آیا فرمان ۱۰ ماده ای وزیر اقتصاد اجرا می شود؟ /اکثر فرامین وزیر اقتصاد،به وزارت اقتصاد مرتبط نیست/ممکن است این فرامین با مقاومت نظام بانکی کشور رو به رو شود!

گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، وزیر اقتصاد فرمان ده ماده ای را برای عملکرد بهتر نظام بانکی در راستای بهبود عملکرد نظام بانکی صادر کرده است.سیاست ها و راهبردهایی که به صورت رسمی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده اما اهتمام شبکه بانکی بر اجرای سیاست های صادر شده ازسوی وزارت اقتصاد تا چه حد خواهد بود و در فصل های آتی تا چه حد گزارش ها نشان دهنده تمکین نظام بانکی از وزارت اقتصاد در اجرای بندهای داده شده خواهد بود ضمن بررسی یکایک بندهای مورد نظر وزیر اقتصاد، رادار اقتصاد در گفت و گو با کارشناس اقتصادی به بررسی این فرامین پرداخته است.

یوسف کاووسی کارشناس بانکی و اقتصادی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص فرامین صادر شده از سوی وزیر اقتصاد به منظور بهبود عملکرد نظام بانکی و تغییر در ساختارهای موجود گفت: موضوعی که تحت عنوان ده فرمان از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده، معمولا خواسته های قلبی مسوولینی است که متولیان اقتصاد به شمار می روند، اما مساله مهمتر، اهمیت دادن به این موضوع است که وظایف هر نهاد، سازمان و وزارتخانه ای در اقتصاد تفکیک و تقسیم شده است. مسوول سیاست های پولی و بانکی، بانک مرکزی است و مسوول سیاست های مالی و بورسی وزارت اقتصاد است، دخالت در مسوولیت های این دو نهاد همواره در اقتصاد اشکالاتی ایجاد کرده است.

وی در ادامه افزود: اگر به تفکیک وظایف قائل باشیم اکثر فرامین داده شده از سوی وزیر اقتصاد، به وزارت اقتصاد مرتبط نیست، بلکه ذیل وظایف بانک مرکزی است یعنی بانک مرکزی باید در سیستم نظارتی خود این طرح ها را اجرایی و عملیاتی کند و وزارت اقتصاد به عنوان یک عضو مجمع بانک مرکزی  یا عضو شورای پول و اعتبار می تواند نظرات خود را برای تصویب و اجرا مطرح کند ولی اینکه راسا به این خاطر که سهامدار عمده بانک های دولتی و نیمه دولتی خصولتی ها مثل بانک های تجارت، صادرات و ملت سهامدار هستند آنها را مجبور به اجرای طرح های مورد نظر خود کنند، از پایه و اساس درست نیست.

یوسف کاووسی کارشناس اقتصادی و بانکی خاطر نشان کرد: فرامین داده شده از سوی وزیر اقتصاد طرح های خوبی است اما چون در عرض همدیگر حرکت می کنند ممکن است با مقاومت های نظام بانکی کشور رو به رو شود، به این دلیل که بانک ها در حالت عادی از بانک مرکزی فرمان نمی برند چه برسد به اینکه بانک مرکزی چنین فرامینی صادر نکرده و از سوی وزارت اقتصاد داده شده است.

کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر بانکها از فرمان های وزیر اقتصاد تبعیت نکنند ممکن است در نهایت وزارت اقتصاد تلاش کند تا  مدیر عامل و هیات مدیره بانک های مقاومت کننده را برکنار کند، این افراد به بانک مرکزی معرفی می شوند و بانک مرکزی باید چنین موضوعی را تایید کند که یک فرآیند طولانی است، ضمن اینکه احتمال داده می شود بعد از وقوع چنین موضوعی، بدنه های مدیریتی بانک فرامین را عملیاتی و اجرایی نکنند،  چرا که این وظایف مدیر عامل به تنهایی نیست، بلکه ادارات مختلف با اعتقاد قلبی باید این طرح ها ر اجرا کنند، بنابراین اولین اشکال و نقد جدی وارد به این دستورات علی رغم اینکه فرامین خوبی‌ است به دلیل عدم هماهنگی با بانک مرکزی، ممکن است به مشکل بربخورد، لذا باید منتظر موضع گیری بانک مرکزی در این فرامین وزارت اقتصاد باشیم.

