گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تاکید بر دور شدن از فضای رانتی و فسادی که در اقتصاد شکل گرفته از موضوعاتی بود که دولت سیزدهم با تاکید بر آن ارز بازرگانی که عمده واردات کشور با این نرخ تامین می گردید را حذف کرد، حذفی که به افزایش چند برابری کالاها منتهی شد نتوانست مانع توزیع رانت شود چرا که فاصله معنا دار دلار نیمایی با بازار آزاد موید توزیع رانت این بار در قالب رقم های دیگری است که با گران شدن نرخ ارز دربازار آزاد، رانت توزیع شده روز به روز بیشتر می شود. عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در خصوص تبعات دو نرخی بودن ارز توضیحاتی به رادار اقتصاد داده است.
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد با انتقاد به توزیع رانت ارزی توسط بانک مرکزی و تداوم این رویه در دولت گفت: توزیع رانت در این دولت و دولت قبلی تقریبا به شکلی یکسان صورت می گیرد، به این دلیل که در دولت آقای روحانی آن زمان که ارز ۴۲۰۰ تومانی خلق شد ارز در بازار آزاد نزدیک به ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان بود. صبح روزی که ارز جهانگیری متولد شد توجیه تولد ارز رانت زا این بود که بانک مرکزی با این نرخ ارز تمامی نیازهای بازار را تامین می کند لذا هر آنچه غیر از این رقم و محدوده معامله شود فساد و قاچاق است، در حالی که دولت و بانک مرکزی با دست خود بنای توزیع رانت دیگری را در اقتصاد کشور گذاشتند.
وی دراین باره افزود: در حال حاضر نیز دولت با توزیع ارز نیمایی با قیمت کمتر از بازار آزاد مختص بازرگانان و واردکنندگان به توزیع چنین رانتی کمک می کند. آنچه دراین موضوع برجسته است شباهت صحبت های مسوولین است به طوری که در دولت آقای روحانی تجارت با ارزی غیر از دلار ۴۲۰۰تومانی قاچاق محسوب می شد و به مجرمان وعده زندان داده می شد و اینک نیز این مسائل به شکل دیگری مطرح می شود در حالی که متخلفان از توزیع رانت دولتی منتفع می شوند بدون اینکه نگران عاقبت زندان و جرم انگاری هایی باشند که به صورت لفظی بیان می شود.
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: فاصله کنونی نرخ دلار در بازار نیمایی با بازار آزاد دست کمی از سیاست گذاری های بانک مرکزی در دولت قبلی را ندارد چرا که به تدریج فاصله بین قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ نیمایی بیشتر می شود به طوری که حتی نرخ دلار در بازار آزاد به ۳۶ هزار تومان نیز می رسد و دلار نیمایی در حد ۲۷ هزار تومان نگه داشته می شود، یعنی بانک مرکزی با مدیریت آقای صالح آبادی همچنان همان رانتی که در دولت قبلی بود با فاصله ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان در بازار آزاد را با نرخهای کنونی در بازار آزاد رقم زده است.
عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی راهکاری را برای از بین رفتن هر گونه رانتی در بازار آزاد بیان کرد و در این باره گفت: زمانی جلوی توزیع رانت ارزی گرفته می شود که بانک مرکزی تاکید کند به غیر از دو نرخ ارز هیچ نرخی مجاز نیست و ثابت کند که می تواند تمامی نیازهای جامعه را اعم از نیازهای بازرگانی و غیر بازرگانی پاسخ دهد در این صورت نرخ دومی در بازار به وجود نمی آید و رانت ارزی از بین می رود.
وی در این باره تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی و دولت به عنوان بزرگترین دارنده ارز کشور به شمار می روند و می توانند تضمین دهند که نیازهای جامعه را تامین می کنند رانتی در بازار ارز شکل نمی گیرد و قطعا از این زمان به بعد شاهد تک نرخی شدن ارز خواهیم بود. به بیان دیگر، برای جلوگیری از توزیع رانت بانک مرکزی باید دو نرخ برای ارز بازرگانی و غیر بازرگانی تعیین کند. ارز بازرگانی با ارائه مدرک با قیمت کمتری مثلا ۲۷هزار تومان و ارز غیر بازرگانی به کلیه دانشجویان خارج از کشور، بیماران، زائران و مسافران و متقاضیان ارز با نرخ مثلا ۳۲ هزار تومان داده شود. اگر بانک مرکزی نیازهای ارزی متقاضیان را برآورده کند همه از بانک مرکزی خرید می کنند و نرخ دوم و سومی در بازار شکل نمی گیرد.
مسعود دانشمند خاطر نشان کرد: اگر دولت بتواند تمامی نیازهای جامعه را اعم از بازرگانی و غیر بازرگانی را با نرخ مشخصی تامین کند غیر این هم ندارد جلوی توزیع رانت گرفته می شود و قیمت کالاهای وارداتی نیز شفاف می شود، چرا که کالاها یا مواد اولیه وارداتی با قیمت مشخصی وارد کشور شده، بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی به نمایندگی از طرف دولت این توان را نداشته باشد که پاسخگوی همه نیازهای متقاضیان در بازار باشد تمامی فسادهایی که در توزیع رانت ارز ۴۲۰۰ به در دولت قبل از آن سخن به میان آمد و بسیاری به آن معترض شدند در این دولت با ارقام جدیدتری تکرار می شود.
مسعود دانشمند در خصوص فاصله قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد و اخلالی که به نفع برخی و زیان عده زیادی از مردم جامعه منتهی می شود توضیح داد و گفت: به واسطه توزیع رانت بانک مرکزی و تفاوت قیمت بین سامانه نیما و بازار آزاد، وراد کنندگانی که به ارز نیمایی دسترسی دارند و در عدم نظارت دولت ارز را به قیمت آزاد به فروش می رسانند اصلی ترین برندگان این تفاوت محسوس به شمار می روند، چرا که ارز نیمایی را به مصارفی غیر از هدف گذاری های نیمایی رسانده اند. باز شدن این مسیر برای منتفعان ارز نیمایی آنها را ترغیب به تاثیر گذاری منفی دربازار برای افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می کند چرا که افزایش قیمت ارز در بازار آزاد آنها را به سودهای بزرگتری می رساند بنابراین همواره این فاصله قیمتی به تبع آن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و توزیع رانت و فساد وجود دارد.
مسعود دانشمند در خصوص مزایای تضمین بانک مرکزی برای ارائه ارز به متقاضیان توضیح داد و گفت: اگر دست بانک مرکزی از منابع ارزی پر باشد و به مردم این تضمین را بدهد صرافی ها مجبور می شوند دلار را زیر قیمت غیر بازرگانی نرخ گذاری کنند بنابراین اگر صرافان مایل به فعالیت باشند باید نرخ های کمتری به متقاضیان پیشنهاد بدهند. تا زمانی که بانک مرکزی ارائه ارز به متقاضیان را با قیمت های مشخص تضمین نکند این رانت و اختلاف قیمت وجود دارد.
نظر شما