به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛بنا بر آمارهای رسمی در نخستین ماه از پاییز درحالی‌که به میزان ۹۷هزار میلیارد تومان منابع به بازار بین بانکی تزریق شد، نرخ سود بازار بین بانکی از ۱/ ۱۹درصد در ابتدای مهر به میزان ۸۶/ ۱۹درصد در پایان این ماه رسید. این گزاره دلالت بر آلارم تورمی اقتصاد دارد.
به عبارت دیگر با وجود اینکه تزریق منابع نسبت به قبل شدت یافته، اما همچنان نرخ سود افزایشی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کارکرد نقدینگی در اقتصاد در دو مورد است؛ نخست اینکه زمانی که اقتصاد در حالت رکودی به سر می‌برد، سیاستگذار از اهرم تزریق نقدینگی در راستای اجرای عملیات انبساط پولی بهره می‌برد. هدف از این‌کار، تقویت توان تولید بنگاه‌های اقتصادی برای رشد اقتصادی است.
مورد دیگر در زمانی است که انتظارات تورمی در اقتصاد بالا باشد، تقاضای نقدینه‌خواهی بانک‌ها و آحاد مردم بالا است.
از این‌رو سیاستگذار این منابع را بانرخ سود بالاتر در اختیار آنها قرار می‌دهد. علت این موضوع هم مشخص است؛ زمانی که آحاد جامعه احساس کنند که تورم در آینده بیشتر از مقدار فعلی شود، به‌دلیل فرض عقلایی بودن آنها در علم اقتصاد، اقدام به خرید دارایی سرمایه‌ای یا دارایی مورد نیاز خود به منزله پوشش ریسک تورم می‌کنند. در اقتصاد کشور ما حالت دوم وجود دارد و این عطش تقاضا حاکی از آلارم تورمی است.
جزئیات سیاست پولی
بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال جاری را منتشر کرد. پیش از این و در هفته پایانی مهرماه نیز مرحله دیگری از عملیات مذکور انجام شده بود. این مراحل که به ترتیب در ۲۶مهر و ۳آبان انجام شده بود، به ترتیب مراحل سی‌ویکم و سی‌ودوم عملیات بازار باز را تشکیل می‌دهند. این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی برای هموارسازی منابع در شبکه بانکی اقدام به اجرای عملیات سیاستی خود می‌کند.
موضع عملیاتی بانک‌مرکزی در این ۲مرحله، تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که در دو مرحله در مجموع به میزان ۵۳هزار میلیارد تومان در قالب عملیات ریپو مداخله کرد. علاوه بر این در این دو مرحله ۵۹هزار میلیارد تومان نیز سررسید شد.
علاوه بر عملیات بازار باز، بانک مرکزی در بازه زمانی مذکور عملیات اعتبارگیری قاعده‌مند را نیز انجام داد. درمجموع این دو هفته میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند به میزان ۷/ ۲۴هزار میلیارد تومان بود و همچنین معادل ۵/ ۲۸هزار میلیارد تومان نیز از محل اجرای این سیاست سررسید شد. مورد دیگر اینکه مداخله بانک مرکزی در قالب تسهیلات قاعده‌مند که از هفته نخست مهر تا پایان مهر کاهش یافت. با وجود اینکه در هفته نخست آبان این شاخص افزایشی شد، اما نسبت به ابتدای مهر همچنان کاهشی است. این موضوع به معنای بهترشدن وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیست، بلکه حاوی این سیگنال است که بازار بین بانکی در بازه زمانی مذکور با کاهش منابع کمتری روبه‌رو بوده که نیاز به مداخله سیاستی احساس نمی‌شده است. بنابراین می‌توان گفت در هفته‌هایی که میزان مداخله بانک مرکزی شدت یافته، ذخایر کافی در بازار بین بانکی وجود نداشته است. به عبارت دیگر اتخاذ عملیات ریپو در ۷ هفته گذشته، حاکی از عطش تقاضا برای جذب منابع در این بازار است.
تزریق ۹۰ هزار میلیاردی
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در ۳۲ مرحله انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۱۳ هفته سیاست تزریق نقدینگی، در ۱۳ هفته جذب نقدینگی و در ۶ هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است. در ۷ هفته اخیر سیاستگذار پولی، کاهش منابع را در بازار بین‌بانکی تشخیص داد و از این‌رو موضع خود را بر انجام عملیات ریپو بنا نهاد. این مداخله برای کنترل نرخ سود در دالان و بازگشت نرخ بازار بین بانکی به شرایط تعادلی خود از سوی سیاستگذار اتخاذ شده است.
