گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حمایت از بورس و سهامداران یکی از محورها وشعارهای اصلی انتخاباتی رئیس دولت و وزیر اقتصاد بود. از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه های مردم وبه تبع آن کوچ اعتماد از بازار سرمایه سبب شد دولتی های سابق برای کشاندن دوباره مردم به بورس، وعده های خوبی بدهند، وعده هایی که به نظر فعالان ثابت و قدیمی این بازار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چندان پررنگ نیست. کارشناس و تحلیلگر بازار سهام در خصوص آنچه که در لایحه بودجه سال آینده به بورس وبازار سرمایه مربوط است با رادار اقتصاد گفت و گو کرده است.
حسین محمودی اصل اقتصاددان و کارشناس بازار سهام در گفت و گو با رادار اقتصاد به بندهای تاثیر گذار در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ پرداخت ودر این باره گفت: پیش ازمطرح کردن معایب و محاسن بندهای دیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بهتراست به دولت محترم توصیه شود که توان علمی و فنی خود را در حوزه های مختلف اقتصادی بخصوص در موضوع بازار سرمایه ارتقاء دهد تا بعد از رسیدن به بینش بورسی و اقتصادی لازم دراین حوزه بتوانند تصمیمات جامعی چه در لایحه بودجه یا سایر سیاست گذاری ها اتخاذ کنند. همچنین توصیه می شود در تصمیم گیری برای مسائل کلان و مهمی که در اقتصاد تاثیر گذار است، حتما از تجربیات و مشورت های کارشناسان مستقل استفاده کنند.این کارشناس اقتصادی و بورس در ادامه به نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ روی بازارهای مختلف وبازار سرمایه پرداخت ودر این باره گفت: در تدوین بودجه تلاش دولت برای نشان ندادن کسری بودجه مشهود است. عددهای غیر واقعی پیش بینی شده نیز نگرانی هایی را در بین مردم و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است. چون معرفی معکوس صورت گرفته اعداد واقعی نیست. تحقق اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه منجر به اشکالات زیادی در بحث تولید و بورس می شود که از آن جمله می توان به ۹۶ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاح قیمت گاز و خوراک پتروشیمی ها، پالایشی ها و فولادی ها اشاره کرد.
کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: اعداد مندرج درلایحه بودجه ۱۴۰۱ نشاندهنده سه برابرشدن قیمت خوراک است. عدد استخراج شده از طریق فرمولی به دست آمده که چهار هاب انرژی در آن لحاظ شده است، در حالی که هلند و انگلیس تولید کننده انرژی نیستند. در حالی که به دلیل بحث های سیاسی قیمت انرژی در کشورهای یاد شده افزایش یافته، اگر آنچه در بودجه ۱۴۰۱ آمده محقق شود قطعا قیمت خوراک پتروشیمی در ایران به مراتب بالاتر از نرخ های آمریکا وکانادا می شود.
محمودی اصل در این باره افزود: این موضوع منجر به کاهش سود شرکت های بورسی وحتی تحمیل زیان به آنها می شود. البته معاون برنامه توضیح داد که سقف ۳۲۰۰ تومان لحاظ خواهد شد هر چند این سخن اندکی از نگرانی ها کاست، اما همچنان بازار نگران است که دولت برای کسری بودجه خود دست در جیب شرکت های تولیدی نبرد. یا به عبارت دیگر دولت برای تامین بودجه خود درسال آینده از جیب سهامداران برداشت نکند.
حسین محمودی اصل در ادامه خاطر نشان کرد: بازار از یکی دو ماه گذشته به دلیل انتشار چنین اخباری به صورت غیر رسمی نگران و مضطرب بود. جالب این است که هشتاد درصد شرکت های بزرگ در حوزه پتروشیمی، پالایشی و فولادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم دولتی به شمار می روند. به عبارت دیگر با اتخاذ چنین تصمیمی، هشتاد درصد سود شرکتهای دولتی کاهش می یابد از طرف دیگر کاهش سود شرکت ها منجر به کاهش مالیات می شود.
