افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه‌های زندگی فقط در چهار ماه!/ نرخ سبد حداقلی خانوار ۱۰ میلیون تومان است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ؛روزنامه تعادل سبد معیشتی مردم را بررسی کرده و نوشته است:‌  حال اقتصاد این روزها خوب نیست، وقتی حال اقتصاد خوب نباشد، حال مردم هم خوب نخواهد بود، وقتی اقتصاد تورمی هر روز هزینه‌های زندگی را افزایش دهد، آسیب‌های اجتماعی هم کم کم پر رنگ‌تر می‌شود، از فساد و دزدی گرفته تا بزه‌های کوچک و بزرگ. به تمام این اتفاق‌های تلخ باید وجود کرونا و تاخت و تاز آن در سراسر کشور را هم در نظر بگیریم. اینکه خانواده‌ای حتی از پس هزینه‌های خرید مایحتاج اولیه زندگی‌اش هم برنمی‌آید چطور می‌تواند هزینه‌های گزاف درمان کرونا را پرداخت کند؟

مردم در مضیقه مالی به سر می‌برند و قیمت اجناس هر روز با روز قبل فرق می‌کند و گران‌تر می‌شود. نان افزایش قیمت داشته. حالا دیگر برنج‌های هندی و پاکستانی را باید باقیمت‌های کیلویی ۳۰ هزار تومان خریداری کنیم و کمتر کسی دستش به برنج ایرانی با قیمت کیلویی ۵۰ هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که با افزایش قیمت‌ها، کاهش دستمزد یا افزایش نیافتن حقوق‌ها باعث شده تا بسیاری از افراد برای تامین هزینه‌های زندگی خود با مشکل مواجه شوند. بماند که کرونا چند صد کسب و کار را نابود کرد و چند درصد افراد بیکار شدند؟ حالا دیگر قشر متوسط جامعه هم هر روز بیشتر زیر خط فقر می‌روند و درآمدشان کفاف خرج‌هایشان را نمی‌دهد. این روزها که کرونا نبض کشور را به شماره انداخته و بسیاری از افراد درگیر این بیماری هستند، این روزها که واکسیناسیون همچنان با کندترین سرعت ممکن در حال انجام است، این روزها که بسیاری از کارگران و بازنشستگان به میزان دستمزد خود اعتراض دارند تنها امید به معجزه می‌تواند حال و روز این سرزمین را بهبود بخشد. البته که امید می‌رود حالا که قدرت دست به دست شد و قرار است رییس‌جمهور جدید با هزاران وعده و وعید بر سر کار بیاید، باید دید این اقتصاد بحران زده کی به ساحل آرامش می‌رسد.

 نرخ سبد حداقلی خانوار  ۱۰ میلیون تومان

در حال حاضر، نرخ سبد حداقلی، ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان است و نرخ سبد تقلیل یافته اما غیرواقعی، ۸ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان است اما دریغ که دستمزدِ بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته، حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. به گزارش ایلنا، دستمزدی حداقل به اندازه سبد معیشتِ حداقلی، برابر با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، حق مسلم کارگران است. اگر سبد معیشت به عنوان یک شاخص اساسی در مذاکرات مزدی شورای عالی کار به رسمیت شناخته شود و کف چانه‌زنی‌های مزدی قرار بگیرد، هم معیشت کارگران شاغل و هم معیشت کارگران بازنشسته بهبود خواهد یافت. به گفته فرامرز توفیقی (رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، در آن صورت، لااقل کارگران می‌توانند در شبانه‌روز یک وعده غذای گرم بخورند!

 همیشه نادیده گرفته شده است!

از سال ۹۶، محاسبات رسمی سبد معیشت یا همان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، در جلسات رسمی شورای عالی کار، متداول شد؛ هر سال قبل از آغاز چانه‌زنی‌های جدی، کمیته‌ای سه‌جانبه به نام کمیته دستمزد، در شورای عالی کار تشکیل می‌شود؛ وظیفه اصلی این کمیته، محاسبه سبد معیشت حداقلی است و بعد از اینکه محاسبات خاتمه می‌یابد، هر سه طرفِ درگیر در مقوله دستمزد –کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت- پای رقم سبد معیشت امضا می‌گذارند اما در این میان، دو مساله اساسی وجود دارد:

اول اینکه، هیچ زمان سبدِ بسیار حداقلی محاسبه شده، در تعیین دستمزد دخیل نبوده است؛ در چهار سال گذشته، همواره سبد معاش محاسبه شده و همیشه دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن را امضا گذاشته‌اند اما هیچ زمان، دستمزد برابر با سبد تعیین نشده است؛ هر سال در آخرین جلسات با یک چرخش بسیار ناعادلانه، محور مذاکرات بازهم به سمت نرخ تورم رسمی متمایل شده و دستمزد با یک نوسان چند درصدی، کمی کمتر یا بیشتر از نرخ تورم رسمی تعیین شده است.

و حال سوال اینجاست که آیا می‌توانیم متوقع باشیم در دولت سیزدهم، این روند معیوب و ناکارآمد تغییر کند و سبد معاشی که با توافق سه‌جانبه محاسبه می‌شود، مبنای دقیق تعیین دستمزد کارگران قرار بگیرد؟ بدون تردید، این تغییرِ اصلاح‌طلبانه و قانونی، یکی از اصلی‌ترین مطالبات طبقه کارگر است. اما دومین مساله، عینی و واقعی نبودن سبد تقلیل‌یافته و حداقلی محاسبه شده در کمیته دستمزد شورای عالی کار است. فرامرز توفیقی که به‌طور مستقل، محاسبات سبد معاش را ماهانه انجام می‌دهد، معتقد است؛ متدی که برای محاسبه سبد معاش در جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، غیرواقعی است و نمی‌تواند شاخصی برای تخمینِ میزان هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران باشد.

