به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «سهام عدالت: ۳. تعاونیهای شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت»، به بررسی سوابق قانونی و عملکرد تعاونیهای شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت پرداخت.
در بخش «چکیده» گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه سازوکاری که برای اجرای توزیع سهام عدالت در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در نظر گرفته شده، تشکیل تعاونیهای شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت بوده، آمده است: «افراد مشمول در هر شهرستان، به عضویت تعاونی همان شهرستان درآمده و از ترکیب تعاونیهای مذکور، شرکتهای سرمایهگذاری استانی در قالب شرکتهای سهامی عام تشکیل شدند. در ابتدا مقرر گردید که شرکتهای سرمایهگذاری استانی به نمایندگی از مشمولین در شرکت‌هایی که سهام آنها به سهام عدالت تخصیص داده شده (شرکتهای سرمایه‌پذیر)، اعمال مدیریت کنند که این نمایندگی در مقاطعی به شرکتهای سرمایهگذاری استانی واگذار گردید ولی در حال حاضر به دلایل مختلفی که مهمترین آن ناکارآمدی شرکتهای مذکور بوده است، اعمال مدیریت در شرکتهای سرمایه‌پذیر به نماینده دولت که از سوی وزارت امور اقتصادی و داراییتعیین میشود، واگذار شده است».
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به بررسی سوابق قانونی تشکیل و نحوه فعالیت شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، اعلام کرد: «تشکیل تعاونیها و شرکتهای مذکور از ابتدا مورد توجه قانونگذار نبوده و تشکیل آنها برای اجرای طرح سهام عدالت، به مرور زمان شکل گرفته است. همچنین در هیچ یک از قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط به موضوع سهام عدالت، وظایف تعاونیها و شرکتهای مذکور تبیین نشده است. اگرچه تعاونیهای شهرستانی و شرکتهای سرمایه‌گذار استانی سهام عدالت بر اساس قوانین خود یعنی قانون شرکتهای تعاونی، قانون بخش تعاون و قانون تجارت فعالیت میکنند و جزء بخش خصوصی اقتصاد هستند، اما باید در نظر داشت که به لحاظ ماهیت با تعاونیها و شرکتهای سرمایهگذاری موجود تفاوت‌های زیادی دارند. وظیفه اصلی تعاونیها و شرکتهای مذکور که بر اساس حکم قانون تشکیل شدهاند، انجام امور اجرایی سهام عدالت بوده است که برخی از این امور به پایان رسیده است».
*تعداد شاغلین در تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت
در گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر آمارهای متفاوت سازمان خصوصی سازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعداد تعاونیهای شهرستانی، آمده است: «در اطلاعات دریافت شده از سازمان خصوصی‌سازی تعداد ۳۴۳ تعاونی شهرستانی در ۳۱ استان کشور گزارش شده است. همچنین بر اساس اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد شاغلین در تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت، در مجموع ۱۰۶۲ نفر است که با اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اشتغال متوسط دو نفر در هر تعاونی در مجموع حدود ۷۰۰ نفر، تفاوت چشمگیری دارد».
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی نیز از ترکیب تعاونیهای شهرستانی تشکیل شدهاند (استان البرز که به تازگی شکل گرفته، شرکت سرمایهگذاری مجزایی ندارد)، اعلام کرد: «در بررسی فعالیت تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت بر اساس اطلاعات دریافت شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشخص میشود بیشتر تعاونیهای مذکور به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده و به دلیل عدم تعریف وظایف خاصی برای این تعاونیها پس از اتمام فرآیند شناسایی مشمولین سهام عدالت، سالهاست که فعالیتی را در راستای سهام عدالت انجام نداده و تعطیل شدهاند».
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه تنها اطلاعات در دسترس در خصوص بررسی فعالیت‌های ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، صورت‌های مالی شرکتهای مذکور است، آمده است: «تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۷ شرکت سرمایه گذاری استانی به عنوان یک نهاد مالی مستقل نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شدهاند اما هیچ یک از شرکتهای مذکور، شرایط پذیرش در بورس یا فرابورس را تاکنون کسب نکرده‌اند. سرمایهگذاری در سپرده‌های بانکی، صندوق‌های سرمایهگذاری و سایر اوراق بهادار شرح فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی است. این نکته شایان ذکر است که عمده سرمایهگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شامل سرمایهگذاری در سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی است».
