به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ علی دینی ترکمانی در روزنامه شرق نوشت:
بار دیگر به دنبال تعدیل برخی قیمت‌ها و اصلاح نرخ ارز، جامعه درگیر اعتراضات اجتماعی شده است. تعدیل‌های پی‌درپی در سه دهه گذشته و پاسخ اعتراضی رفته‌رفته شدیدتر به آن، باید برای اقتصاددانان مدافع سیاست آزادی‌سازی قیمت‌ها درسی آموزنده باشد، اگر که چشمان‌شان را باز کنند و واقعیت‌ها را خوب ببینند. طبعا، در موقعیت‌هایی در کشورهایی، تعدیل نرخ ارز پیش می‌آید. برای مثال، چین نرخ دلار را از ۱.۵ یوان در سال ۱۹۸۰ (۱۳۶۹) به حدود ۹ یوان در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) افزایش داد؛ کاهش تقریبا شش‌برابری ارزش پول ملی. این سیاست در جهت حمایت از توسعه صادرات بود. تعدیل نه‌تنها به اینجا ختم شد؛ بلکه بعدا ارزش یوان تقویت نیز شد. از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۴، نرخ ارز به‌اصطلاح میخ‌کوب و تثبیت و از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، نرخ دلار از حدود ۹ به حدود ۶.۵ یوان کاهش یافت (تقویت یوان). در سال‌های بعد تا الان در همین حدود باقی مانده است؛ یعنی بعد از یک دوره کاهش ارزش پول ملی، یک دوره تثبیت و بعد یک دوره تقویت ارزش پول ملی را داشته است. علت اصلی این امر، توانایی چین در کنترل میزان تورم و کاهش آن از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۹۹۴ به میانگین دو تا سه درصد در سال‌های ۲۰۰۰ تاکنون است. علت اصلی این توانایی در کنترل تورم نیز، ارتقای بهره‌وری کل از طریق انتقال فناوری به‌روز جهانی (سرمایه‌گذاری مشترک خارجی)، مدیریت بسیار قوی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و پایدارکردن رشد اقتصادی با کیفیت بالاست.
نرخ ارز در ایران یک بار در سال ۱۳۷۱ از نرخ رسمی ۷ به ۱۴۵ تومان افزایش یافت. سپس در سال ۱۳۷۸به ۷۸۵ تومان. بعد در سال ۱۳۹۱ به حدود دو هزار تومان. در سال ۱۳۹۷ به چهارهزارو ۲۰۰ تومان. این نرخ رسمی برای برخی از کالاها ثابت ماند و برای برخی کالاهای دیگر نرخ‌های نیمایی و ثنایی بالاتر نزدیک به بازار آزاد، تخصیص یافت. همیشه، با افزایش فاصله نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی تثبیت‌شده، ضرورت تعدیل نرخ ارز با هدف پیشگیری از رانت و استفاده بهینه از منابع، دوباره پیش آمده است؛ اما پرسش این است که چرا چنین تعدیل‌هایی در اقتصاد ایران تبدیل به یک قاعده عام در طول زمان بلندمدت شده است؟ و پرسش دوم: این تعدیل‌ها تا کجا می‌تواند پیش برود؟ پاسخ پرسش دوم را جامعه می‌دهد. نمی‌توان بدون مواجهه با اعتراضات اجتماعی، چند سال یک بار، دست به تعدیل نرخ ارز زد. پاسخی که رفته‌رفته تندتر و فراگیرتر شده است. پاسخ پرسش اول نیز در کیفیت نظام حکمرانی قرار دارد. بر بستر قواعد بازی اساسی و راهبردی که موجب بروز مراکز تصمیم‌گیری بیش از اندازه و ناسازگار با هم (شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی) و همین‌طور موجب بروز تنش‌ها و