اگر بازارهای سوداگرانه در بستر قانونی ساماندهی نشوند مشکلات باقی می‌مانند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار کرد: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، سعی شده محدودیت‌های ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی برطرف و این نهاد به جایگاه واقعی خود بازگردد. در ادامه این نشست معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه اخلاق و اعتماد را باید به جامعه برگرداند، گفت: بازگشت اعتماد به مردم با اراده و عمل محقق می‌شود. سیدجواد زمانی، با اشاره به اینکه در اوایل سال گذشته برای کنترل بیماری کرونا با کمبود ماسک در کشور روبه‌رو بودیم، افزود: رفع بوروکراسی اداری در این زمینه در حال حاضر کشور را به یک صادرکننده ماسک تبدیل کرده، پس با رفع بوروکراسی در تولید عمده مشکلات حل می‌شود. در ادامه این نشست نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: فرصت‌های کم‌نظیری در سال‌جاری وجود دارد تا تولید تعیین تکلیف و از اقتصاد غیرمولد و وابسته به نفت عبور کند. سیداحسان خاندوزی افزود: شرایط داخلی و خارجی ایران مستعد این گذار است تا به اقتصاد مولد تبدیل شود که البته این گذار سخت و دردناک است اما اگر انجام شود در مراحل بعدی با شتاب بیشتری پیش می‌رود. وی با اشاره به مقررات دست و پاگیر در حوزه تولید، تصریح کرد: به نظر می‌رسد پس از تصویب قوانین تا اصابت قانون به فعال اقتصادی فرآیندی در کشور وجود دارد که مانع اصلی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است.
نظر شما