*منابع اختصاص داده شده به تعاونیهای شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی
این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه علیرغم عدم فعالیت چشمگیر و موثر تعاونیهای شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در سالهای اخیر، تعاونیها و شرکتهای مذکور همواره مبالغی را از سوی دولت طی سالهای ۱۳۸۶ تاکنون دریافت کرده‌اند، اعلام کرد: «در خصوص تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت علاوه بر مصوبات مختلف هیئت وزیران و ستاد مرکزی سهام عدالت به منظور تامین محل استقرار تعاونیهای مذکور در سالهای ابتدایی تشکیل آنها، مبالغی برای جبران خدمات کارکنان تعاونیها و سایر هزینه‌های اجرایی، از سوی دولت به تعاونیها پرداخته شده است. بر اساس اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی، مجموع پرداختی‌های حقیقی دولت به تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت در بازه زمانی ۹۶-۱۳۸۶ حدود ۲۲۲ میلیارد تومان (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) است. عمده این مبالغ برای جبران خدمات کارکنان بوده است. مبلغ حقیقی پرداختی به شرکتهای سرمایهگذاری استانی از سوی شرکت کارگزاری سهام عدالت حدود ۴۹۰ میلیارد تومان بوده که سهم هر شرکت به طور متوسط حدود ۱۶ میلیارد تومان است».
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه مبالغ پرداختی به تعاونیهای شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی از منابع عمومی بوده و متعلق به مشمولین سهام عدالت بوده، تاکید کرده است: «لازم است در مورد عملکرد این شرکتها با توجه به منابع در اختیار آنها پیگیری‌های لازم با دستور نهادهای ذیربط آغاز شود».
در بخش دوم گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه در فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، هیچگاه تعریف دقیقی از وظایف، نحوه فعالیت و اختیارات تعاونیهای شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی صورت نگرفته و در نتیجه، در بررسی فعالیت‌های تعاونیها و شرکتهای مذکور همواره این ابهام وجود دارد چه باید میکردند و در عمل چه اتفاقی افتاده، فعالیت‌های اقتصادی تعاونیهای شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی مورد بررسی قرار گرفته است.
* تنها حدود ۱۹ درصد تعاونیهای شهرستانی دارای فعالیت اقتصادی هستند
در گزارش این مرکز پژوهشی درباره فعالیت های اقتصادی تعاونیهای شهرستانی آمده است: «متاسفانه در خصوص فعالیت تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. بر اساس اطلاعات دریافت شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین تعداد از تعاونیهای مذکور به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده و به دلیل عدم تعریف وظایف خاصی برای این تعاونیها پس از اتمام فرآیند شناسایی مشمولین سهام عدالت، سالهاست که فعالیتی را در راستای سهام عدالت انجام نداده و تعطیل شدهاند. همچنین در اطلاعات تکمیلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره شده است که از ۳۵۲ تعاونی شهرستانی سهام عدالت تنها تعداد ۶۷ تعاونی نسبت به انجام فعالیت اقتصادی در زمینه‌های مختلف اقدام نموده‌اند. بر این اساس تنها حدود ۱۹ درصد تعاونیهای مذکور دارای فعالیت اقتصادی می‌باشند که مبلغ سرمایهگذاری برای این فعالیت‌ها در مجموع حدود ۱.۸۵۸ میلیارد ریال با اشتغالزایی ۱۹۱ نفر بوده است. تقریبا نیمی از فعالیت اقتصادی ۶۷ تعاونی، محدود به ایجاد نمایندگی و دفاتر بیمه است. بخش زیادی از فعالیت اقتصادی تعاونیها مربوط به سرمایه گذاری در اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت استان است. سایر فعالیت‌ها نظیر ارائه خدمات اینترنتی، فروشگاه مواد غذایی، کارواش و اجاره پارک بانی از شهرداری نیز در فعالیت‌های اقتصادی تعاونیهای مذکور به چشم میخورد».