وی در ادامه به سومین ایراد لایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص بورس پرداخت و گفت: نتیجه تحمیل چنین مواردی از سوی دولت به بورس، کاهش جذابیت بازار سهام است چرا که دولت نمی تواند شرکت هایش را با چنین وضعیتی به بورس عرضه کند. یعنی با حسابی سرانگشتی می توان متوجه زیان ها نسبت به سود دریافتی بود. بنابراین دولت معادل سودی که به نظر خود از بورس می برد، زیان بزرگی را متحمل می شود. برای جلوگیری از این موضوع قطعا لازم است در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصلاحاتی صورت بگیرد.
محمودی اصل خاطر نشان کرد: ضمن اینکه اصلاح ساختاربودجه به معنای رفتن به سراغ بخش های شفاف و بالا بردن هزینه ها ودریافت رقم های غیر معمول ازآنها نیست. اصلاح بودجه به معنای کسب درآمدهای مالیاتی از دلالان و بخش های غیر شفاف اقتصادی است. گذشتن از دریافت مالیات از بخش های غیر شفاف مالیاتی و تحمیل فشار به بخش های شفاف اقتصادی، اشتباه فاحشی است.
وی در این باره تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۱ یک ریال در خصوص اخذ مالیات از سوداگران، دلالان و رانت خواران نوشته نشده است. لایحه بودجه ۱۴۰۱ حتما باید مورد بازنگری اساسی قرار بگیرد تا به سراغ بخش های غیر مولد و آسیب زا بروند و از طریق ایجاد سیستم مالیاتی و اخذ مالیات از بخش های دلالی و سوداگری بخشی از درآمدهای دولت تامین شود.
کارشناس بازار سهام در خصوص بندهای قابل اعتنا به نفع بورس در لایحه بودجه سال آینده گفت: در بودجه بندهای خوبی برای بورس لحاظ شده اولین نکته آوردن صندوق تثبیت دربودجه است. همچنین مالیات حاصل از فروش سهام که به صندوق تثبیت بازار انتقال داده شده تصمیم به جایی بوده است. پیش بینی می شود حدود ۶ هزار میلیارد تومان موجودی وارد شود، این موضوع منجر به تقویت صندوق می شود هر چند عدد بسیار کمی است نسبت به پولی که دولت قبلی در سال گذشته از بازار خارج کرد و تعادل بازار را بر هم زد.
حسین محمودی اصل خاطر نشان کرد: به نظر می رسد دولت باید از طریق مشوق های مختلف بورس را پایدار کند تا مردم مایل به سهامداری شوند و از بخش های دلالی به سمت بورس متمایل شوند.البته دولت باید فشار بیشتری بر خود می آورد که متاسفانه چنین چیزی محقق نشده است. افزایش بودجه شرکت های دولتی و مجموعه دولت گواه این موضوع است. دولت به جای جلوگیری از ریخت و پاش های خود بخش مولد را تحت فشار قرار داده و بخش های ناکارآمد دولتی با همان قوت قبلی بودجه را می بلعند.
کارشناس بازار سرمایه درخصوص فروش اوراق در بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت بحث اوراق را کاهش داده و به حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان تقلیل داده است. اما بندی در بودجه قید می کند در صورتی که فروش ۱ میلیون و۲۰۰ هزار بشکه نفت حقق نشود دولت می تواند فروش اوراق را افزایش دهد، بنابراین همچنان سایه ترس و ریسک روی سر بازار وجود دارد.
محمودی اصل درپایان خاطر نشان کرد: بی تردید راه نجات کشور تقویت تولید و هدایت منابع به سمت تولید از طریق بورس است. شکی نیست که فشار دولت بر شرکت های بورسی جای سوال است، موضوعی که نیازمند تغییرات عدیده ای در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
نظر شما