به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد ؛بازارسهام در هفته گذشته مسیر رشد تدریجی را ادامه داد به‌نحوی که با افزایش ۶/ ۳درصدی شاخص، میزان صعود این متغیر از کف سوم خرداد به حدوده ۱۵درصد رسید. در زمینه ارزش معاملات نیز با تحقق میانگین داد و ستد خرد روزانه به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد تومان، بالاترین میزان این متغیر در سال‌جاری ثبت شد. همچنین ورود پول سرمایه‌گذاران حقیقی به بیشترین میزان در ۶ماه گذشته رسید که رویداد مهمی به‌شمار می‌رود. در همین راستا، به رغم رشد مناسب بازار در هفته‌های اخیر، خبری از تشکیل مجدد صف‌های فروش و تشدید موج عرضه‌ها نیست که این امر نیز رفتار بازار را از موج‌های برگشتی قبلی از زمان آغاز سقوط در مرداد ۹۹ متمایز می‌کند. در توضیح دلایل رونق نسبی اخیر می‌توان به رشد نرخ ارز، سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی در تامین کسری‌بودجه دولت و افزایش نسبی انتظارات تورمی اشاره کرد که البته هنوز فراگیر نبوده و از این‌رو رگه‌های احتیاط در رفتار طرف تقاضا کماکان در بورس دیده می‌شود.
خطر بازگشت به سیاست‌های دستوری در اقتصاد؟
در حالی‌که هنوز رویکرد رسمی با جزئیات کافی از سیاست‌های اقتصادی دولت آتی اعلام نشده، گمانه‌زنی‌ها در این حوزه بر رمزگشایی از اظهار نظرات نماینده منتخب متمرکز است. در همین راستا، اشاره به حذف ارتباط سفره مردم با دلار یا تاکید بر هدایت، حمایت و نظارت بر توزیع و مصرف کالا به‌منظور حکمفرما کردن آرامش در بازار احتمال اخذ رویکردهای مبتنی بر نرخ‌گذاری و اعمال کنترل دستوری در جریان عرضه کالاها را بار دیگر مطرح کرده است. این رویکرد از همان نگاهی سرچشمه می‌گیرد که دولت قبلی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اجرا کرد و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت به‌نفع واسطه‌ها و افزایش هزینه مصرف‌کنندگان و کاهش بازدهی بنگاه‌ها نداشت؛ بقایای این سیاست و تبعات آن هنوز هم در ادامه تخصیص دلار۴۲۰۰تومانی به واردات برخی کالاها مشاهده می‌شود. نظیر این اقدامات در دولت دهم نیز به صورت اعلام نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی در مقطعی دنبال شد و تاثیرات منفی بر درآمدهای صادراتی شرکت‌ها و تولید صنعتی کشور برجای گذاشت. در شرایط کنونی هم این تهدید به لحاظ تئوریک وجود دارد که در صورت تداوم رشد تورم و تضعیف بیشتر ارزش ریال، بار دیگر سیاست‌های کنترلی با هدف کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت پیگیری شود؛ رویکردی که با عنایت به حاشیه سود بزرگ اکثر شرکت‌های تولیدی نوعی وجاهت ظاهری برای اقدامات این‌چنینی فراهم می‌کند و ماهیت شبه‌دولتی ساختار سهامداری اکثر شرکت‌های بزرگ و صادرات‌محور نیز احتمال مقاومت در برابر چنین تصمیماتی را تضعیف می‌کند. با این حال باید توجه داشت که هنوز شواهد مشخصی در این زمینه دیده نمی‌شود اما به‌طور کلی رفع ابهام در این زمینه با شفاف‌شدن تیم و خط‌مشی اقتصادی دولت سیزدهم از اهمیت زیادی برای فعالان بورس تهران برخوردار خواهد بود.
