به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایبِنا، شاید تاکنون دو مفهوم سیاسیت پولی و سیاست مالی را شنیده باشد. اما خوب است بدانیم این دو سیاست در عمل تعاریف و تفاوت‌های با هم دارند. سیاستگذاری پولی در کشور از طریق کاهش یا افزایش دادن حجم پول موجود در دست مردم، صورت می‌گیرد که از آن با تعبیر «سیاست انقباضی» یا «سیاست انبساطی» نیز یاد می‌شود.اما سیاستگذاری مالی، از طریق نوع چینش طبقات بودجه، منابع و مخارج آن، افزایش یا کاهش دادنِ مالیات یا خریدهای دولتی صورت می‌گیرد. مثلاً یک سیاست انبساطی مالی این است که دولت، مالیات‌ها را کاهش دهد تا قدرت خرید مردم بالا رود و با حمایت از تولیدکننده، اقتصاد به گردش درآید.
به زبان ساده‌تر سیاست‌های پولی از طریق مدیریت بانک مرکزی بر نقدینگی اتفاق می‌افتد و بسیاری از سیاست‌های مالی اما وابسته به تصمیمات دولت است. در دنیا بانکهای مرکزی با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل حجم پول، تلاش می‌کنند ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی، وارداتی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با هدفگذاری تورمی و کنترل نقدینگی جلوگیری کنند.
بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۷ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۶.۴ درصد بوده است. این وضعیت تورمی مهر تایید بر هیچ‌گونه سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی نمی گذارد و به نظر می‌رسد بانک مرکزی در سیاست پولی خود از این موضوع کاملا آگاه است. اما سوال اینجاست که در این صورت، پس گره کار بانک مرکزی در کجا است؟ و چگونه می‌توان بین سیاست پولی و سیاست مالی برای کنترل تورم توازن ایجاد کرد؟
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ایبنا گفت: سیاست‌های پولی وقتی موفق هستند که ما در سیاست‌های مالی کنترل مناسبی ایجاد کرده باشیم.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل نقدینگی بالا در کشور ما کسری بودجه است، افزود: کسری بودجه عمدتاً در بخش سیاست‌های مالی قرار دارد. وقتی بودجه دولت مازاد هزینه بر تولید داشته باشد، دولت ناچار به کسری بودجه و اعمال سیاست‌های لازم برای جبران آن می‌شود و اگر محل پر کردن این کسری از طریق استقراض از مردم یعنی اوراق قرضه یا اوراق بدهی نباشد، به قاعده به بانک مرکزی متوسل می‌شود.
این اقتصاددان اهمیت این موضوع را در این دانست که سیاست‌های مالی برای جبران کسری بودجه ممکن است باعث افزایش فشارها بر بانک مرکزی شود و ادامه داد: زمانی که یک سیاست مالی نامناسب اعمال شود بانک مرکزی ناخواسته منفعل می‌شود و نمی‌تواند فعال عمل کند و از این رو، به مرور دامنه تاثیرگذاری اش محدود می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بنابراین، ریشه افزایش نقدینگی از نظر من کسری بودجه است و آن هم به این دلیل است که بخش بزرگی از هزینه‌هایی تحمیل شده در بودجه، هیچ تاثیر مثبتی روی تولید ندارند.
وی افزود: هزینه‌های برآورد شده در بودجه، به طور معمول باید به گونه‌ای باشد که به اندازه مطلوب، تولید ملی را افزایش دهد که اگر این اتفاق بیفتد حتی سیاست کسری بودجه هم می‌تواند موفق باشد؛ اما در ایران به دلیل آنکه تعداد زیادی از دستگاه‌ها بودجه طلب و یا مصرف می‌کنند بدون آنکه تاثیر مستقیمی بر تولید ملی و رفاه داشته باشند، طبیعی است که این کسری بودجه سر از نقدینگی در می‌آورد و شرایط تورم را در کشور فراهم می‌کند.
افقه یادآور شد: در این بین، بانک مرکزی باید نقدینگی را با دادن وام و اوراق به دولت کنترل کند؛ به شرطی که دولت هم بلافاصله آن را پس دهد. ولی متاسفانه در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد.
این اقتصاددان اضافه کرد: بنابراین، در شرایط فعلی که تولیدی اتفاق نمی‌افتد، بانک مرکزی خیلی نمی‌تواند قدرت مانور داشته باشد و به همین دلیل، دولت باید از طرق دیگر کسری بودجه را جبران کند و به بانک مرکزی متوسل نشود.
افقه در ادامه به نقش بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی اشاره کرد و گفت: البته بانک مرکزی با ابزار دیگری که دارد مثل دستکاری نرخ بهره و همان سیاست بازار باز می‌تواند اثرگذار باشد ولی وقتی در شرایطی قرار می‌گیرد که قدرت فعال آن کم می‌شود، دامنه اثرگذاری آن هم محدود می‌شود و تاثیرات برای کوتاه‌مدت خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: استقلال بانک مرکزی در این شرایط، تئوری بسیار مطلوبی است به طوری که بانک مرکزی بتواند مستقل از فشارهای دولت باشد اما متاسفانه در کشور ما این امر فعلا امکان پذیر نیست.
وی اضافه کرد: به دلیل آنکه هم هزینه‌های تحمیلی بر بودجه قدرتمند هستند و هم دولت متصدی قدرت و متولی اقتصاد است.
افقه درباره اصل استقلال بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این امر در تئوری کاملا پذیرفته شده است و قطعا با استقلال بانک مرکزی این امر میسر می‌شود که این نهاد مهم زیر بار فشار دولت نرود. اما در شرایط فعلی در کشور ما امکانش نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه کسری بودجه یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک مرکزی است، تاکید کرد: اگر بانک مرکزی مستقل می‌بود مانع کسری بودجه‌ای که اتفاق می‌افتد و تورم‌زا هم است، می‌شد؛ اما چون این استقلال انجام نگرفته است، پس فشارها همچنان بر بانک مرکزی باقی می‌ماند.
وی با اشاره به اینکه هدفگذاری نرخ تورم در این شرایط سخت خواهد بود، ادامه داد: در شرایط کنونی، بخشی از نیروهای تاثیرگذار بر تورم اصلا خارج از کنترل سیاست‌گذار داخلی هستند که ناشی از همان تبعات تحریم و تنش‌های سیاسی است.
افقه درباره تاثیر انتخابات ۱۴۰۰ بر سیاسیت‌های تورمی کشور هم گفت: به طور کلی، هر تنشی چه خارجی و چه داخلی بر همه متغیرهای اقتصادی به خصوص تورم و نقدینگی اثرگذار است. بنابراین انتخابات هم با توجه به اینکه همیشه محل جدل‌های بین دو جناح سیاسی داخلی بوده است، موجب ایجاد اختلاف بین سرمایه گذار و مصرف کننده می‌شود و دو طرف را نگران و بدبین به آینده می‌کند و باعث می‌شود اقدامات غیر معمولی رخ دهد که همین امر ممکن است زمینه‌ساز تورم جدید باشد.
نظر شما