گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، براساس تازه ترین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران: هزینه زندگی خانوارهای ایرانی بیش از ۳۰درصد افزایش یافته و سهم هزینه مسکن خانوارها ۵۰ درصد شده است. بررسی گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۶۲.۱ میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزایش نشان می دهد .از هزینه کل سالانه خانوار شهری بیش از ۱۶.۱ میلیون تومان با سهم ۲۶ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و حدود ۴۲ میلیون تومان با سهم ۷۴ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. این در حالی است که در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و گوشت هرکدام با سهم ۲۱ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.با این حال برخی از نمایندگان مجلس به جای واکاوی دلایل اصلی افزایش تورم، افزایش نرخ حقوق و دستمزدها را در طرح همسان سازی حقوق و دستمزد عامل افزایش تورم ذکر کرده اند. رادار اقتصاد در گفت و گویی با حمید حاج اسماعیلی نگاهی دارد به موضوع افزایش دستمزدها واینکه آیا با رشد تورم روزانه دستمزدهای افزایش یافته توانسته خانوارها را تامین کند؟
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با رادار اقتصاد درباره طرح همسان سازی حقوق و دستمزد و پیش زمینه های آن گفت: نزدیک به ده سال است که موضوع راستی آزمایی نرخ دستمزد و حقوق مستمری بگیران مطرح شده است. قطعا این سخن و خواسته، حرف درستی است چرا که کارشناسان انتقادات زیادی را به نظام تعیین دستمزد و پرداخت مستمری‌ها در ایران وارد می دانستند. با توجه به اینکه دستمزدها هر سال با توجه به رشد تورم مورد بازنگری قرار می گیرد و در بحث مستمری بگیران افزایش نرخ حقوق روند کاملا هوشمندانه ای نداشت، به تدریج قرار شد مستمری بگیران نیز منطبق بر طرح همسان سازی حقوق دریافت کنند که این موضوع در سال گذشته در صندوق های بازنشستگی انجام شد، ضمن اینکه برای دائمی شدن این طرح لایحه ای به مجلس داده شد با چالش هایی که متاسفانه نمایندگان مجلس به این طرح مهم برای تامین بخش کوچکی از معیشت مستمری بگیران وارد کرده اند.
وی با بیان اینکه تورم حتی به همسان سازی اجازه نداد دستاوردی برای حقوق بگیران به دنبال داشته باشد گفت: باید توجه داشت در حوزه دستمزد که سالانه مورد بازنگری قرار می گیرد با توجه به روند رشد تورم شاهد عقب ماندن از افزایش نرخ تورم در تامین معیشت خانوارها هستیم. متاسفانه روند رشد تورم، نه تنها در مسائل اقتصادی، بلکه در مسائل اجتماعی و حتی سیاسی نیز تاثیر گذار بوده است. نرخ تورم به قدری افزایش یافته که روی قدرت خرید مردم به شدت تاثیر گذاشته که امکان معیار سنجی دقیق برای تعیین و حقوق از دست رفته است. به همین دلیل آنچه تحت عنوان افزایش دستمزد سالانه چه در مجلس برای کارمندان و چه در شورای عالی کار برای کارگران انجام شده، نتوانست دستمزد کارگران را متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش، بهبود بدهد و قدرت خرید حقوق‌بگیران را حفظ کند.
وی در این باره به افزایش نرخ مسکن و از بین بردن بخش زیادی از حقوق ودستمزد برای اجاره بها اشاره کرد و گفت: کالاهایی که در سبد خانوار تأثیر دارند تعداد آنها بسیار زیاد است. آنچه که محاسبات گذشته و سنتی ما برای تعیین دستمزد بوده، معمولا ارزاق عمومی است اما در حال حاضر اجاره مسکن به اندازه سه برابر خرید ارزاق عمومی روی درآمد خانوار تاثیر گذاشته و سبد خانواده ها را پر کرده است. افزایش اجاره بها نشان می‌دهد نرخ افزایش دستمزد در شورای عالی کار یا در مجلس برای کارمندان، نتوانسته تناسب افزایش قیمت مسکن را لحاظ کند.