*۱۱ شرکت سرمایهگذاری استانی صورت های مالی خود را منتشر نکرده اند
مرکز پژوهش های مجلس در ابتدای بخش مربوط به بررسی فعالیت های شرکتهای سرمایهگذاری استانی اعلام کرده است: «در خصوص بررسی فعالیت‌های ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، تنها اطلاعات در دسترس، صورت‌های مالی شرکتهای مذکور است. بر اساس اطلاعات مندرج در بیستمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تفکیک مواد و تبصره‌ها (موضوع ماده ۸۸ قانون مذکور)، تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۷ شرکت سرمایهگذاری استانی به عنوان یک نهاد مالی مستقل نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شدهاند اما هیچ یک از شرکتهای مذکور، شرایط پذیرش در بورس و یا فرابورس را تاکنون کسب نکرده‌اند. بر همین اساس، با مراجعه به سایت سامانه کدال، صورت‌های مالی بخشی از شرکتهای سرمایهگذاری استانی مورد بررسی قرار گرفته است.
در بررسی صورت‌های مالی شرکتهای سرمایهگذاری استانی مشخص گردید که از ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی، ۱۱ شرکت سرمایهگذاری صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده‌اند (شرکتهای سرمایهگذاری استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کهگلویه و بویر احمد و هرمزگان). صورت‌های مالی دو شرکت سرمایهگذاری استان چهار محال و بختیاری و کرمان نیز به ترتیب به دلیل اشکال در بارگذاری فایل و قدیمی بودن صورت‌های مالی قابل بررسی نیستند. بنابراین تنها، صورت‌های مالی ۱۷ شرکت سرمایهگذاری در دسترس بوده و مورد بررسی قرار گرفته و از صورت‌های مالی ۱۳ شرکت دیگر اطلاعی در دسترس نیست. آخرین صورت مالی منتشر شده در ۱۷ شرکت مذکور، مربوط به شش‌ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۷ است. همچنین ۱۰ شرکت صورت‌های مالی حسابرسی شده دارند و در مابقی شرکتها، صورت‌های مالی حسابرسی نشده است».
*عمده سرمایه گذاری شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بانکها صورت گرفته است
اهم نکات بدست آمده در بررسی صورت‌های مالی ۱۷ شرکت سرمایهگذاری استانی از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از:
«- در بخش سرمایهگذاریهای بلند مدت علاوه بر اشاره به سرمایهگذاری در سهام شرکتهای سرمایه‌پذیر که از سوی سازمان خصوصی‌سازی به شرکتهای سرمایهگذاری استانی منتقل شده است، سرمایهگذاری محدود در سهام سایر شرکتها (عموماً شرکتهای غیر بورسی که اطلاعاتی در خصوص این شرکتها یافت نشد)، سرمایهگذاری در سپرده‌های بانکی، صندوق‌های سرمایهگذاری و سایر اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است. این نکته شایان ذکر است که عمده سرمایهگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شامل سرمایهگذاری در سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی است.
- نکته جالب توجه اینکه در صورت‌های مالی شرکتهای سرمایهگذاری، تغییرات پورتفوی سهام عدالت که در راستای مصوبه شماره ۱۸۸۷۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ شورای عالی اجرای سیاستها ایجاد شده (خروج ۱۱ شرکت و نهایی کردن پورتفوی سهام عدالت با ۴۹ شرکت)، دیده نمی‌شود و کماکان سرمایهگذاریهای بلند مدت با ۶۰ شرکت بورسی و غیر بورسی لحاظ شده است.
- از طرف شرکتهای سرمایهگذاری مبالغی تحت عنوان وام، به تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی پرداخت شده است و این مبالغ تحت عنوان دریافتنی‌های غیر تجاری کوتاه مدت در صورت‌های مالی شرکتهای مذکور به ثبت رسیده است.
- همه اعضای هیئت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی غیر موظف هستند.
