نوید خاندوزی مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیمه کوثر و کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیل رادار اقتصاد درباره تاخیر در پرداخت سود مجامع شرکتها اظهار کرد: از نظر ساختاری سود مجامع شرکت های بورسی به ۲ بخش تقسیم می شود؛ در یک بخش بحث سجام و الزامی شدن پرداخت‌ها از این طریق مطرح بوده که رخدادی مطلوب برای سهامداران بوده و بخش دیگر نیز مربوط به نحوه تقسیم سود می‌شود که متاسفانه ساختار و سازوکار معیوبی در فرآیند آن وجود دارد.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: افرادی که در میان مدت سهام نگهداری می کنند و مشغول سهام بازاری نمی شوند با این نحوه تقسیم سود به نوعی متضرر و گویا جریمه می‌شوند.
خاندوزی بیان کرد: متناسب با ساختار شرکتها، نمادهای معاملاتی معمولا چند ماه بسته می مانند و پس از آن نیز سود مجامع سهامداران را نگه داشته و پرداخت نمی کنند؛ این موضوع سهامداران را با زیان مواجه می کند و سهامداران حقیقی خرد که ارزش داراییشان کاهش پیدا کرده، بیشترین آسیب را می بینند.
وی تشریح کرد: علاوه بر از بین رفتن ارزش دارایی سهامداران، جذابیت سرمایه گذاری نیز کاهش پیدا می‌کند؛ در این بین قیمت سهام بعد از مجمع نیز به اندازه سودی که تقسیم شده، کاهش پیدا می‌کند که تمامی این موارد در کنار یکدیگر این موضوع که سیاست‌گذاری‌ها در تقسیم سود سیاستی تنبیهی برای سرمایه‌گذاران است را القا می‌کند. در حقیقت سرمایه‌گذاران بنیادی از این طریق متضرر می‌شوند.
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: قانون تجارت باید حداقل به نفع سهامداران خرد تسهیل بشود و باید سازوکاری برای آن تعبیه بشود که زمان تقسیم سود کوتاه‌تر باشد و در نخستین فرصت دارایی سهامداران به دستشان برسد. فکر می‌کنم اگر شرکتی در انجام این موضوع تعلل کرد باید مشمول جرایم بشود و یا سود بیشتری به سهامداران پرداخت کند. اجرای تمام این سازوکارها مستلزم اصلاح قانون تجارت است.
خاندوزی درمورد این پرسش خبرنگار که آیا در گذشته اقدامی برای اصلاح قانون تجارت انجام شده است؟ پاسخ داد: به نظر می‌رسد پیگیری‌هایی انجام شده و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به دنبال رفع معایب مذکور و نتیجه بخشی مباحث کارشناسی شده است اما این موضوع باید به تایید و رای مجلس برسد. طبق آخرین گفته‌ها نهایی سازی اصلاح قانون تجارت در کمیسیون‌های تخصصی معطل باقی ماند و به همین جهت تاکنون شاهد به تصویب رسیدن آن نشدیم.
وی افزود: گفته می شود که مجلس طی چند مرتبه در خصوص بررسی این موضوع در کمیسیون‌ها اقدام کرده اما به نتیجه نهایی نرسیده و به منظور ایجاد تغییرات جدید معطل مانده است. گمان می کنم حداقل باید بخش کوچکی از مباحث مربوط به قانون تجارت که در اولویت قرار دارند (همانند اصلاح زمان پرداخت سود مجامع) در گام نخست بررسی و مصوب بشود و در گام‌های بعدی به تغییرات مورد نیاز دیگر پرداخته شود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته ناگفته نماند که برخی از شرکتها برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری و استقبال خریداران از نمادهایشان این مسئله را در عمل حل کرده‌اند و در زمان کوتاهی دارایی سهامداران را پرداخت می‌کنند. پرداخت به موقع و سریع سودهای تقسیمی موجب تشویق سرمایه گذاران و افزایش تمایل آنها به نگهداری سهام می‌شود و به همین واسطه سرمایه‌های جدیدی را نیز جذب می‌کنند.
وی بیان کرد: متاسفانه حدود ۷۰ درصد شرکت‌های بورسی پرداخت سود را به دیرترین زمان ممکن موکول می کنند و حداقل ۳ ماه تسویه آنها به طول می‌انجامد و تنها ۳۰ درصد صنایع پرداخت سریعی دارند که از جمله آنها می توان به گروه‌هایی همچون پترویشیمی‌ها، پالایشی‌ها، هلدینگ‌ها و برخی از نمادهای سنگ آهنی‌ها اشاره کرد.
خاندوزی در پایان این گفت‌وگو ضمن اشاره به برخی از گفته‌ها مبنی بر اینکه مهلت ۸ ماهه و طولانی پرداخت سودها به منظور تقویت بنیه شرکتها بوده، تصریح کرد: اگر سیاست‌گذاری شرکت مبنی بر حفظ وجه نقد باشد می تواند میزان سود کمتری (مقدار حداقلی ۱۰درصد) را مابین سهامداران تقسیم و توزیع کند و به این واسطه عمده سودساخته شده به طور پایدار در شرکت باقی می‌ماند و محدود به زمان مشخصی نمی‌شود؛ بنابراین گفته‌هایی مبنی بر تقویت بنیه شرکتها با پرداخت دیرهنگام اشتباه است و این اقدام تنها برای مدت مقرری سرمایه را حفظ می‌کند و پایدار نیست و در این بین تنها سهامداران خرد زیان می‌برند و نفعی برای شرکتها ندارد.
نظر شما