به گزارش اقتصاد نیوز کمتر از یک هفته دیگر قدرت اجرایی در ایران جابجا می شود حسن روحانی از ریاست دولت کنار می رود و یک روحانی دیگر به نام ابراهیم رئیسی دولت می شود.
یکی از متغیرهای مهم برای هر دولتی نرخ تورم است،آخرین تورم ثبت شده در دولت حسن روحانی مربوط به تیرماه سال جاری است طبق داده های مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه تیر ١٤٠٠ معادل ٣,٥ درصد بوده که در مقایسه با خرداد، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. علاوه بر ماهانه نرخ تورم در مقیاس نقطه ای که بیانگر افزایش قیمت ها در پایان دو ماه مشابه است ۴۳.۶ گزارش شده و افزایش متوسط قیمت ها در ۱۲ ماهه منتهی به تیر هم ۴۴.۲ درصد ثبت شده است.
اما اگر روند تورم در دولت روحانی به دولت رئیسی نیز سرایت کند چه اتفاقی رخ خواهد داد. این سناریو سازی را می توان بر پایه روند تیر ماه، روند چهار ماهه سال ۱۴۰۰ و روند یک ساله منتهی به تیر گذشته ارزیابی کرد.
منطق این سناریو ها بر این اساس است که به طور مثال اگر تورم در هر کدام از الگوهای در نظر گرفته شده رفتار ماهانه خود در افزایش قیمت ها را تا پایان سال ادامه دهد چه تورمی در آن موعد به ثبت خواهد رسید؟ همواره در بررسی تورم برخی سناریوها بدبینانه، برخی خوشبینانه و برخی میانه اند. اما در پیش بینی این ماه حالت میانه ای وجود ندارد. دورنمای تیر از دو ماجرای نگران کننده و یک رفتار امیدبخش پرده برداشته است.
بدبینانه ترین سناریو در تورم ۱۴۰۰
براساس گزارش مرکز آمار تورم ماهانه به ثبت رسیده درتیر ماه معادل با ۳.۵ درصد بوده است. در صورتیکه تصور کنیم تا پایان سال هر ماه قیمت ها همین میزان رشد داشته باشند در پایان سال تورم نقطه ای چقدر خواهد بود؟
محاسبات می گوید ۴۵.۱ درصد. یعنی تقریبا ۱.۴ واحد درصد بیشتر از زمان کنونی.
در میان سناریوها تاکنون این بیشترین تورمی است که ممکن است در اسفند۱۴۰۰ تحقق یاید. دومین سناریوی بدبینانه رفتار تورم از تیر ۹۹ تاکنون است.
براساس داده های مرکز آمار، میانگین تورم در دوازده ماه گذشته ۳.۱ درصد محاسبه میشود. به عبارت دیگر در یک سال گذشته به طور میانگین هر ماه ۳.۱ درصد رشد قیمت داشته ایم. اگر این رشد را تا پایان سال جاری امتداد دهیم تورم اسفند ماه معادل با ۴۴.۱ درصد خواهد بود که تفاوت چندانی با سناریوی قبلی ندارد.
پس این سناریو نیز می تواند در دسته نگران کننده ها جای بگیرد.
اما اگر روند از ابتدای سال جاری تا کنون را اساس محاسبات خود قرار دهیم تورم نقطه ای تخمین زده شده در آخرین ماه ۱۴۰۰ کمترین رشد شاخص را نشان خواهد داد.
خوشبینانه ترین تورم در ۱۴۰۰
عملکرد ماهانه تورم در سال جاری نشان از کاهش شتاب رشد قیمت در این مدت داشته است. رشد ماهانه میانگین از ابتدای سال تا پایان تیر ماه در شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور برابر با ۲.۳ درصد ارزیابی می شود. اگر فرض کنیم از مرداد تا اسفند امسال هر ماه همین میزان رشد قیمت داشته باشیم در حقیقت رفتار ابتدای سال تا الان را تا پایان سال بسط داده ایم. در این صورت در اسفند ماه ۱۴۰۰ رشد نقطه ای قیمت ها برابر با ۳۲.۵ درصد برآورد خواهد شد.
این رقم، حداقل تورم پیش بینی شده درمیان سناریوها بوده و نشان می دهد رفتار قیمت ها از ابتدای سال جاری دورنمای خوش بینانه تری را از رشد قیمت ها تا ۸ ماه باقی مانده دارد. اما چه عاملی سناریوهای تورمی را توضیح می دهد؟
انتظارات سرنوشت ساز
موردی که می تواند در این اتفاقات قدرت توضیح دهندگی مناسبی را از وضعیت قیمت ها در کشور داشته باشد انتظارات تورمی است.
انتظارات تورمی متغیری اقتصادی است که جدا از انتظارات عقلایی در باور افراد با توجه به اتفاقات و شرایط تجربه شده، دورنمایی از رشد قیمتها را شکل میدهد. این باور (توهمی یا حقیقی) در نهایت تاثیرات خود را بر ترجیحات و رفتار مصرف کنندگان خواهد گذاشت.
درشرایط خاص یک سال اخیر، آنچه تاثیرگذاری بیشتری بر انتظارات تورمی در ایران داشته روابط بین الملل، انتخابات آمریکا و مذاکرات برجامی بوده است. چرا که در سال گذشته در دو مقطع شش ماهه دو رفتار مختلف از تورم به ثبت رسیده است.
تا آبان ماه ۹۹ که احتمال ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا در محاسبات تحلیلگران قرار داشت نرخ ماهانه تورم مسیری صعودی داشته و در مهر ۹۹ به ۷ درصد رسید. پس از آن با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رشد ماهانه قیمت ها نیز به مرور کاسته شده و با قوت گرفتن مذاکره دوباره میان ایران و آمریکا این نرخ تا ۰.۷ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری تنزل پیدا کرد.
موازی با افت تورم ماهانه نسبت به پاییز سال قبل، تورم نقطه ای نیز اکنون روندی نزولی گرفته و از ۴۹.۵ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۴۳.۷ درصد در پایان تیر ماه رسیده است.
به عبارت دیگر همزمانی انتظارات تورمی مثبت و کاهش تب و تاب رشد قیمتها میتواند به نکته ای مهم اشاره داشته باشد. آنکه سیاست خارجه و مذاکرات برجامی میان ایران و آمریکا از طریق کاهش انتظارات تورمی بر جلوگیری از رشد شاخص قیمت در ایران اثر گذار خواهد بود. اکنون افراد هنوز منتظر دولت جدید ایران و سیاست های کابینه جدید هستند.
اتفاقات در این حوزه و سیاست های دولت سیزدهم به نحوی هرکدام از سناریوهای فوق را محتمل تر خواهد کرد. اما آنچه تا کنون به ثبت رسیده احتمال وقع سناریوهای خوشبینانه را بیشتر کرده است.
نظر شما