عبدالله مشکانی کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه چالش های اصلی بازار سهام را برطرف نکرده و در عوض تمرکز بر معضلات اصلی بازار، به موضوعات خرد و بی اهمیت پرداخته است. بازار سهام به طور جدی با مسائل مربوط به مدیریت اقتصاد کلان کشور و همچنین مدیریت صنایع و شرکتها درگیر است اما در این پیش نویس چنین موضوعاتی رها شده و مواردی همچون فضای مجازی زیر ذره بین قرار گرفته است.
مشکانی تشریح کرد: در طرح اصلاح قانون بازار سرمایه باید دستاندازهای کلان مملکتی مرتبط با بازار سهام و سیاستگذاریهای منعطف با آن در اولویت قرار بگیرد. به طور مثال دولت شرکتهایی همانند خودروسازها واگذار کرده اما مدیریت آن همچنان در دست دولت قرار دارد و دود این موضوع به چشم سهامداران آن و شرکت میرود.
کارشناس بازارهای مالی در تکمیل سخنان خود اضافه کرد: محصولات و شرکتهایی در بازار سرمایه وجود دارد اما مکانیزم بازار درمورد آنها اعمال نمیشود و علیرغم عرضه در بورس همچنان متحمل سیاستگذاری اشتباه قیمتگذاری دستوری هستند. صنایعی همچون پالایشیها، پتروشیمیها، معادن و فلزیها گرفتار این مشکل هستند. حتی بانکها نیز از این سیاستهای اشتباه در امان نیستند و درمورد نرخ تسعیر آنان به طور دستوری رفتار میشود.
مشکانی مطرح کرد: از جمله چالشهای اصلی بازار سهام میتوان به ساختار ناکارای صندوق تثبیت بازار اشاره کرد که فسادزا و رانتزا بوده اما متاسفانه چنین مسئله حائز اهمیتی در طرح اصلاح قانون بازار سرمایه بررسی نشده و حتی این موضوع بسط داده شده است؛ به طور کلی فکر میکنم شاکله این پیش نویس ایرادات اساسی دارد و نیازمند بازنگری و بازتعریف مجدد است.
وی ابراز کرد: موارد مذکور مسائل اصلی بازار سرمایه بوده که به اقتصاد کلان مربوط میشود و باید پیش از هر اقدامی، این مباحث در طرح اصلاح قانون بازار پرداخته شود و متاسفانه تدوینگران پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه تخصص لازم را برای پرداختن به این امور را نداشته و در واقع صلاحیت آن را ندارند.
کارشناس بازارهای مالی معتقد است؛ دولت در حوزهای قصد قانون گذاری دارد که در دنیا سابقه و نمونه ای ندارد و در هیچ یک از بازارهای مالی جهان چنین اقدامی انجام نشده است.
مشکانی با اشاره به محور جرمانگاری پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: سرمایه گذاران خرد مشکلی در نظام بازار سهام ایجاد نمی کنند و مسئله اصلی به سرمایه داران شناخته شده بازار بر می گردد. بخش زیادی از بازار سهام شبه دولتی و یا منتسب با دولت هستند، قوانین وضع شده باید به گونهای باشد که پاسخ صریحی برای تخلفات احتمالی این بخشها را داشته باشد.
کارشناس بازارهای مالی افزود: علاوه بر اینکه نفس این اقدام صحیح نیست و در کشورهای پیشرفته فعالیت اهالی یک بازار در فضای محدود نمیشود؛ جرم انگاریهای این پیش نویس دامنه وسیعی دارد و راه برخورد سلیقه ای را بازگذاشته است.
مشکانی تصریح کرد: بازارهای مالی در تمام جهان ساختار نظام یافته داخلی دارد که تخلفات آن نیز در همان بستر بررسی میشود اما در این پیش نویس راه مداخله های قوه قضائیه باز شده است و با توجه به فضای سیاسی جامعه ما امکان برخوردهای سیاسی هم وجود دارد؛ در چنین شرایطی سرمایه گذاران از بازار فرار شده و موضوع منع آزادی پس از بیان را محتمل میشوند.
نظر شما