به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از بورس نیوز، بازارسرمایه چند ماهی است که تحت تاثیر احتمال کاهش نرخ ارز، رونقی ندارد؛ حال‌آنکه اکثر صنایعی که فروش داخلی داشته در این چند ماه، افزایش قابل‌توجهی در نرخ فروش محصولات خود داشته‌اند! بی‌اعتنایی بازارسرمایه به این افزایش نرخ‌ها، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
امیرحسین نام‌آور کارشناس بازارهای مالی در این خصوص بیان کرد: نقدینگی را باید به دو بخش تقسیم کرد؛ نقدینگی حاصل از رشد پول واحدهای تولیدی که برای اقتصاد کشور مفید بوده و نقدینگی حاصل از بدهی‌های بانک‌ها که این نقدینگی، تورم‌زا است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد عده‌ای، درک درستی از تفاوت‌های این دو گروه نقدینگی ندارند و امیدواریم مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور جدید، این دو مفهوم را از هم تفکیک کنند؛ راهکار افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی، آزادسازی قیمت‌ها است و این آزادسازی، مناسب‌ترین راهکار حمایت از بورس محسوب می‌شود. بنگاه‌های تولیدی باید در فضایی رقابتی، امکان تولید و فروش و صادرات محصولات خود را داشته باشند و با قیمت‌گذاری‌های دستوری، چنین رقابتی بی‌معنا خواهد بود.
این کارشناس بازارسرمایه در رابطه با انتقاداتی که به آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی که واردات با محدودیت مواجه است و اکثر تولیدکنندگان داخلی، بازار فروش انحصاری دارند مطرح‌شده، گفت: اگرچه از دیرباز در کشور ما مرسوم بوده واردات کنترل‌شده و فضای رقابتی محدودی وجود داشته باشد اما؛ واقعیت این است که نمی‌توان ناگهان انتظار تحول در ساختار اقتصادی کشور داشت و بسیاری از صنایع و کسب‌وکارهای کشور، توان رقابت با شرکت‌های خارجی را ندارند.
نام‌آور افزود: با همین شرایط فعلی، می‌توان فضای داخلی را رقابتی کرد و شاید بازار خودرو در انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی باشد اما؛ سایر بازارها ازجمله لوازم‌خانگی، محصولات غذایی، شوینده و ... عرضه‌کنندگان متعددی در داخل کشور دارد و رقابت بین تولیدکنندگان و آزادسازی قیمت‌ها، شرایط را برای افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی فراهم خواهد کرد.
این فعال بازارهای مالی تصریح کرد: دستوری بودن اقتصاد سبب شده مردم ذهنیت مناسبی نسبت به آزادسازی قیمت‌ها نداشته باشند و تصور کنند با آزادسازی قیمت‌ها، بازارها دچار آشفتگی و تلاطم خواهد شد. حال‌آنکه اقتصاد، دستور پذیر نیست و بازارها خودبه‌خود به سمت تعادل حرکت می‌کنند؛ بنابراین با آزادسازی قیمت‌ها، نه‌تنها تلاطمی در بازارها نخواهیم داشت، بلکه به تعادل نزدیک‌تر خواهیم شد؛ ولو آنکه اجازه واردات به محصولات خارجی ندهیم! کمااینکه در بازارهای مختلف، گاهی آشفتگی‌هایی ایجادشده، ولی دوباره بازار به سمت تعادل حرکت کرده است. مثلاً نرخ دلار چند ماه قبل تا حدود ۳۲ هزار تومان رشد کرد، اما به‌سرعت این نرخ توسط بازار ارز متعادل شد. محدودیت نیز هرگز بازارها را به مسیر دلخواه ما سوق نداده است؛ همان‌طور که دامنه نوسان نامتقارن، مانع از منفی‌های بازار نشد و اتفاقاً منفی‌ها را تشدید کرد. در روایات معصومین هم آمده "مردم به هر آنچه از آن منع شوند، حریص خواهند شد" و اعمال محدودیت در هر حوزه‌ای ازجمله اقتصاد، راهگشا نخواهد بود.