 مبنای محاسبه تعیین نرخ سبد خوراکی‌ها

مبنای محاسبه سبد معیشت خانوار، تعیین نرخ سبد خوراکی‌هاست؛ اما در محاسبات رسمی، سبد خوراکی‌ها براساس نرخ اقلامِ خوراکی خام و نپخته تعیین می‌شود درحالی که عضو شورای عالی کارمعتقد است؛ این مواد خام نمی‌توانند سفره‌های کارگران را تشکیل دهند؛ اینها باید تبدیل به غذای واقعی شوند و سر سفره بیایند.

فرامرز توفیقی از مکانیسم جدیدی که بسیار واقعی‌تر است برای محاسبه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار استفاده می‌کند: فرض می‌کند کارگران در روز فقط یک وعده غذای گرم می‌خورند و دو وعده دیگر را با غذای سرد از جمله نان و پنیر، نان و حلوا ارده یا ... می‌گذرانند؛ سپس یک الگوی خوراکی سنتی و نرمالِ تکرارشونده و پانزده روزه را در نظر می‌گیرد که بسیار واقعی است و منطبق با سفره‌های روزمره ایرانیان است؛ برای نمونه، یک روز لوبیاپلو، یک روز زرشک پلو با مرغ، یک روز چلوکباب نگینی و به همین ترتیب الی آخر... ر.

او نرخ سبد خوراکی‌های ماهانه را براساس نرخ این غذاهای واقعی محاسبه می‌کند. همه نرخ‌های خام از مرکز آمار ایران و اطلاعات انستیتو پاستور استخراج شده است. با این فرمول، سبد خوراکی‌های خانوار، ۳ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان نرخ‌گذاری می‌شود. درحالی که با متد معمولی و همیشگی، این سبد ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین نرخ می‌شود.

بنابراین سبد معیشتِ تقریباً واقعی تیر ۱۴۰۰ برابر با ده میلیون و ۳۴۳ هزار تومان نرخگذاری می‌شود. این در حالی است که اگر سبد خوراکی‌ها را واقعی در نظر نگیریم و همان اقلام خوراکی خام را به روال کمیته دستمزد شورای عالی کار مبنا قرار دهیم، با استناد به همین فرمول و همین ضرایب، سبد معیشتِ بسیار تقلیل یافته برای تیرماه، ۸ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان محاسبه می‌شود.

سبد مبنا برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ که براساس داده‌های تورمی بهمن ماه تهیه شده بود، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ داشت. حالا اگر سبد ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومانی را برای تیرماه مبنا قرار دهیم، درمی‌یابیم که هزینه‌های حداقلی زندگی فقط در چهار ماه ابتدای سال، ۵۰.۰۲ درصد رشد داشته است.

رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت سبد معیشت، یعنی هزینه‌های زندگی کارگران در چهار ماهه ابتدای سال جاری، بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. در این محاسبات، هزینه‌های واقعی مسکن، حمل و نقل، درمان و آموزش، در نظر گرفته نشده و تنها به یک افزایش ضریبی و کلی اکتفا شده که اگر افزایش نرخ‌ واقعی، فقط برای مسکن و اجاره خانه، براساس مشاهدات میدانی و اعمال واقعی قیمت‌ها منظور می‌شد، میزان افزایش هزینه‌های زندگی شاید به مرز ۱۰۰ درصد هم نزدیک می‌شد یا از این رقم نیز فراتر می‌رفت!

 در چهارماهه نخست ۱۴۰۰، نرخ اجاره خانه در تهران و سایر شهرها حتی شهرهای دورافتاده و کوچک، به‌طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ کمااینکه داده‌های موجود نشان می‌دهد این افزایش نرخ در تهران بسیار فراتر از این رقم بوده است؛ لذا اگر قرار باشد مسیر واقعی‌سازی هزینه‌های زندگی کارگران تداوم داشته باشد و سبد معیشت بازهم واقعی‌تر و ملموس‌تر نرخ‌گذاری شود، باید نرخ واقعی مسکن، حمل و نقل، آموزش، درمان، تفریحات و سایر هزینه‌های زندگی، محاسبه میدانی شده، متوسط‌گیری شود و به سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های واقعی افزوده شود. با این همه، فرامرز توفیقی معتقد است؛ همین میزان واقعی‌سازی سبد معیشت، به نوبه خود گامی به پیش است و مبنای استدلال ما این است که باید هزینه‌های واقعی سفره‌ها با احتساب هزینه وعده‌های غذایی محاسبه و در تعیین سبد دخیل شود؛ این استدلال منطقی بایستی توسط شرکای اجتماعی یعنی کارفرمایان و دولت پذیرفته شود.

در حال حاضر، نرخ سبد حداقلی، ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان است و نرخ سبد تقلیل یافته اما غیرواقعی، ۸ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان است اما دریغ که دستمزدِ بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته، حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و این یعنی، با هر متر و معیاری که سبد معیشت را محاسبه کنیم و هرچقدر هم که خط‌کش ما متساهل و ساده‌گیر باشد، حداقل دستمزد به زحمت نیمی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد! و یک سوالِ بی‌پاسخِ همیشگی: آن نیمه خالی فنجان را کارگران چگونه باید پر کنند!؟