چرا قیمت‌ها در اقتصاد ایران پایین نمی‌آید؟

متاسفانه در اقتصاد دولتی ایران، بازار نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید کار کند. در چنین اقتصادی به‌دلیل مداخلات ضدشفافیت، انگیزه از بخش خصوصی گرفته می‌شود دلیلش هم واضح است؛ تناسب قیمت‌ها و قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی سلب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان محمدمهدی نجفی، پژوهشگر اقتصادی: نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی، اثر قیمت طلا، کمبود عرضه، اثر کالای مکمل و هزاران‌هزار عامل دیگر در نظام اقتصادی ایران بهانه خوبی برای افزایش قیمت کالاهاست. این اتفاق برای همه مردم این مرزوبوم ملموس است. تابستان سال۱۳۹۷ با اعمال تحریم‌های وضع‌شده توسط ایالات متحده آمریکا نوسانات نرخ ارز شروع شد. یعنی از زمانی که قیمت ارز به‌یک‌باره شتاب گرفت، قیمت کالاها نیز روند افزایشی گرفت. با این حال، بعد از تعدیل نسبی نرخ دلار در بازار، قیمت کالاهای گران‌شده هیچ تفاوتی نکرد. اقتصاددانان از این مقوله با نام چسبندگی قیمت یا Nominal rigidity یاد می‌کنند. اصولا هرچه کشورها پیشرفته‌تر باشند و دارای بازارهای باز و سیستم اطلاع‌رسانی قوی، چسبندگی قیمتی در آن کشورها کمتر رخ می‌دهد. نکته مهم آن است که بدانیم تا زمانی که قیمت‌ها دستوری مطرح می‌شود نمی‌توان واژه چسبندگی قیمت را در آن به‌کار برد چراکه این اصطلاح علمی ‌در اقتصادهای باز کاربرد دارد و در این جوامع فروشنده تمایلی به کاهش قیمت نشان نمی‌دهد.

شاید برای سیاستگذار این مساله خیلی جدی نباشد ولی چسبندگی قیمت‌ها ازجمله عوامل مشترک در رکود و تورم در اقتصاد برشمرده می‌شود. چسبندگی قیمت‌ها مانع از حرکت راحت و بلامانع قیمت‌ها در بازار با تغییر شرایط اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای بازار شده و به‌دنبال نمایش ناکارآمدی بازار است.

احتمالا این جمله را از زبان مردم شنیده‌اید که اگر قیمت بالا برود پایین نمی‌آید. واقعیت این است که در علم اقتصاد قیمت‌ها تمایل دارند روی عددی خاص باقی بمانند و در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند. در اقتصاد این موضوع آن‌قدر مرسوم شده است تا وقتی نقطه تعادل یعنی جایی که تقاضا و عرضه در قیمت معینی با یکدیگر ملاقات می‌کنند از قانون لَختی یا اینرسی پیروی کنند. ولی اگر از نقطه تعادل جدا شدیم چه؟ یعنی در مواجهه با افزایش یا کاهش قیمت با چه واکنشی روبه‌رو می‌شویم؟ آیا اثر آن دو با یکدیگر برابر است؟

اقتصاددانان معتقدند اثر گران‌شدن و ارزان‌شدن کالاها هم شبیه به هم نیست. عمده تولیدکنندگان از مواد اولیه استفاده می‌کنند؛ بنابراین با توجه به شرایط ناپایدار موجود تمایلی به کاهش و تعدیل قیمت‌ها ندارد. فرض کنید صاحب مغازه شیرینی‌فروشی هستید و با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه شوید. در این حالت با کاهش مشتری روبه‌رو شده و باید به تغییرات تابلوی قیمت شیرینی‌ها بپردازید. پس از یک‌سال که به ثبات قیمت رسیدید و حال خریداران هم با قیمت شما کنار آمدند، با کاهش قیمت مواد اولیه روبه‌رو می‌شوید. چه می‌کنید؟ آیا قیمت شیرینی‌های شما کاهش می‌یابد؟

آیا برای ارزان‌کردن شیرینی‌های خود، هزینه چاپ تابلوی قیمت جدید را تقبل خواهید کرد؟ خیلی بعید است.