مورد دیگر اینکه تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد تا هفته نخست آبان سال جاری در مجموع ۳/ ۱۵۲هزارمیلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر ۲۰درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده و همچنین به میزان ۸/ ۶۲هزارمیلیارد تومان منابع از بازار بین‌بانکی جذب شده است. درمجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به‌صورت خالص معادل ۵/ ۸۹ هزار میلیارد تومان تزریق منابع تا پایان هفته اول آبان ماه سال جاری انجام داده است. درنهایت اینکه برای پنجمین بار متوالی است که مجموع تزریق نقدینگی از مجموع جذب منابع، سبقت گرفته است.
آنالیز اقدامات سیاستگذار
بررسی گزارش‌های رسمی سیاست پولی حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه در مرحله سی‌ویکم برای نخستین‌بار سیاستگذار به اجرای عملیات بازار باز با سررسید ۲روزه اقدام کرد. مورد دوم در عملیات‌های سیاست پولی برگزارشده در سال جاری، دولت در دو مرحله از اجرای این عملیات به برگزاری سیاست پولی موردی در کنار برنامه هفتگی خود اقدام کرد که هر دوی این موارد در مهرماه برگزار شد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که علت چنین اقدامی از سوی سیاستگذار به‌دلیل هزینه‌کرد بالای دولت (حقوق و دستمزد کارکنان دولت، پرداختی‌های دولت در موعدهای سررسیدشده اوراق و نیز پرداخت‌های عمرانی از محل اسناد خزانه) به دنبال دریافت مالیات در مهرماه بوده است.
پرداخت‌های مالیاتی سبب پر شدن خزانه دولت می‌شود، از سوی دیگر دولت این منابع را در امور مصرفی خود خرج می‌کند.
به عبارت دیگر اقدام سیاستگذار پولی در جهت خنثی‌سازی تغییرات ذخایر شبکه بانکی است؛ به این صورت که اگر این ذخایر کم‌شود، سیاست تزریق منابع و اگر این ذخایر زیاد شود (نظیر آنچه در ماه‌های ابتدایی سال با استقراض دولت از منابع بانک مرکزی رخ داد)، سیاست جذب منابع در دستور کار قرار می‌گیرد. مورد دیگر اینکه به‌دلیل اینکه برنامه پرداخت مالیات به‌طور مدون و برنامه‌ریزی شده نیست، اعمال اقدامات سیاستی دولت و بانک مرکزی نیز به تدریج و نه یک‌باره صورت می‌گیرد.
در نهایت اینکه در حالی که بنا بر گزارش‌های رسمی دولت در نخستین ماه پاییز حراج اوراقی برگزار نکرده بود و همچنین امکان استقراض از منابع تن‌خواه گردان بانک مرکزی را نیز نداشت، این شائبه از سمت کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی از جمله رئیس پیشین بانک مرکزی مطرح شد که برای تامین منابع در دو ماه گذشته، استقراض غیرمستقیم از منابع توسط دولت صورت گرفته است.
با این استدلال می‌توان گفت برای یافتن منبع تامین مالی دولت در دو ماه اخیر تنها دو گزینه مالیات و استقراض غیرمستقیم باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد که قسمت اعظم این منابع از محل دریافت مالیات بوده و در کنار آن نیز مقدار الباقی از محل شبکه بانکی تامین مالی شده است. در هر حال برای پاسخ قطعی به این سوال باید منتظر انتشار آمارهای رسمی بود.
پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «چاپ پول از مسیر جدید» به این موضوع اشاره کرده بود که کانال تامین مالی دولت در ۵ ماه ابتدایی سال استقراض از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی بود که در ادامه این کانال به سمت تامین مالی غیر تورمی بوسیله حراج اوراق تغییر جهت داد. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در چهارماه ابتدایی سال سبب شد تا به میزان ۸/ ۱۲درصد به پایه پولی افزوده شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی در کشورها، تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز و لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است.
با توجه به اینکه در مهرماه عملیات حراجی انجام نشده، برای پرسش به این سوال که آیا دولت سیزدهم در دو ماه گذشته برای جبران کسری بودجه خود از منابع تورمی بهره گرفته است یا نه؟ باید منتظر انتشار آمارهای رسمی در ماه‌های آتی بود.
نظر شما