روی دیگر سکه در گزارش‌های فصلی
در روزهای اخیر گزارش‌های ماهانه اکثر شرکت‌ها روانه سامانه کدال شد که عموما از مطلوبیت نرخ و حجم فروش شرکت‌ها به ویژه در حوزه کالایی حکایت داشت. به این ترتیب در حالی بازار به استقبال فصل گزارش‌های سه‌ماهه می‌رود که پس از سه‌ماه دریافت گزارش‌های تولید و فروش مطلوب، انتظار از عملکرد سود و زیان اکثر شرکت‌های بازار در فصل بهار بالاست. با این حال توجه به این نکته حائز اهمیت است که هنوز تخمین دقیقی از تحقق هزینه‌ها در سه‌ماه اول وجود ندارد و این بخش به‌عنوان یک عامل ابهام کماکان منتظر شفاف‌شدن است. البته پیش‌تر نشانه‌هایی از رشد نامتعارف هزینه‌های عمومی، دستمزد، هزینه حمل و سایر هزینه‌ها در عملکرد دوازده‌ماهه سال ۹۹ شرکت‌ها رصد شده است. در یک تصویر کلی‌تر باید به این نکته توجه داشت که سهم سود شرکت‌های بازار از کل درآمد ناخالص داخلی در سال گذشته با جهش دوبرابری نسبت به سال ۹۷ به حدود ۱۵درصد کل درآمدها رسید که با عنایت به عدم‌رشد اقتصادی در این دوره به معنای کوچک‌تر شدن سهم واقعی سایر اجزا (نظیر درآمد حقوق بگیران، درآمد دولت و...) از کل کیک درآمدی به‌طور نسبی است. از این‌منظر، با توجه به مطالبات اجتماعی موجود و اعمال قوانین مربوط به افزایش دستمزدها در سال‌جاری بعید نیست که شتاب رشد هزینه شرکت‌ها در بخش دستمزد و سربار از تخمین اولیه تحلیلگران بالاتر باشد؛ فرضیه‌ای که صحت آن در روزهای آتی با انتشار گزارش عملکرد بنگاه‌ها در سامانه کدال سنجیده خواهد شد.
در نقد بازگشت «پیش‌بینی سود»
بر اساس اعلام مدیریت نظارت بر ناشران، از روز ۲۰ تیرماه، انتشار پیش‌بینی سود توسط شرکت‌ها الزامی می‌شود. در حالی که برخی فعالان بازار از این تصمیم استقبال کرده‌اند نگاهی به تجربه جهانی و توضیحات مدیران وقت که منجر به حذف الزام مزبور در سال ۹۶ شد قابل‌تامل است. مقامات مسوول در آن زمان توضیح دادند که انتشار پیش‌بینی رسمی سود هم زمینه دستکاری قیمت سهم در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد (که واقعا هم شواهد آماری مبنی بر نوسان قیمتی همزمان یا قبل از انتشار گزارش‌های پیش‌بینی وجود داشت) و هم با اتکای بیش از حد به مفروضات خود شرکت در پیش‌بینی‌ها منجر به غفلت از سناریوهای دیگر در شرایط نوسان متغیرهای اقتصادی می‌شود؛ به‌ویژه آنکه به دلیل تعدد و نوسان شدید متغیرها در اقتصاد ایران (شامل نرخ ارز، تورم، تصمیمات دولتی و ...) اساسا ارائه هر نوع پیش‌بینی سود رسمی قابل‌اتکا نیست و در طول زمان، پیش‌بینی اعلامی باید بارها تعدیل شود. علاوه بر این بعد از تصمیم سازمان بورس در سال ۹۶ مبنی بر حذف الزام پیش‌بینی سود، تحولی مهم در سطح بدنه کارشناسی بازار سرمایه اتفاق افتاد. شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری تاسیس شدند و در مدت کوتاهی اعتبار یافتند. عملکرد سبدگردان‌ها پررنگ‌تر شد و حجم دارایی صندوق‌های مشترک هم به نحو معناداری افزایش یافت. این روند هرچند تا حدی مربوط به رونق استثنایی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بود اما تا حدی نیز از این واقعیت نشأت می‌گرفت که بازار سهام جای حرفه‌ای‌تری برای فعالیت شده بود و با مطالعه یک پیش‌بینی ساده سود توسط شرکت‌ها امکان سرمایه‌گذاری به اصطلاح بنیادی وجود نداشت. علاوه بر این برای اولین‌بار نظرات تحلیلگران مختلف درخصوص پیش‌بینی سود تحت‌عنوان گزارش اجماع تحلیلگران توسط نهادهای حرفه‌ای سرمایه‌گذاری خصوصی منتشر شد و بازار سهام را یک پله به استانداردهای بین‌المللی تحلیلی نزدیک کرد. به این ترتیب، مسوولیت «تحلیل» از «اطلاع‌رسانی» جدا شد و شرکت‌ها به‌کار اصلی که عبارت از تمرکز بر حوزه فعالیت خود و اعلام ارقام گذشته‌نگر مالی بودند مشغول شدند و مسوولیت تحلیلگران نیز به‌عنوان فعالان حرفه‌ای بازار در زمینه پیش‌بینی و سناریوسازی از عملکرد آتی شرکت‌ها و تخمین ارزش ذاتی سهام، پررنگ شد. از این منظر خبر اعلام بازگشت اعلام پیش‌بینی سود نه‌تنها با یکی از مهم‌ترین الزامات حرفه‌ای شدن و رشد نهاد تحلیل در بازار سرمایه هماهنگی لازم را ندارد بلکه به‌طور بالقوه می‌تواند زمینه مجدد برای سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و نوسانات غیرضروری بر اساس پیش‌بینی‌های کم‌اتکای رسمی سود شرکت‌ها را فراهم کند.
نظر شما