گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، ده فرمان صادر شده از سوی وزیر اقتصاد که راهبرد توسعه نظام بانکی و حل چالش هایی است که نظام بانکی و به تبع آن بخش های بزرگی از اقتصاد کشور را درگیر زیانهای وارده کرده موضوع مورد مصاحبه با عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است.
جعفر قادری اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رادار اقتصاد نظر خود را درخصوص بندها و فرامین بانکی صادر شده از سوی وزیر اقتصاد اینگونه مطرح کرد و گفت: آنچه وزیر اقتصاد به عنوان ده فرمان برای ایجاد اصلاحاتی در نظام بانکی عنوان کرده، بخشی از ضوابط اجرایی و قوانینی است که در مجلس مصوب شده است. مثل اینکه در قوانین مجلس براین موضوع تاکید شده که بانکها اجازه ندارند مازاد بر نرخ سودی که توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده اخذ کنند. همچنین مجلس بر این موضوع تاکید دارد که نظام بانکی کشور تا جای ممکن باید به سمت غیر حضوری شدن فعالیت های خود برود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: دستور برای اینکه واحدهای زیان ده باید تلاش کنند زیان انباشته را کم کنند وهزینه های مازاد خود را نیز کاهش دهند نیز موضوع جدیدی نیست که قبلا بدان اشاره نشده باشد چرا که یکی از هزینه های مازاد می تواند بحث شعب اضافی باشد که در جای جای کشور وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داد: آنچه وزیر اقتصاد به عنوان ده فرمان به نظام بانکی کشور ارائه داده همان ضوابط و دستورالعمل هایی است که مجلس مصوب کرده است. وزیر اقتصاد خود نمی تواند قانونگذاری کند، بلکه این ضوابط در چارچوب قوانین و مدیریت مطلوب باید اجرا شود. ضمن اینکه فرامین وزیر اقتصاد جملگی دستورالعمل های اقتصادی است که مدیران از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تلاش کنند در چارچوب تعیین شده قانونی، آن را اجرا کنند.
جعفر قادری با تاکید بر لزوم اجرای مصوبات و قوانین اصلاح نظام بانکی گفت: مساله مهم اجرای مصوبات مجلس یا فرمان های وزیر اقتصاد است. یعنی نظام بانکی باید تلاش کند این قوانین را اجرا کند و مدیران مربوطه باید تلاش کنند نظارت بیشتری بر اجرای مصوبات اصلاحی نظام بانکی برای تحقق سریعتر آن داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی می تواند نظام بانکی کشور را تابع فرامین اصلاحی وزارت اقتصاد کند، گفت: قطعا بانک مرکزی برای تحقق این بندها ابزارهای نظارتی مختلفی دراختیار دارد. ضمن اینکه معمولا بخشی از اعضای هیئت مدیره ها توسط وزیر اقتصاد انتخاب می شوند و اعضای هیات مدیره بعضی از بانکهای تخصصی مثل کشاورزی توسط وزیر جهاد و صمت انتخاب می شوند، بنابراین دست وزیر اقتصاد برای تغییرات مورد نظرش باز است و بانک مرکزی موظف به مشخص کردن تایید صلاحیت هاست.
وی در ادامه توضیح داد: در صورت تخلف بانکها از فرامین وزیر اقتصاد آقای خاندوزی می تواند مدیر عاملان بانکها را برکنار کند. برای تحقق اصلاحی نظام بانکی ابزار کافی وجود دارد که یکی از آنها برخورد با مدیرانی است که در انجام کار خود قصور می کنند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد باید در مقابل مجلس و قوانین مصوب ناظر بر اصلاح نظام بانکی کشور پاسخگو باشد قطعا بر اجرای دستورالعمل های صادر شده باید تاکید کند و برنامه زمان بندی برای تحقق بندهای منتشر شده داشته باشد تا در چارچوب برنامه زمانی به مجلس پاسخگو باشد.
نظر شما