کارشناس بازار کار و کارگری با اشاره به افزایش هزینه های تحصیل درفضای مجازی که مسوولین نسبت به این هزینه غفلت کرده اند بیان داشت: موضوع دیگری که ما همیشه از آن غفلت کرده‌ایم و در طی یک سال گذشته به آن واقف شده ایم، نیازهای آموزشی است که در سبد آموزشی خانواده ها توسط مسوولین امر نادیده گرفته شد. در طی یک سال و نیم گذشته که درگیر ویروس کرونا شده ایم و مجبور شدیم نظام آموزشی را مبتنی بر فضای مجازی و از راه دور طراحی کنیم، شاهد بودیم برای تامین هزینه های تامین زیر ساخت ها برای دسترسی خانواده ها و فرزندان در فضای مجازی تا چه اندازه مشکل داشتیم و هم اینکه دانش آموزان دسترسی به امکانات و ابزار لازم برای پیوستن به سیستم آموزش مجازی پیدا کنند. خرید لپ تاپ، داشتن اینترنت مناسب وبا سرعت، داشتن یک گوشی تلفن همراه و دستگاه تبلت هوشمند که بتواند دانش‌آموزان را به سیستم آموزشی مجازی و صل کند قیمت‌های بسیار بالایی دارد که این مووضع بخشی از سبد مالی خانوارها را پر می کند که مسوولین از این موضوع به شدت در تعیین دستمزدها غفلت کردند.
حمید حاج اسماعیلی دراین باره خاطر نشان کرد: ممکن است سازمان‌ها و مراکز آموزشی مثل وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی مدعی شوند که ما سال موفقی را در حوزه آموزش طی کردیم در حالی که اینگونه نیست. به این دلیل که هنوز ارزیابی دقیقی از آسیب‌هایی که در حوزه آموزش به کشور وارد شده نداریم یا مسوولین فرصت این کار را نداشته اند که این موضوع را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند. متاسفانه خیلی از دانش‌آموزان از آموزش‌های اساسی و بنیادی و ابتدایی که در کشور نیازمند آن برای توسعه کشور و سطوح بعدی بودند، محروم شدند. یکی از دلایل محرومیت در طی یک سال تحصیلی گذشته به دلیل عدم توانایی خانوار برای تامین امکانات درس خواندن در فضای مجازی برای فرزندانشان بوده است. بنابراین مسوولین این مشکل اساسی مبنی بر این موضوع که سهم آموزش در هزینه سبد خانوار ها چقدر است مورد ارزیابی قرار نگرفته است. قطعا این هزینه کمتر از ۲۰ درصد نیست شاید هم از این مقدار ببشتر باشد. این موارد درتعیین دستمزد افزایش دستمزد کارمندان و کارگران محاسبه شده نشده است.
حمید حاج اسماعیلی درباره نادیده گرفتن هزینه دارو، درمان و سلامت در سبد خانوار گفت: کرونا باعث شد مردم از امکانات بهداشتی و درمانی که سلامت آنها را تهدید می‌کند محروم شوند. وقتی کرونا غلبه پیدا می کند بیماری های دیگری از خود بیماری‌های روانی گرفته تا مشکلات جسمی که افراد در حوزه بهداشت دهان و دندان تا نیازهای جراحی که برای خانواده‌ها و برای بچه‌ها در مسیر رشد هستند پیدا می شود، خانواده هایی که به صورت طبیعی نیازمند مشاوره های پزشکی و بهداشتی هستند محروم شده اند.حتی تهیه یک قرص دیابت برای کهنسالان و مستمری‌بگیران با گرانی ها و تورم کنونی به شدت سخت شده است.
وی دراین باره افزود: کهنسالان ما توان پرداخت هزینه های درمانی خود را ندارند و به راحتی نمی توانند بیمارستان بروند و دارو خریداری کنند. اگر این موارد در سبد خانوار محاسبه می شد قطعا فرمول خوبی در دست مسوولین امر و سیاست گذاران قرار می گرفت اما نادیده گرفتن این موارد درسبد هزینه های خانوار نشان می دهد فرمولی که برای تعیین افزایش دستمزد هم در مجلس برای کارمندان و هم در شورای عالی کار برای کارگران در نظر گرفته شده، به شدت محدود و ناقص است که باعث شده رشد تورم و گرانی ها چند برابر افزایش دستمزد باشد. متاسفانه به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید، خانواده ها فقیر شده اند. مشکلات آنها افزایش یافته و آسیب های اجتماعی افزایش یافته و مسوولین سردرگم شده اند که چگونه دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش دهند و قدرت خرید مردم حفظ شود.
وی درپایان بر افزایش مشکلات مردم به دلایل اشاره شده تاکید کرد و گفت: اگر پیش از این زیرساخت‌های درستی برای حوزه دستمزد و مستمری‌بگیران تعیین می گردید امروز صندوق های کشور دچار ورشکستگی نبودند و شهروندان از ثبات درآمدی مناسبی در زندگی خود بهره مند بودند، اما متاسفانه مسوولین نتوانستند مشکلات مهم این حوزه را که ارتباط قابل توجهی با زندگی و تامین معیشت مردم دارد را حل و فصل کنند.
نظر شما