به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ عدم‌تحقق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ و بودجه سال بعد می‌تواند بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهد. این بازار به عنوان یکی از بازارهای معتبر مالی در کشور از قوانین بودجه کشور تاثیر می‌پذیرد و حضور دولت در بازار سرمایه از طریق تامین مالی از سوی ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه، واگذاری شرکت‌های دولتی و... می‌تواند اثرات تعیین‌کننده‌ای بر بازار سهام داشته باشد. بر همین اساس، مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گزارشی به قلم راضیه حسن‌نیا و رعنا عباسقلی‌نژاد اسبقی، ضمن بررسی تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تاکید بر جایگاه بازار سرمایه، به تشریح برخی از موارد عمده تاثیرگذار بر بورس در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است.
نفت در آینه بودجه
جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که قیمت نفت خام صادراتی کشور معادل ۶۰دلار پیش‌بینی شده است؛ در حالی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قیمت هر بشکه نفت برابر۴۰دلار پیش‌بینی شده بود. رقم پیش‌بینی‌شده برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه۱۴۰۱ برابر ۸/ ۳۸هزار میلیارد ریال است که نسبت به سقف اول و دوم قانون بودجه۱۴۰۰ به ترتیب۶۱/ ۹۱ و ۳/ ۹درصد افزایش یافته است و سهم آن از بودجه عمومی کل کشور از ۲۷/ ۱۹درصد در سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲۵درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت در سقف اول قانون در بودجه سال ۱۴۰۰قیمت نفت ۴۰ دلار و صادرات آن ۲/ ۱میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده بود، به نظر می‌رسد با توجه به رشد قیمت پیش‌بینی‌شده برای هر بشکه نفت در سال ۱۴۰۱به ۶۰دلار و عدم‌تحقق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی در چهارماه و نیم ابتدای سال ۱۴۰۰، میزان فروش روزانه نفت نسبت به سقف قانون بودجه ۱۴۰۰ تغییری نداشته باشد.
نرخ ارز
نرخ تسعیر دلار در لایحه بودجه برابر ۲۳۰هزار ریال پیش‌بینی شده؛ این درحالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی ۴۲هزار ریال و برای تسعیر ارز شرکت‌های دولتی ۱۷۵هزار ریال پیش‌بینی شده بود. حذف نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای واردات کالاهای اساسی یکی از مباحث چالش‌برانگیز در میان صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی است. نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیز می‌تواند نرخ ارز را در بازار داخلی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. درمجموع باید بیان کرد که افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادرکننده محصولات داخلی (نظیر شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی و فلزات اساسی) و کاهش درآمد شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد می‌کنند (نظیر شرکت‌های خودروسازی) شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش تورم منجر شود. از این رو شرکت‌هایی که در بخش تجارت خارجی فعال نیستند، به دلیل تاثیرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تاثیر می‌پذیرند.
عوارض
یکی از موضوعات مهم در خصوص درآمدهای دولت، نرخ خوراک فروخته‌شده به پتروشیمی‌ها است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مبلغ ۹۴۴هزار میلیارد ریال درآمد از محل اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و... آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته است که با توجه به آن، احتمال می‌رود نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایش و فولادی‌ها در سال آتی افزایش یابد. این امر بار مالی قابل‌توجهی را بر دوش پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن با افزایش چهار برابری نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۴۰۰هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جمع بندی
با بررسی ساختار کلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با قانون و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود، منابع و مخارج پیش‌بینی‌شده بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۱ با رشد ۶/ ۴۵و ۵۷/ ۹درصدی به ترتیب نسبت به سقف اول و دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ همراه بوده و با مبنا قرار دادن سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مقایسه و با توجه به نرخ تورم پیش‌بینی‌شده در سال آتی می‌توان بیان کرد، بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، بودجه انبساطی است.
علاوه بر افزایش بودجه عمومی دولت، منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز نسبت به قانون بودجه (سقف اول و دوم) سال۱۴۰۰، ۰۱/ ۴۲درصد افزایش یافته است. با بررسی ترکیب منابع بودجه عمومی مشاهده می‌شود که سهم درآمدهای مالیاتی از ۳۱ و ۲۴درصد به ترتیب در سقف اول و سقف دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۳۵درصد در لایحه بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ۲۷/ ۱۹درصد به ۲۵درصد افزایش یافته؛ اما نسبت به سقف دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تغییری نداشته است. سهم سایر منابع حاصل از واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای از ۳درصد در سقف اول و دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲درصد کاهش یافته است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت تکیه کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی داشته و سهم بودجه عمومی از واگذاری شرکت‌های دولتی از ۹ و ۱۹درصد به ترتیب در سقف اول و دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۵درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. سهم منابع حاصل از واگذاری سایر دارایی‌های مالی نظیر تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی نیز از ۳درصد در سقف اول و دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۹درصد افزایش یافته و انتشار اوراق مالی و اسلامی نیز از ۱۳ و ۱۰درصد در سقف اول و دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۶درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. سهم درآمدهای اختصاصی دولت و سایر درآمدها از ۹ و ۱۲درصد در سقف اول قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۹درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تغییر یافته است.
در سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی»، به‌رغم کاهش ۰۲/ ۳۰ درصدی واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ این سرفصل نسبت به سقف اول بودجه سال ۱۴۰۰، ۱۳درصد افزایش یافته است. در این سرفصل منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به ترتیب نسبت به سقف اول و دوم بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش ۹۶/ ۲۵ و ۲۵/ ۷۲ درصدی داشت و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی ۲۷۹درصد افزایش داشته است و منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها نیز ۲۷درصد رشد دارد.
نتیجه گیری
کسری بودجه ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۷۰۴۳هزار میلیارد ریال است که ۳۸۱۸هزار میلیارد ریال آن از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، ۱۳۷۳هزار میلیارد ریال آن از محل برداشت از صندوق توسعه ملی، ۹۸۰هزار میلیارد ریال از محل فروش اوراق مالی اسلامی، ۷۱۰هزار میلیارد ریال از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و ۲۶۱هزار میلیارد ریال از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت تامین می‌شود.
بازار سرمایه مانند سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل تاثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت (در قالب بودجه) و پیوند نزدیک با سرفصل‌های «واگذاری دارایی‌های مالی»، «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و همچنین «سیاستگذاری‌های بخشی و کلان»، تاثیر قابل‌توجهی از اقدامات اجرایی دولت می‌پذیرد. در ادامه به تشریح برخی از موارد عمده تاثیرگذار بر بازار سرمایه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منظور شده، پرداخته می‌شود.
با کاهش حجم واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود میزان عرضه در بازار سرمایه کاهش یابد و این امر می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. علاوه بر آن در بند «الف» تبصره «۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور ثبات‌بخشی به بازار سرمایه عنوان شده است، دولت مجاز است در صورت عدم‌آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش‌نرفته را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع واگذار یا منتقل یا اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به میزان ۵۸/ ۳۳درصد (برابر ۴۴۵هزار میلیارد ریال) کاهش یافته است و منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با افت ۲۸درصدی همراه بود. کاهش عرضه این اوراق می‌تواند در تقویت بازار اوراق بهادار موثر باشد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها ۵۴/ ۲۷درصد افزایش نشان می‌دهد و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی هم نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۷۹درصد رشد داشته و۵۶۰ / ۱.۰۱۱هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این افزایش می‌تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد و عملکرد بازارهای مالی نظیر بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار دهد.
با توجه به افت سرمایه‌گذاری دولت در ماشین‌آلات و تجهیزات نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ و ازآنجا که دولت همیشه یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان ماشین‌آلات و محصولات صنعتی تولیدشده در داخل به حساب می‌آمد، کاهش تقاضای این مشتری بزرگ موجب عدم‌رونق در بازار محصولات مذکور و عدم‌رونق وضعیت کسب‌وکار بنگاه‌هایی خواهد بود که در کشور به عنوان تامین‌کنندگان نیازهای بخش دولت فعالیت می‌کردند. افزایش بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌تواند از طریق افزایش تقاضای داخلی موجب رونق وضعیت مالی شرکت‌ها، پیمان‌کاران و عرضه‌کنندگان داخلی شود واز این طریق تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش بودجه عمرانی باعث افزایش سرمایه‌گذاری در سطح کشور می‌شود که می‌تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد و از طریق وضعیت مناسب اقتصاد کلان به صورت غیرمستقیم بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر مثبت بگذارد.
بر اساس مبانی نظری، با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مذکور موجب بهبود وضعیت کلی اقتصادی به‌ویژه تولید ناخالص داخلی (در کوتاه‌مدت) می‌شود و علاوه بر اثرات مثبت سیستماتیک بر کل بازار سرمایه، موجب افزایش درآمد و سود شرکت‌های بورسی فعال در حوزه نفت و پالایشی و در نتیجه تقویت وضعیت مالی این شرکت‌ها می‌شود. اما با توجه به تحریم اقتصادی کشور و عدم‌تحقق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی در سال‌جاری، تحقق پیش‌بینی صورت‌گرفته در مورد درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر بازار سرمایه برای سال آینده تحت‌تاثیر نتیجه مذاکرات هسته‌ای قرار خواهد گرفت.
افزایش نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند موجب افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادرکننده محصولات داخلی (نظیر شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی و فلزات اساسی) و کاهش درآمد شرکت‌هایی شود که بخش عمده‌ای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد می‌کنند (نظیر شرکت‌های خودروسازی). از سوی دیگر افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش تورم منجر شود؛ از این رو شرکت‌هایی که در بخش تجارت خارجی فعال نیستند، به دلیل تاثیرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تاثیر می‌پذیرند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن با افزایش همراه بوده است. علاوه بر آن احتمال می‌رود نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فولادی‌ها سال آینده افزایش یابد و از این طریق بر عملکرد صنایع مرتبط تاثیرگذار باشد. افزایش درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر این صنایع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باشد.
نظر شما