تصویب بسته حمایتی ۳+۷ بر بورس چه اثری خواهد داشت؟/ بسیاری از وعده ها فقط مسکن دردهای عمیق بورس خواهد بود!

با بسته پیشنهادی ۳+۷ دولت، اگر چه بورس بازان را نسبت به تغییر احتمالی رفتار بازار خوش بین کرد اما زوایای پنهان این دست از سیاست ها خود نیازمند تامل بیشتر است.سیاست‌های کنونی حمایتی اخیر دولت که در قالب بسته سیاستی ۳+۷ مشهور و مصطلح شده، در واقع پیامدهای نامطلوبی همچون تداوم دخالت دولت در بازارها را به دنبال دارد که میتواند چرخه معیوب را تداوم بخشد، تنها تفاوت کنونی ماجرا اینجاست که این شوک حمایتی دولت ممکن است در کوتاه مدت وضعیت بازار را اندکی بهبود ببخشد اما آیا بازار برای بلندمدت و قرارگرفتن در یک چرخه صحیح کارآمدی چاره ای اندیشیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصادنیوز،  با تصویب ۷ بند بسته پیشنهادی ۳+۷ توسط شورای عالی قوا که با ابلاغ مقام رهبر انقلاب رویه عملیاتی به خود میگیرد، انتظارات بورس بازان تغییر مسیر بازار است. پیشتر سه بند این بسته پیشنهادی توسط شورای هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسیده بود. البته نتیجه گیری از این گزاره به این سادگی نخواهد بود، چرا که تمامی این تصمیمات سیاست‌گذار در یک بازه بلندمدت تر خودش را نشان میدهد اما هر چه هست، این بود که تمام ارکان و ساختار تصمیم‌گیر متفق القول شدند که برای خروج از بن بست راهکاری ارایه دهند.

فارغ از ایراد و انتقاد به بخشی از راهکار ارایه شده که در قالب تزریق پول از صندوق توسعه ملی به بازار که میتواند پیامدهای نامطلوب هم به دنبال داشته باشد، اما در هر وجه ممکن موجی از حمایت در قابل حضور دوباره پول در بازار فراهم شده است. با این وصف آنچه از تجربه بازار در چند ماه اخیر برداشت می شود، این است که بازار اسیر سیاست‌ها و گره‌های خودساخته و دامن گسترده‌ای است که رهایی از آن نیز توسط خود سیاست‌گذار ممکن می شود.

برخی البته تنها چون منفعت حضور در بازار را دارند، راهکارهای کوتاه مدت همچون وجود دوباره نقدینگی را برای سامان دادن بازار ضروری میدانند اما قطعا ارایه راهکارهایی از این دست که همیشه باید ناجی و حامی در خدمت تزریق پول و نقدینگی به بازار باشد، خود معیوب و نقصان است. چرا که کارآمدی بازارها تنها با منطق اقتصاد پاسخگوست و بهتر است این منطق بازار را به خود تعادلی بکشاند.

سیاست‌های کنونی حمایتی اخیر دولت که در قالب بسته سیاستی ۳+۷ مشهور و مصطلح شده، در واقع پیامدهای نامطلوبی همچون تداوم دخالت دولت در بازارها را به دنبال دارد که میتواند چرخه معیوب را تداوم بخشد، تنها تفاوت کنونی ماجرا اینجاست که این شوک حمایتی دولت ممکن است در کوتاه مدت وضعیت بازار را اندکی بهبود ببخشد اما آیا بازار برای بلندمدت و قرارگرفتن در یک چرخه صحیح کارآمدی چاره ای اندیشیده است. در روزهای آینده بیشتر به پیامدهای نامطلوب حمایت و دخالت دولت از بازارها خواهیم پرداخت.

بورس یک

وعده ها محقق شد، باید منتظر بود؟

امیرحسین واعظ | کارشناس بازار سرمایه

روند فرسایشی بورس کماکان ادامه دارد. ارزش معاملات بار دیگر کاهش چشمگیری داشته و بیش از ۷۰ درصد نمادها  میزبان صف فروش‌های سنگین هستند. ۱۰ مصوبه‌ای هم که قرار بود در جهت حمایت از بورس اجرایی شود، تا بدین جا فقط به کاهش بیشتر نماگر بازار کمک کرده است! با این حال گمانه‌زنی‌ها درباره برگزاری جلسه سران سه قوه با محوریت بورس همچنان ادامه داشت وو سهامداران امیدوار به «دوشنبه» وعده داده شده بودند. این اتفاق روز گذشته رخ داد از منظر رفتارشناسی، روند معاملات بازار سرمایه در روزهای اخیر نشانگر تداوم «اصلاح فرسایشی» بورس است و مولفه‌ها و متغییرهای سیاسی و اقتصادی نیز بر این روند، صحه می گذارد. شاخص کل در آستانه رسیدن به کف حمایتی قبلی خود است و با توجه به اینکه قیمت بسیاری از نمادها نیز دوباره به محدوده حمایتی نزدیک شده است، دور از انتظار نخواهد بود که شاهد حمایتی (هرچند ضعیف و مختصر) در روز آخرین روز کاری هفته باشیم.

منازعه بازار با نابازار

رضا خسروی| کارشناس اقتصادی

با وجود تمامی سیاست های حمایتی به نظر می رسد بسیاری از اتفاقات در حکم مسکن است. آن طور که شنیده شده است خرید سهام از سوی بانک ها از جنس مجاز است بنابراین الزامی در کار نیست. گرچه احتمال دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک های دولتی را ملزم به حمایت از بورس کند اما این تصمیم ها نمی تواند به رونق پایدار بورس منجر شود. زیرا بورس زمانی می تواند وارد یک فاز ثبات شود که بازار تصور کند آینده سرمایه گذاری در بورس روشن است و بازدهی آن مناسب است. از این روز شاید این تصمیم ها کمک کند برخی سهامداران در انتظار خروج از بازار راه فراری پیدا کنند اما در میان مدت کمکی به بورس نخواهد کرد مگر اینکه سرمایه گذاران از ابهام درباره آینده بازار خارج شوند. بورس برای تغییر وضعیت نیازمند جلب اعتماد به جهت روانی است نکته دیگر اینکه فضای کلی اقتصاد قابل رصد باشد و ابهامات کمرنگ شده باشد. مقررات و محدودیت های اعمال شده که مدتا با هدف تعدیل نزول شاخص است تغییر کند. تکلیف سیاست های تکلیفی در سایر بازارها روشن شود.

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۳
کد خبر: 14344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 10 =