تضادها در عرصه منطقه‌ای و جهانی می‌شود، امکان پیشبرد فرایند انباشت سرمایه قوی و کارآمد، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری به‌روز، ارتقای بهره‌وری و درنهایت کنترل فشارهای تورمی و انتظارات تورمی، وجود ندارد. مادام که این قواعد اساسی و زیربنایی نهادی که ریشه در سنت‌گرایی تجددستیز دارند، تغییر نکنند، در بر همین پاشنه به‌ناچار خواهد چرخید. دینامیسم درون‌زاد سیستم شکل‌گرفته چنین روندی را اقتضا می‌کند و گریزی از آن نیست... . ساختار قیمت‌ها اگر در گذر زمان مسئله‌ساز می‌شوند، مانند نرخ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی رانت‌ساز، خود خروجی ناتوانی حکمرانی ضعیف در پیشبرد موفق فرایند انباشت سرمایه اجتماعی‌گرا و ناتوانی آن در تعامل سازنده با نظام اقتصاد بین‌الملل است. ناتوانی که موجب بروز فشارهای فزاینده تورمی و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و درنتیجه معنا پیداکردن نرخ ارز رسمی رانتی می‌شود. بر مبنای شاخص عملکردی مهم نرخ رشد اقتصادی سالانه و همین‌طور نرخ سالانه رشد بهره‌وری عوامل تولید (یا پیشرفت فنی)، دهه ۱۳۶۰ (به طور خاص به علت جنگ) و دهه ۱۳۹۰ (به طور خاص به علت تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای و در نتیجه اعمال تحریم‌ها)، دهه‌های ازدست‌رفته هستند. ساختار قیمت‌ها در چنین زمان‌هایی به‌ناچار نادرست می‌شود؛ چراکه از سویی قیمت‌ها و نرخ ارز به دلیل رشد ضعیف اقتصادی و تشدید انتظارت تورمی، افزایش می‌یابند و از سوی دیگر، دولت برای کنترل فضای اجتماعی، ناچار از تثبیت قیمت‌های برخی از کالاهای کلیدی و نرخ ارز می‌شود. در گذر زمان، فاصله این دو بیشتر می‌شود که به صورت قیمت نسبی نادرست بازتاب پیدا می‌کند... . اصلاح ساختار قیمت‌ها مستلزم تقویت عملکرد بخش واقعی اقتصاد (رشد اقتصادی بلندمدت باثبات و ارتقای بهره‌وری) و تأمین مجموعه عوامل دیگری است که ورود به آنها در اینجا ممکن نیست (مانند سیاست صنعتی راهبردی، نظام نوآوری قوی در سطوح ملی، بخشی و منطقه‌ای).
به‌این‌صورت می‌توان با بهبود عملکردها در سرمایه‌گذاری‌ها و در خط‌های تولید کالاها و خدمات و با پیشگیری از وقوع شرایط جنگی و شبه‌جنگی و در نتیجه کنترل انتظارت تورمی، مانع از شکل‌گیری نرخ‌های دوگانه شد. «دسترسی به قیمت‌های صحیح» از طریق اجرای سیاست‌های اقتصادی تکنوکراتیک بی‌توجه به ریشه اصلی چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، نه‌تنها ره به جایی نمی‌برد؛ بلکه سر از چالش‌های بیشتر درمی‌آورد. تاریخ سیاست‌های اقتصادی اجراشده در سال‌های ۱۳۷۰ به این سو گواهی است بر این بحث که بدون پاسخ به مسئله اصلی، یعنی قواعد اساسی و زیربنایی، نمی‌توان اقتصاد ایران را از گرفتاری در دور باطل تورم ساختاری از سویی و تعدیل هرازچند سال یک بار قیمت‌ها (با هدف کاهش فاصله میان نرخ‌های آزاد و تثبیت‌شده) از سوی دیگر، نجات داد. راهکار نه در حوزه اقتصاد و اصلاح قیمت‌ها، بلکه در حوزه سیاست و قدرت قرار دارد.
نظر شما