- ۱۷ شرکت سرمایهگذاری استانی، همگی سودده هستند و مجموع سود انباشته این شرکتها حدود ۱۳۰.۵۹۴.۴۳۳ میلیون ریال است که بیش از ۹۹ درصد سود مذکور، از محل ارزش سهام شرکتهای واگذار شده به سهام عدالت محاسبه می‌گردد. بر این اساس، مشخص می‌گردد شرکتهای مذکور علی رغم دریافت منابع از سوی دولت، سرمایهگذاریهای مولدی نداشته‌اند».
*بیش از ۶۰ درصد اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری استانی فاقد تایید صلاحیت حرفه ای هستند
در بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی، مهمترین چالش‌ها و مشکلات اجرای سهام عدالت در قالب تأسیس تعاونیهای شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی که در زمان آزادسازی سهام عدالت نیز بیشتر نمود پیدا خواهد کرد، مورد بررسی قرار گرفته است که عناوین آنها عبارتند از: «عدم کارایی هیئت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی، نبود قوانین و مقررات مشخص برای نحوه عملکرد تعاونیهای شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی و ابهام در ماهیت آنها، تحمیل بار مالی به دولت، اختلال در مدیریت شرکتهای سرمایه‌پذیر، از بین رفتن موضوع فعالیت تعاونیهای شهرستانی».
مرکز پژوهش های مجلس درباره محور اول یعنی عدم کارایی هیئت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی اعلام کرده است: «نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که مشمولین در تشکیل تعاونیها و شرکتهای مذکور نقش موثری نداشته‌اند. تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرمانداری‌ها و شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز با کمک دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شدهاند. بر این اساس، در حال حاضر سهام عدالت و اداره آن تنها در اختیار تعداد محدودی از افراد است که در مورد کارایی آنها ابهام جدی وجود دارد. بررسی انجام شده در خصوص صلاحیت هیئت مدیره و مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی توسط کمیته تایید صلاحیت اعضای هیئت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی موضوع بند ۵ مصوبه ۱۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ شورای عالی بورس، حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد شرکتهای مذکور توسط اعضای هیئت مدیره و مدیران عاملی اداره می شوند که فاقد تایید صلاحیت حرفه ای هستند (نامه به شماره ۱۲۲/۲۶۰۳۴ مورخ ۹۶/۷/۴ سازمان بورس و اوراق بهادار)».
*ضرورت اصلاح ساختار شرکتهای سرمایهگذاری استانی
همچنین در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره آخرین محور یعنی از بین رفتن موضوع فعالیت تعاونیهای شهرستانی آمده است: «ضروری است درخصوص طراحی مدل مناسب برای آزادسازی سهام عدالت تدابیر لازم برای حفظ منافع شرکتهای سرمایه‌پذیر و مشمولان به‌صورت همزمان در نظر گرفته شود. دستیابی به چنین اهدافی مستلزم اصلاح ساختار در شرکتهای سرمایهگذاری استانی است. به این ترتیب که اولا افراد خبره و توانمند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار جایگزین هیئت مدیره فعلی شرکتهای سرمایهگذاری استانی (که تخصص و دانش لازم برای ورود به صنایع مختلف جهت اعمال مدیریت در شرکتهای سرمایه‌پذیر را ندارند) شوند. ثانیاً درخصوص سرمایهگذاریهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی تجدید نظر صورت گیرد و به سمت سرمایهگذاریهای مولد حرکت کند. ثالثاً یک حسابرسی دقیق بر روی صورت‌های مالی و عملکرد شرکتهای مذکور انجام شده و با متخلفان مطابق قانون رفتار شود.
همچنین پیشنهاد میشود تعاونیهای شهرستانی که عملا موضوعیت خود را در زمینه سهام عدالت از دست داده‌اند، برای ادامه فعالیت خود با اصلاح اساسنامه و برای موضوعی بجز سهام عدالت اقدام نمایند.
اقدام بسیار مهمی که در صورت تداوم فعالیت در زمینه‌ای به غیر از سهام عدالت یا انحلال احتمالی تعاونیهای مذکور باید انجام پذیرد، حسابرسی در تعاونیهای شهرستانی همانند شرکتهای سرمایهگذاری استانی است».
نظر شما