کاووسی در خصوص بندهای صادر شده از سوی وزیر اقتصاد به نظام بانکی کشور این فرامین را تحلیل کرد و گفت: در خصوص این فرمان که بانک های دولتی باید برنامه خود را ارائه دهند و املاک مازاد خود را بفروشند و اینکه هر گونه سرمایه گذاری در طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک‌ها و واحدهای تابعه ممنوع است این موضوع باز هم به چالش برمی خورد، چرا که واحدهای تابعه برای خود تعریف دارند ولی شرکت های زیر مجموعه ممکن است انجام دهند، یعنی ممکن است شرکت هایی با اهداف و عناوینی تاسیس شود که آنچه بانکها می خواهند را در مساله سرمایه گذاری برای دور زدن این طرح انجام دهند. اینکه بانک‌ها بیایند برنامه بدهند و موظف شوند دربازارهای طلا، سکه، ارز، املاک و مستغلات سرمایه گذاری نکنند طرح خوبی است یا اینکه سهام غیر بانکی یا املاک مازاد خود را بفروشند خوب است، اما سهام غیر بانکی نیز باید تعریف شود چرا که بانک دارای هلدینگ و شرکت سرمایه‌گذاری است که سهام می خرد و می فروشد پس کارگزاری بانک است، ممکن است در مقاطعی سهام شرکت هایی که بانک در آنها سهیم است و سهامدار عمده شرکت هاست برای جلوگیری از ریزش سهام، وارد بازارگردانی شود، لذا انتظار بازارگردانی و مراقبت از شاخص بورس می رود، وقتی گفته می شود سهام غیر بانکی، عملا این فعالیت ها محدود می شود و نظارت بر اجرا کار را سخت می کند در غیر این صورت بازار ملتهب می شود و اگر اجرا شود خلاف قاعده ای رخ داده است اما باز هم تاکید می کنم بندهای مطرح شده اگر عملیاتی شود اتفاقات خوبی در نظام بانکداری رخ می دهد.

وی در ادامه توضیح داد: در فرمان دیگری تاکید شده بانک‌های دولتی باید شعب مازاد خود را جمع کنند، این نیز یک فرمان خوب است، بنابراین با توجه به گسترش بانکداری الکترونیکی باید فضای مناسبی برای حرکت از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری الکترونیکی را ایجاد کنیم تا با به کار گرفتن اپلیکیشن های مختلف بانکی و بانکداری بدون شعبه در این موضوع حرکت های جدیدی داشته باشیم، پس این فرمان، ایده جذابی است اما جدولی که گفته شده ۳ درصد تا پایان سال و ۶ درصد تعدیل شود باید مشخص کند تکلیف نیروهای بانکی که برای آنها پست هایی تعریف شده چه می شوند؟ تعدیل نیروی بانکهایی که باید الکترونیکی شوند کارکنان را به لحاظ سازمانی دچار مشکل می کند، ضمن اینکه شاهد افزایش مشکلات اجتماعی و ایجاد نارضایتی در کارکنان بانک می شویم. از سوی دیگر با جمع و یا ادغام شعب، هزینه بانکها کاهش می یابد پس این طرح مفید است چرا که بعضی شعب بانکی در مناطقی تاسیس شده اند که نه تنها سود آور نیست بلکه زیان آور هم هست اما بنابر ملاحظات استانی یا کشوری باقی‌مانده اند.

کاووسی در این باره توضیح داد: مثلاً شعبه ای که در یک منطقه واقع شده و فقط یارانه مردم آن منطقه را پرداخت می‌کند با اینکه کارکرد و بهره‌وری اقتصادی ندارد اما باید باقی بماند یا در روستاها و شهرستان های دور دست بر اثر فشار نمایندگان مجلس شعبه بانکی دایر می‌شود وآنها مانع جمع شدن شعبه بانکی می شوند این موضوعات هم ممکن است در اجرایی شدن فرامین وزیر اقتصاد مشکلاتی ایجاد کند.

کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: در این فرمان اعلام شده بانک‌های دولتی طبق جدول منتشر شده موظف هستند تا پایان سال بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند. این فرمان مشخص نکرده بانک‌ها مبادلات ارزی خود را چگونه افزایش دهند؟ آیا مبادله ارزی بین بانکها با سایر بانکها باید صورت بگیرد؟ آیا بین بانکها با شعب خود یا بین بانکها با مناطق آزاد یا بین بانک با بانکهای خارج از کشور؟ وقتی چنین فرمانی داده می شود باید تحریم ها برداشته شود و اف ای تی اف حل شود تا بانکها مبادلات ارزی داشته باشند. قطعا داشتن مبادلات ارزی بانکی برای سود دهی بانک و کاهش مشکلات ارزی کشور و کاهش اتکا به صرافی ها بسیار خوب است، ضمن اینکه مردم مشتریان، صادرکنندگان و واردکنندگان با آرامش خاطر بیشتری فعالیت های خود اعم ازمبادلات ارزی خود را از طریق بانک‌ها انجام می‌دهند اما وزیر اقتصاد چگونگی انجام مبادلات ارزی را در نظام بانکی مشخص نکرده است.

یوسف کاووسی در ادامه خاطر نشان کرد: در فرمان بعدی بر این نکته تاکید شده طبق سیاست گذاری جدید وزارت اقتصاد بانک های زیان دیده باید از زیان عملیاتی خارج شوند و بانک‌های سوده هم ۳ درصد برمیزان ۴ درصد قبلی سود بیافزایند، با اینکه این فرمان نیز خوب است، اما آیا ما اجازه عملیات بانکی عادی را به بانک ها داده ایم؟ اجازه می دهیم خدمات مالی انجام شود و در مقابل آن کارمزد گرفته شود؟ اجازه می‌دهیم بانک ها با بانک ها، بانک ها با مردم با سود واقعی کارکنند و به سود برسند؟ اجازه می دهید پول های خود را در طرح های سودآور سرمایه گذاری کنند یا به آنها تکلیف می‌شود که این منابع را باید به این طرح که این نماینده یا وزیر و مقام دنبال آن است در این شهر و استان با سود کم تخصیص دهید؟ یا پول های مردم باید صرف تسهیلات تکلیفی مثل وام‌های ازدواج، اسکان، فرزند آوری، زلزله و... با سود کم شود یا وام های بدهکاران استمهال شود و به آنها برای تسویه چند سال وقت بیشتری داده شود آن هم از محل جیب بانک، چنین بانکی قطعا نمی تواند سودآور باشد با تسهیلات تکلیفی و الزاماتی که هر ساله در قانون بودجه به بانکها تحمیل می شود.

 کارشناس بانکی و اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: گفته شده است بانک‌های دولتی فرآیند اعطای وام تا ۲۰۰ میلیون تومان را باید غیر حضوری کنند، این طرحی بسیارر پیش پا افتاده و بی ارزش است که دولت از این طریق تلاش می‌کند تا  افکار عمومی را به سمت خود جذب کند تقریباً می توان گفت یک حرکت پوپولیستی است. مثلا قرار است اتفاق خاصی به نفع مردم صورت بگیرد که وام دهی به صورت غیر حضوری شود؟ مهم این است که فرآیند اعطای وام تسهیل و آسان شود از طریق  روش اعتبار سنجی که معمولاً در وام‌های خرد این اتفاق افتاد و مشکل خاصی نبود ما در  در اعطای وام های میلیاردی و بالاتر مشکل داریم که بیشتر این وام ها دستوری و رابطه ای بوده که بدهکاران بزرگ بانکی به وجود آمده اند، پس این فرمان نیز زیاد قابل توجه نیست. درفرمان بعدی ذکر شده بانک ها موظفند ضمن ارائه برنامه سه ساله برای وصول مطالبات غیر جاری حداکثر ۱۸ ماه اقدام قانونی انجام دهند، این کاری است که بانکها روی زمین نگذاشته اند چرا که هیچ بانکی مایل نیست آمار بانکی مطالبات بالایی داشته باشد چرا که این موضوع برای مدیر بانکی نقطه ضعفی به شمار می رود.

یوسف کاووسی افزود: معمولا بعد از مدتی که وام پرداخت نمی شود، بدهکاران به بانک خوانده می شوند و از ابزارهای تشویقی و تنبیهی استفاده می کنند، قراردادها را به روز می کنند با گرفتن سود و جرایم و فرآیند پرداخت قسط از اول شروع می شود هم برای بانک خوب است هم برای گیرنده وام.  در شرایطی که نرخ سود بانکی نزدیک به ۱۸ درصد است و نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد، می‌طلبد که بگیرد و وام را پرداخت نکند چون اگر سودی هم با جریمه بدهد ۲۴ درصد می شود که از این پول ها نیز در رسانه های خود و در جاهای مختلف هزینه می کنند که این ۶ درصد حرام است لذا مجلس مصوبه می کند که سود و جرایم را ببخشید فقط اصل آن را بگیرید این هم پاداشی برای بدحسابان می‌شود و تنبیه برای خوش حسابان. پس بانک ها این طرح را تا کنون انجام داده اند و مواردی هم که برای ثبت و اجرا برای ثبت و اجرایی کردن وثیقه ها به مشکل خوردند را رفع و رجوع کرده اند چرا که در دولت ‌های مختلف ستاد هایی به ریاست معاون اول وجود داشته که این مسائل همیشه در آنجا بحث نشده بنابراین موضوع جدیدی نیست.

