به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از بورس نیوز؛ پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار منتشر شده و انتقادات و پیشنهاداتی در مورد این پیش نویس مطرح است.
روزبه شریعتی کارشناس بازارسرمایه در این خصوص بیان کرد: طبیعی است که با توجه به اتفاقات ۱۸ ماه گذشته بازار سرمایه، نگاه قانونگذار هنگام تدوین پیش نویس طرح اصلاح قانون بازارسرمایه به سرمایه‌گذاران خرد باشد و قطعاً تعدادی از اشخاصی که در تدوین پیش‌نویس این طرح نقش داشته‌اند، تا ۲ سال قبل شناخت چندانی نسبت به بازارسرمایه نداشته‌اند.
وی ادامه داد: دلیل مداخله‌ها و اظهارنظرهای بخش‌ها و نهادهای مختلف از جمله نمایندگان مجلس و مسئولان قوه‌قضاییه در مورد بازارسرمایه، همین نگرانی‌ها نسبت به وضعیت بازار و احتمال سوءاستفاده در این بازار است؛ نمی‌توان منکر تخلفات و سوء استفاده‌ها از جمله سبدگردانی‌های غیرقانونی و سیگنال فروشی‌هایی که در ۲ سال گذشته در بازار سرمایه صورت گرفته و ... منجر به ضرر و زیان سهامداران شد.
این فعال بازارسرمایه گفت: از این رو شاید قانونگذار حق داشته باشد که نگاه کاملاً سختگیرانه در وضع قوانین و مقررات بازار سرمایه داشته باشد و البته که این سخت‌گیری‌ها می‌تواند موجب شود عده‌ای که خالصانه در حال توسعه و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در این بازار هستند نیز در آتش سوءاستفاده گران و متخلفان بسوزند؛ اما به هرحال قانونگذار باید نقش سوت‌زنی داشته باشد و قبل از بروز تخلف در بازارهای مالی، اقدامات لازم را جهت جلوگیری از هرگونه تخلف و سوء استفاده‌های انجام دهد. اگر قرار است قوانین بازدارنده از جرم و تخلف وضع شود، باید کاملاً شفاف باشد و تمامی جوانب و ذینفعان بازار را در بر بگیرد.
شریعتی افزود: برای مثال اگر یکی از مشتریان کارگزاری‌ها کاملا مغرضانه اقدام به دستکاری در قیمت سهمی کند، نهایتاً کد معاملاتی سهامدار متخلف مسدود میشود و کارگزار جریمه خواهد شد. یکی از نقاط ضعف قانون بازار اوراق بهادار همین موضوع است. از سوی دیگر، نگاه دولتی به بازارهای مالی، موجب شکل‌گیری فرهنگ سرمایه‌گذاری نادرستی در کشور ما شده و مردم تصور می‌کنند اگر با سرمایه‌گذاری در یک بازار، متحمل ضرر و زیان شدند، دولت موظف به جبران ضرر و زیان آن‌ها است.
وی تاکید کرد: به سبب همین فرهنگ نادرست، در سنوات قبل، بعد از آنکه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همچون قارچ‌های سمی رشد کردند و وارد یک بازی پانزی شده و با پرداخت سودهای بالاتر از حد مصوب، سپرده‌گذاران را جذب این موسسات کردند و بعد از مدتی هم دچار کلپس شده و مشکلات متعددی ایجاد کردند، با اعتراض سپرده گذاران، بانک مرکزی و دولت مجبور به تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشکل دار شدند! حال آنکه کل نقدینگی موجود در اقتصاد ما در آن مقطع حدود ۹۰۰ همت بود؛ بنابراین قانونگذار باید این نکته را هم در نظر داشته باشد که اگر قوانین سختگیری لازم را نداشته باشد، تحمیل ضرر و زیان به فعالان بازار سرمایه می‌تواند برای دولت هم گرفتاری‌هایی ایجاد کند.
وی افزود: مشکل دیگر بازار سرمایه ما این است که این بازار هم همچون سایر بخش‌های اقتصاد کشور تا حد زیادی دولتی است و اکثر شرکت‌های بزرگ این دوره بازار به نوعی به دولت گره خورده اند.
