به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین با پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰، وی تا کمتر از ۴۵ روز دیگر راهی پاستور می‌شود. از همین رو لازم است در ابتدای کار دولت، اولویت‌های اقتصادی کشور توسط دولت جدید شناسایی شده و برای تحقق آنها همه توان دولت به کار گرفته شود. مهار تورم، تغییر رویکرد حمایتی بر مبنای پرداخت‌های مستقیم و تعامل فعال با اقتصاد جهانی سه اولویت اساسی اقتصاد ایران در دولت آینده به حساب می‌آید.

مهار تورم

برخی بر این باورند که اولویت دولت سیزدهم باید دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق افزایش هزینه‌های دولت، بدون تاکید بر کنترل تورم باشد. این در حالی است که در شرایط عدم اطمینانی که ناشی از شوک‌های تورمی و جهش نرخ ارز سه سال اخیر، دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست. باید توجه داشت که ثبات اقتصادی به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بتوانند پیش‌بینی قابل قبولی از آینده و انگیزه‌ای برای گسترش و ادامه فعالیتشان داشته باشند، شرط دستیابی به رشد اقتصادی است. نگاهی به روند تورم نقطه‌به‌نقطه طی دو سال اخیر حاکی از دو شوک تورمی ۵۰ درصدی است که میانگین تورم ماهانه را در این مدت به ۲.۸ درصد رسانده‌است. نمودار زیر روند تورم نقطه‌به‌نقطه را نشان می‌دهد:

بنابراین مهار تورم و جهش‌های قیمتی به عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد، نخستین اولویت اقتصادی دولت شمار می‌رود.

کسری بودجه، ورود دلارهای نفتی به بودجه و نظام معیوب بانکی را می‌توان ریشه‌های اصلی تورم در ایران دانست. این سه عامل از طریق افزایش نقدینگی منجر به ایجاد تورم در کشور می‌شوند. اصلاح ساختار بودجه از طریق ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌های کشور و خارج کردن دلارهای نفتی از بودجه دولت از جمله کارهایی است که دولت جدید باید مهم‌ترین اولویت خود قرار دهد تا بتواند ترمز تورم را بکشد.

تغییر رویکرد حمایتی بر مبنای مداخلات قیمتی به نظام حمایتی بر مبنای پرداخت‌های مستقیم

در سال‌های اخیر به بهانه وضعیت بد معیشتی مردم و برای حمایت از آنها، یارانه کالایی گسترده‌ای در کشور داده شده‌است. اما اغلب این یارانه‌ها کارکردی معکوس داشته و به جای حمایت از اقشار ضعیف با ایجاد کسری بودجه و در نتیجه تشدید تورم فشار مضاعفی به خانوارهای دهک پایین درآمدی آمده‌است. همچنین توزیع ناعادلانه و ایجاد رانت و فساد از دیگر آسیب‌های یارانه‌های قیمتی است که طی چند سال گذشته نمودهای بسیاری برای آن وجود دارد. چنانچه با اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای مختلف، علاوه بر زیان تولیدکننده و ایجاد فساد عملاً کمک زیادی به مصرف‌کننده نهایی نشد.

چنان چه گفته شد قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص یارانه‌های قیمتی نه نتها نتوانسته کمکی به اقشار ضعیف جامعه کند، بلکه آنها را ضعیف تر نیز کرده و شکاف بزرگی بین فقیر و غنی در کشور ایجاد کرده‌است. به عقیده کارشناسان اقتصادی، بهترین راه حمایت از اقشار کم درآمد جامعه، حمایت مستقیم به وسیله برقراری درآمد پایه همگانی(UBI) و حذف یارانه‌های کالایی و قیمت‌گذاری دستوری است که منجر به توزیع عادلانه منابع کشور، افزایش کارایی و تخصیص درست منابع می‌شود.

تعامل فعال با اقتصاد جهانی و لغو تحریم‌ها

یکی از مهم‌ترین معضلاتی که در چند سال اخیر ایران با آن مواجه بود تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تداوم فشارهای واشنگتن علیه تهران در قالب کارزار فشار حداکثری بود و اکنون با افزایش احتمال برطرف شدن نسبی این مساله، چشم‌اندازی مثبت برای اقتصاد ایران رقم خواهد خورد. عدم تعامل فعال اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و جهان و اتکا به اقتصاد تک محصولی در کنار افزایش تولید نفت کشورهایی مانند عراق، آمریکا و روسیه، سبب کم شدن هزینه حذف ایران از این بازار انرژی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و آسیب جدی به اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شد. فرصت به وجود آمده برای برقراری تعامل فعال با جهان و لغو تحریم‌ها باید در جهت افزایش صادرات غیر نفتی به کشورهای منطقه و جهان و گره خوردن اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی شود. حل شدن در اقتصاد جهانی و ارتباط تنگاتنگ اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان، علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال در کشور می‌تواند سبب تحریم ناپذیری مجدد ایران و از بین بردن این ابزار فشار بر کشور برای همیشه شود.