به‌نظر می‌رسد برای شما تصمیم به کاهش قیمت خیلی سخت‌تر از تصمیم به افزایش قیمت بوده است. آنچه دنیای واقعی به اقتصاددانان نشان داد این بود: «در دنیای واقعی، قیمت‌ها درمقابل ارزان‌شدن مقاومت بیشتری دارند تا گران‌شدن.»

یک مثال عینی در همین موضوع خبری بود که در چند روز گذشته از زبان وزیر صمت منتشر شد و حاکی از فروپاشی ۳۰درصدی قیمت سیمان و وصول نقطه قیمت ۲۵هزارتومانی بود. آیا قیمت مسکن هم در همین چند روز کاهش یافت؟

 در اقتصاد ایران زمانی که نرخ ارز کاهش می‌یابد و به ثبات نسبی می‌رسد، جامعه تحلیلی متناسب با افزایش قیمت نشان می‌دهد و معتقد است کاهش قیمت متاثر از مواردی غیرموثر بوده و این کاهش قیمت موقتی و مقطعی است، پس بلندمدت نخواهد بود. فلذا قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد چون ما با اقتصاد نوسانی بزرگ شده‌ایم و استقرای اقتصاد ایران نشان داده نرخ ارز بازهم بالا می‌رود و این تورم سرآغاز تورم‌های بعدی است.

اهمیت چسبندگی‌های قیمتی در اقتصاد ایران به‌دلیل این است که بازارهایمان از توسعه‌یافتگی لازم برخوردار نیستند و دولت‌ها به‌جای تحلیل اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی باید درجهت قوام دادن بیشتر آنها تلاش کنند تا سیستم قیمتی بتواند بازار را از حالت عدم تعادل تعدیل دهد. این مساله در جهان هم جدی است. در همین چندسال گذشته، تعدادی از حکمرانان اقتصادی در جهان موفق شدند تقریب دقیقی از درجه چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد کشورشان به دست آورده تا سیاستگذار پولی کشور را با میزان اثرگذاری پول بر بخش واقعی اقتصاد آشنا کنند. خطای پولی به این معناست که اغلب افراد جامعه ارزش اسمی ‌پول ملی را به‌جای ارزش واقعی مورد قضاوت قرار می‌دهند، تقاضای متراکم‌شده، وجود انتظارات تورمی ‌و اطلاعات ناقص درخصوص قیمت‌ها ازجمله عواملی هستند که اقتصاد برای توجیه رفتاری چسبندگی قیمت‌ها بیان کرده است.

متاسفانه در اقتصاد دولتی ایران، بازار نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید کار کند. در چنین اقتصادی به‌دلیل مداخلات ضدشفافیت، انگیزه از بخش خصوصی گرفته می‌شود دلیلش هم واضح است؛ تناسب قیمت‌ها و قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی سلب می‌شود.

اما این تمام ماجرا نیست؛ عدم شفافیت و انحصار در تولید. اقتصاد ایران سالیان زیادی است که از این دو پدیده رنج می‌برد. این پدیده‌ها موجب افزایش قیمت‌ها شده و مقاومت دربرابر کاهش را پیش می‌گیرند. مثال بارز آن بازار خودرو در ایران است. بازار خودرو متشکل از تولید و عرضه خودروی ایرانی و واردات خودروی خارجی است. عدم شفافیت در واردات و عرضه خودروی خارجی و عدم شفافیت در مراحل تولید و عرضه خودروی داخلی نشأت‌گرفته از وجود تعارض منافع در بازار خودرو است. لذا اگر به‌دنبال مبارزه با چسبندگی قیمت هستیم باید کمی جدی‌تر این مساله را دریابیم و با ابزار سیاستگذاری قیمتی به مساله نگاه نکنیم. اصلاح حکمرانی در باب تعارض منافع ازجمله راهکارهای پیش‌رو در نظام اقتصادی ایران است.

۳۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۳
کد خبر: 20265

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha