گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در بازدید رئیس جمهور از گروه خودروسازی ایران خودرو لیست بلند بالایی از مطالبات رئیس دولت به خودروسازان داده شد. مطالباتی که باید در زمان های مختلف انجام شود. برای اصلاحات درروندهای موجود اعم از ساخت و تولید خودرو با پلتفرم های جدید تا واردات وتولید قطعات با کیفیت، از واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی و عدم فروش قرعه کشی و افزایش خط تولید، نهایتا مدت زمانی شش ماهه برای تکمیل همه آنچه عنوان شد در نظر گرفته شده است، هر چند برخی محورها از دو هفته آینده یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۱ باید عملیاتی شود. حال این سوال مطرح شده که با دستور رئیس جمهور، تحولی در صنعت خودروسازی ایران رخ خواهد داد؟ کارشناس بازار و صنعت خودرو به این موضوع پرداخته است.
حسن کریمی سنجری کارشناس بازار و صنعت خودرو در گفت و گو با رادار اقتصاد با اشاره به اجرایی نبودن مطالبات رئیس جمهور از گروه خودروسازی ایران خودرو و خودروسازان کشور ظرف مدت های مشخص شده، گفت: یکی از موضوعات مورد نظر رئیس جمهور، واگذاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا ظرف شش ماه آینده به بخش خصوصی است، در حالی که واگذاری بخش های دولتی به راحتی امکان پذیر نیست. حتی اگر شرکت های ایران خودرو و سایپا واگذار شوند، موضوع اصلی این است که این شرکت ها به چه کسی واگذار می شود؟
وی در ادامه افزود: متاسفانه تصویر غلطی در مورد بخش خصوصی حاکم در خودروسازی کشور وجود دارد، تصویر غلطی که گمان می کند بخش خصوصی، خودروساز است، درحالی که خودروسازان بخش خصوصی اکثرا مونتاژ کار هستند و سود آوری آنها ناشی از دو عامل اصلی فضای تورمی اقتصاد کشور و ممنوعیت واردات است .
حسن کریمی سنجری در این باره خاطر نشان کرد: خودروسازان بخش خصوصی از کشورهای اطراف "سی کی دی" وارد می کنند. با توجه به ممنوعیت واردات و اینکه به دلیل بی کیفیتی خودروی ایرانی، خودروی خارجی مشتری دارد، در فضای تورمی اقتصاد کشور، نرخ خودرو اعم از ایرانی و خارجی همواره در نمودار افزایش قیمت بالا می رود، بنابراین همیشه مشتری دارد و واردات و فروش آنها برای بخش خصوصی همواره سود آور است. سود آوری بخش خصوصی در حاشیه این دو اتفاق رخ می دهد.
کارشناس بازار و صنعت خودرو درخصوص واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی و عواقب این موضوع بدون اصلاحات لازم و فراهم بودن فضای اقتصاد کلان، گفت: بخش خصوصی قطعا بعد از واگذاری قادر به تولید خودرو نخواهد بود، به این دلیل که بخش خصوصی مونتاژکار، نمی تواند هزینه های سر بار بالای ایران خودرو و سایپا و پرتفو مالی بسیار پیچیده وساختارهای غلط این شرکت ها را درست کند، لذا بخش خصوصی راحت طلبی که تا کنون فقط مونتاژ کار بوده، نمی تواند شرکت هایی با این حجم از پیچیدگی مالی و فنی را سود آور اداره کند، بنابراین انتخاب گروه یا کسی که قرار است لیدر خودروسازی در ایران باشد مهمتر از اصل واگذاری است. متاسفانه همواره این موضوع، مغفول مانده است در حالی که دائما شعار واگذاری سر می دهیم اما مشخص نمی کنیم شرکت های خودروسازی باید به چه کسی باید واگذار شود؟
وی دراین باره تصریح کرد: آیا به قطعه سازان واگذار کنیم؟ اتفاقا یکی از مشکلات ما در عدم توسعه یافتگی صنعت قطعه سازی ایران، همراه کردن و یکی کردن قطعه ساز با خودرو ساز است. قطعه سازان به این نتیجه رسیده اند که از طریق قطعه سازی نمی توانند به زنجیره ارزش جهانی خودرو وصل شوند.از سوی دیگر مونتاژکاری سود آور است، لذا مدام تمایل دارند در خودروسازی دخالت هایی داشته باشند. با اطمینان می توان گفت، اگر در شرایط فعلی خودروسازی با زیان انباشته به بخش خصوصی واگذار شود، چند خودرویی که به عنوان خودروی ملی ساخته می شود، دیگر ساخته نخواهد شد، به این معنا که صنعت خودروسازی کاملا برچیده می شود و به یک مونتاژ کار صرف تبدیل می شویم. با توجه به اینکه کشور تحت تحریم است، ایران به مونتاژ کار شرکت های چینی تبدیل می شود.
حسن کریمی سنجری در ادامه خاطر نشان کرد: اینگونه نیست که چین قطعات بی کیفیت تولید کند، ما قطعات بی کیفیت می خریم، چرا که چین در خودروسازی و تولید قطعه بسیار رشد کرده و قطعات و خودروهای با کیفیت تولید می کند. اما برای شرکت های خودروساز ایرانی که پنجاه سال ادعای خودروسازی دارند در صورت واگذاری به بخش خصوصی بسیار بد است که به مونتاژ کار چینی تبدیل شوند. ایراد دوم کار این است ایران باید بتوانیم با شرکتهای بزرگ دنیا کار کنید تا از آنها، دانش فنی کسب کند. دانش فنی درباره طراحی موتور و گیربکس و پلتفرم.
حسن کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که آیا به دستور رئیس جمهور امکان تولید قطعات یا واردات قطعات با کیفیت از اوایل سال ۱۴۰۱ امکان پذیر می شود، گفت: در مورد دستور آقای رئیسی باید گفته شود که کیفیت یک شبه، یک روزه و دو هفته ای اتفاق نمی افتد ، بلکه برای ارتقای کیفیت قطعات تولیدی، باید روی واردات ماشین آلات و تجهیزات قطعه سازی سرمایه گذاری شود. قطعه سازان ما بعضا با ماشین آلاتی کار می کند که نیازمند بازسازی و نوسازی هستند. داشتن تعاملات مطلوب با کشورهای مختلف برای خرید قطعات مورد نیاز یک شرط ضروری است. در حالی که به دلیل تحریم ها در سال های گذشته قطعات خود را از دلالان، کشورهایی چون ارمنستان و اربیل عراق و برخی از قطعات را از اوکراین خریداری می کردیم. متاسفانه هر کشوری با ما کار نمی کند لذا نمی توانیم ماشین آلات خود را بازسازی و شرایط را بهبود دهیم.
کارشناس صنعت خودروسازی گفت: کیفیت امر پایدار و درازمدتی است که نیازمند سرمایه گذاری و صبوری به خرج دادن و ایجاد ارتباطات خوب بین المللی است. به این دلایل امکان اینکه دو هفته ای یا دو سه ماهه بتوانیم در قطعات ودر خودروسازی تغییراتی که پنج دهه است نتوانسته ایم ایجاد کنیم، به هیچ وجه وجود ندارد.
حسن کریمی سنجری در ادامه خاطر نشان کرد: اگر بعد از دو هفته خودروی با قطعات با کیفیت به دستور رئیس جمهور تولید شود یا قطعات خودرو تغییر کند و با کیفیت تر از قبل باشد، به این معناست که خودروسازان ما تا الان نخواسته اند خودروی با کیفیت تولید کنند، می توانستند، اما نخواسته اند، لذا سراغ قطعه بدون کیفیت رفته اند. حالا که رئیس جمهور مطالبه کرده از دو هفته دیگر فعل خواستن به توانستن تبدیل شده است. در حالی که برای توانستن، نیازمند سرمایه گذاری و ارتباطات خوب بین المللی هستیم تا این موضوع درگذر زمان وبه صورت پایدار محقق شود.
نظر شما