شریعتی به حساسیت‌هایی که دولتی‌ها شکل داده‌اند نیز اشاره داشت و خاطرنشان کرد: به دلیل همین دولتی بودن است که فروش حقوقی‌ها به شدت حساسیت زاست چراکه برخی از حقوقی‌های نهادی بازارسرمایه از جمله صندوق‌های بازنشستگی برای تامین مالی، گاه چاره‌ای به جز واگذاری سهام ندارند و منابع حاصل از فروش سهام از بازار خارج میشود و اصولا خیلی از حقوقی‌های نهادی ما به بازار سرمایه به چشم منبعی برای تامین مالی نگاه می‌کنند.
این فعال صنعت کارگزاری تاکید کرد: معتقدم قانونگذار در مرحله اول باید تلاش کند که قوانین و مقررات را به نحوی وصل کند که به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و سایه مداخله‌های دولتی از سر بازار سرمایه کاسته شود. با این تفاسیر معتقدم به جای انتقاد مداوم به پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، بهتر است قانونگذار شرایطی برای استفاده از خرد جمعی، نظرسنجی و هم‌اندیشی با فعالان بازارسرمایه اعم از سهامداران حقیقی و حقوقی، نهادهای مالی و ... کند؛ قانونی تدوین شود که از هر لحاظ به نفع بازار سرمایه باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به جای خالی برخی مفاد در پیش‌نویس طرح قانون بازار اوراق بهادار گفت: یکی از باگ‌های قانون بازار اوراق بهادار این است که اگر هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها (ناشران) تخلفی انجام دهد، با توقف نمادها در حقیقت به جای مدیران خاطی، سهامداران را جریمه می‌کنیم. برای مثال هیئت مدیره و مدیران شرکت‌ها باید محصول خود را به قیمتی بفروشند که منافع سهامداران حفظ شود. اما اگر هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتی اقدام به فروش محصول خود با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی کنند و این موضوع برای سازمان بورس و ناظران بورس‌ها محرز شود، نماد شرکت متوقف می‌گردد.
وی اضافه کرد: عدم شفافیت هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها در ارائه گزارشات و یا پیش‌بینی سود غیر واقعی نیز همین شرایط را دارد و در این سال‌ها بارها شاهد بوده ایم به سبب تخلف یا تصمیمات نادرست مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بازار سرمایه سهامداران گرفتار شده‌اند. معتقدم در فرآیند اصلاح قانون بازار اوراق بهادار باید سازمان از قدرت کافی برای برکنار کردن اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل متخلف ناشران داشته باشد. علاوه بر این در بحث آموزش در بازار سرمایه، پیگیری "صدور مجوز مشاور سرمایه گذاری نوع دوم" راهکار بسیار مناسبی برای ساماندهی حوزه آموزش و مشاوره سرمایه گذاری در این بازار خواهد بود.
قطعاً تمامی فعالان بازار سرمایه با راه‌اندازی گروه و کانال‌های غیررسمی و سیگنال فروشی و تحمیل ضرر و زیان به سهامدارانی که دانش مالی کافی ندارند، مخالف هستند و شاید تعیین اشد مجازات برای جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده‌ها در این حوزه چندان هم بیراه نباشد.
شریعتی در خاتمه تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تخلفی در بازار سرمایه، شاید سخت گیری قانونگذار در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه قابل توجیه باشد؛ اما انتظار می‌رود این سخت‌گیری‌ها شامل ناشران و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره متخلف هم باشد. سختگیری به فعالان بازار سرمایه و سهامداران خرد و چشم‌پوشی بر تخلفات محرز مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بورسی پسندیده نیست. مادامی که سازمان بورس و اوراق بهادار قدرت خلع اعضای متخلف هیئت مدیره شرکت‌ها را نداشته باشد (حتی اگر در تخلف ناشران، دولت ذینفع باشد)، مشکلات بازار سرمایه به طور کامل برطرف نخواهد شد.
نظر شما