وی در پیش‌بینی وضعیت بازار سرمایه اظهار کرد: همچون ماه‌های قبل نسبت به وضعیت بازارسرمایه بدبین نیستم و معتقدم بورس در بازه زمانی ۱۲ الی ۱۸ ماهه آینده با شیب ملایمی، رشد خواهد کرد البته که در این روند ملایم و معقول صعودی، روزهای منفی هم خواهیم داشت؛ ولی در این بازه زمانی بازار سرمایه بیش از بانک‌ها، بازدهی به همراه خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد صنایع پیشتاز درروند صعودی ملایم بازار گفت: برای پاسخ به این سؤال باید جزئیاتی در مورد نرخ تسعیر ارز داخلی، وضعیت کسری بودجه دولت و نیز رویکرد عملیاتی رئیس‌جمهور جدید داشت. این روزها مرتبا از هدایت نقدینگی به سمت تولید صحبت می‌شود اما؛ شخصاً موافق چنین اقدامی نیستم، چراکه هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی منجر به رانت و فساد خواهد شد که البته آقای رئیسی نشان داده‌اند دنبال ایجاد فرصتی برای رانت عده‌ای خاص نیستند. مشاورانی که چنین توصیه‌ای به ایشان دارند، گویی پوست‌موز زیر پای ایشان می‌اندازند و نتیجه چنین اقدامی، ۳۶ ماه بعد نمایان خواهد شد. فعلاً رویکرد ایشان در قبال سیاست خارجی چندان شفاف نیست و نمی‌توان درآمد فروش نفت را پیش‌بینی کرد.
نام‌آور با اشاره به وضعیت تورمی کشور اظهارکرد: با در نظر گرفتن رشد نقدینگی و نرخ تورم، محال است که تورم پایینی داشته باشیم و این تورم منجر به رشد بازارسرمایه خواهد شد اما؛ برای تحلیل صنایع بورسی و انتخاب گزینه‌های مستعد رشد، باید وضعیت هر صنعت را موردبررسی قرار داد. برخی صنایع ما به سیاست‌های داخلی و خارجی دولت وابسته‌اند که در این مورد فعلاً داده‌های قابل اتکایی برای تحلیل آینده وجود ندارد و با توجه به کسری بودجه دولت، قطعاً اگر بانک مرکزی در فروش اوراق بدهی موفق عمل نکند، بازار سرمایه رشد خواهد کرد.
وی اضافه کرد: این رشد ارتباطی با اوضاع سیاسی و رویکرد دولت ندارد و اگر دولت در تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده ناتوان باشد، راهی جز افزایش تورم وجود ندارد. نقدینگی راه خود را خواهد رفت و اگر جذب بازار اوراق نشود، حتماً راهی بازار سرمایه یا بازار ارز یا مسکن و... خواهد شد و با رشد هر بازار سایر بازارها هم حرکت خواهند کرد. مگر آنکه کسری بودجه از راهکارهای سالم جبران شود. البته که آقای رئیسی اراده برای چنین اقدامی دارند؛ اما موفقیت در عملیاتی کردن این اراده بستگی به توان و تخصص و همکاری تیم اقتصادی ایشان خواهد داشت.
نام‌آور در خاتمه ضمن اشاره به تأکید آقای رئیسی بر بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، در خصوص راهکارهای برگرداندن اعتماد به این بازار عنوان کرد: اولین پیشنهاد به رئیس‌جمهور منتخب مردم در راستای حمایت از بازار سرمایه، آزادسازی قیمت‌ها است. عدم دست‌کاری نرخ بهره، دومین راهکاری است که می‌تواند در افزایش اعتماد سهامداران مؤثر باشد.
وی افزود: همچنین معتقدم تزریق پول به بازار سرمایه راهکار مناسبی نیست. علاوه بر این در هر اقدامی، این نکته را باید در نظر داشت که نقدینگی مضر افزایش پیدا نکند. افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها تورم‌زا خواهد بود و فقط در صورتی می‌توان نقدینگی را افزایش داد، بی‌آنکه تورم افزایش یابد که سرعت تبادل پول کاهش یابد و این نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری شود. البته هدایت نقدینگی به سمت کارگاه‌های تولیدی، ریسک رانت و فساد را به همراه دارد و بعید است که بتوان با تشدید نظارت‌ها، مانع چنین رانت و فسادی شد.
نام‌آور در پایان خاطرنشان کرد: به‌جای این کار بهتر است تلاش کنیم زمینه برای ایجاد چنین فسادی فراهم نشود و مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از این رانت و فساد، آزادسازی قیمت‌ها است. در صورت آزادسازی قیمت‌ها، بنگاه‌های تولیدی به‌جای سرمایه‌گذاری منابع خود در بازارهای سوداگرانه، در تولید سرمایه‌گذاری خواهند کرد و نیازی به تزریق پول از خارج بنگاه‌های تولیدی نخواهد بود.
نظر شما