کارشناس بانکی و اقتصادی درخصوص بند بعدی ده فرمان وزیر اقتصاد کفت: در بند بعدی آمده، بانک ها موظفند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات منتشر کنند. این سوال باید پاسخ داده شود که انتشار اسامی بدهکاران چه فایده ای برای مردم یا اقتصاد دارد؟ ضمن اینکه وقتی گفته می شود برای دریافت این بدهکاران اقدام قانونی کنید دادن لیست بدهکاران جز اینکه منجر به افشای اطلاعات مشتریان آن هم تحت فشار نخواهد بود که ازاصول اولیه و حقوق اولیه یک صاحب حساب در بانک به شمار می رود که تا کنون برای عدم افشای اطلاعات دارندگان حساب بانکی مراقبت شده مگر به دستور مقام قضایی. اگر افشای اطلاعات منجر به وصول مطالبات خوب است اما بعید به نظر می رسد که چنین اتفاقی بیفتد. در بند بعدی ذکر شده بانک‌ها مکلف هستند سود مازاد دریافتی را به وام گیرندگان برگردانند،این بند نیز از همان حرکات شو و تبلیغاتی است که برخی بانک ها سود تسهیلات ۱۸ درصد داده اند اما به اشکال مختلف به گونه قرارداد بستند  که تا ۲۲ و ۲۳ درصد رسیده که حتی  مورد تایید شورای نگهبان و بانک مرکزی بوده، حال پرونده های مختومه شده را بانک‌ها چگونه می توانند پیدا کنند و سودها را با چه روشی می توانند برگردانند؟ اگر مثلا کسی سه میلیون تومان سود بیشتر دریافت کرده در سال ۸۰ آیا به نرخ امروز یا سال ۸۰ باید محاسبه شود. این ها موانعی است که در اجرا ممکن نیست اما بیشتر برای تلقین دولتی و مردمی بودن کار دولت گفته شده است. در بند بعدی نیز ذکر شده اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است، قطعا اعتبار سنجی باید انجام شود اعتبارسنجی برای زیر ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان که همیشه از مردم وثایق و ضامن های سنگینی گرفته شده بوده است بنابراین نیازی به اعتبار سنحی نیست هر چند با روش های جدید اعتبار سنجی کار را بر مردم سخت تر کرده اند؛ در حالی که اعتبار سنجی را باید روی رقم های بالا انجام داد تا بر اساس اعتبار افراد به آنها وام داده شود اما وقتی گفته می شود اعطای هرگونه تسهیلات بدون این موضوع ممنوع است یعنی عمل قفلی بر اعطای وام در نظام بانکی زده شده است، چرا که  برای اعتبارسنجی دستورالعمل معین وجود ندارد و مورد  اتفاق همه بانک ها نیست، بعضی از بانکهای خصوصی از قاعده پیروی می کنند تحت عنوان اعتبار سنجی ایرانیان اما همه بانکها این روش را اجرا نمی کنند.

یوسف کاووسی در پایان خاطر نشان کرد: در بند بعدی استفاده از عقد مشارکت مدنی باید برای تسهیلات سرمایه در گردش و مواردی که امکان محاسبه سود و زیان برای مشارکت امکان‌پذیر نیست ممنوع باشد. این فرمان غلط است به این دلیل که عقد مشارکت مدنی یکی از عقود اسلامی مصرح در بانکداری اسلامی است. بانک ها معمولا از این عقد اینگونه استفاده می کردند چون می دیدند مشتریانی که برای کسب پول بیشتر سود می گیرند برای سرمایه در گردش و در فعالیت‌های دیگر استفاده می کنند این وام را در قالب مشارکت مدنی  می‌دادند تا در سود آنها مشارکت کنند البته بدون مشارکت در زیان.