به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت نیوز؛ عده زیادی از اقتصاددانان اعتقاد دارند با افزایش نرخ بهره می‌توان تورم افسارگسیخته را کنترل کرد اما اجرای چنین سیاستی مخالفان بسیاری در بین فعالان بازارهای مالی و همچنین عده‌ای از از اقتصاددانان دارد.
بحث افزایش نرخ بهره بانکی یکی از مباحث مورد مناقشه در محافل اقتصادی کشور است. موافقان این سیاست اعتقاد دارند برای کنترل نرخ تورم، باید از ابزار نرخ بهره استفاده کرد. به باور این دسته از کارشناسان این اقدام اصطلاحا نقدینگی را از جامعه جمع کرده و وارد سیستم بانکی کشور می‌کند.
اما مخالفان اجرای این سیاست نیز معتقدند که افزایش نرخ بهره بانکی منجر به ایجاد رکود در فضای اقتصادی کشور می‌شود. رکود اقتصادی هم نتیجه‌ای غیر از بیکاری و کاهش میزان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف ندارد. عده زیادی از فعالان بازارهای مالی هم از جمله مخالفان جدی اجرای این سیاست هستند، چراکه در این صورت سرمایه از بازارها به سمت نظام بانکی جاری می‌شود.
حالا گروهی از اقتصاددانان طرفدار این سیاست مدعی هستند که دولت با اعمال نظر در کار شورای پول و اعتبار از این امر جلوگیری می‌کند. هرچند دولت بارها این موضوع را رد کرده اما برخی از اقدامات و مصوبات دولت نافی ادعاهای دولت است. سال گذشته وزارت اقتصاد در یکی از مصوبات بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه، سقف ۲۰ درصدی را برای نرخ بهره تعیین کرد. بسیاری هم بر این باورند که دولت نباید استقلال بانک مرکزی را نادیده بگیرد و در کار شورای پول و اعتبار دخالت کند.
دولت اجازه دخالت در تعیین نرخ بهره را ندارد
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره نحوه تعیین نرخ بهره گفت: تعیین این موضوع یکی از مسئولیت‌های شورای پول و اعتبار است و دولت در این زمینه دخالتی ندارد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: وزیر اقتصاد نیز نمی‌تواند برای شورای پول و اعتبار تکلیفی را معین کنند. وزیر اقتصاد و معاونش یکی از اعضای این شورا هستند و می‌توانند نظرات خود را مطرح کنند اما امکان تعیین تکلیف در این زمینه برای دولت وجود ندارد.
وی گفت: حالا ممکن است در برخی موارد نظرات شورای پول و اعتبار با وزارت اقتصاد هم‌راستا باشد. اما به طور کلی وزیر اقتصاد در جایگاهی نیست که نظرات خود را بر این شورا تحمیل کند.
کنترل تورم یا رکود اقتصادی؟
قادری بیان کرد: افزایش نرخ بهره از یک طرف می‌تواند نقدینگی را از دارایی‌های حقیقی به سمت بانک‌ها بکشد. اما نباید فراموش کرد این سیاست باعث افزایش هزینه تولید می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: از همین رو باید به گونه‌ای عمل شود که آثار مثبت افزایش نرخ بهره بر تبعات منفی آن بچربد. حال اینکه چگونه باید در این زمینه اقدام کرد توسط صاحب‌نظران و مسئولان در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری می‌شود.
نظر شما