به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ افزایش نرخ بهره با هدف کنترل نرخ تورم یکی از موضوعاتی است که پس از خروج آمریکا از برجام همواره در محافل اقتصادی کشور مطرح بوده است. این ایده موافقان و مخالفان بسیاری دارند اما تقریبا کمتر اقتصاددانی را می‌توان یافت که به مخالف با این موضوع بپردازد.
عمده مخالفان افزایش نرخ بهره را فعالان بازارهای مالی تشکیل می‌دهند که نگران جذب سرمایه توسط بانک‌های کشور هستند. البته عده‌ای هم اعتقاد دارند این سیاست منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود. اما به باور اقتصاددانان، اگر مقدمات فعالسازی کانال نرخ بهره فراهم شود، تولیدکنندگان نیز آسیبی نمی‌بینند.
البته تجارب موفق و ناموفقی هم در دنیا در زمینه استفاده از این ابزار برای کنترل تورم وجود دارد. اما کارشناسان اعتقاد دارند اگر افزایش نرخ بهره با رعایت مقدمات و ملزومات اصولی باشد، قطعا نتیجه مطلوبی را در پیش خواهد داشت.
افزایش نرخ بهره ضروری است
کامران ندری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: از سال ۹۷ به این سو که آمریکا از برجام خارج شد و تورم افزایش یافت نیاز به افزایش نرخ بهره احساس می‌شود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: بانک مرکزی می‌تواند از کانال نرخ بهره به عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده کند. در واقع سیاست پولی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی، نیازمند تغییر بوده که فعالسازی این کانال یکی از مهمترین موارد نیازمند اصلاح است.
وی گفت: البته مشکلات و موانعی بر سر راه فعال کردن کانال مورد اشاره وجود دارد. اگر این موانع از میان برداشته نشوند امکان تشدید وضعیت بحرانی در اقتصاد وجود دارد.
دو مشکل در مسیر اجرا
ندری، ضمن اشاره به برخی موانع پیش پای افزایش نرخ بهره، توضیح داد: البته مشکلاتی در مسیر اجرای این سیاست وجود دارد که باید رفع شوند. برای مثال پس از خروج امریکا از برجام، بازار اوراق بدهی در ایران عمق کافی را نداشته. یعنی میزان اوراق دولتی و تعداد معامله‌گرانی که در این بازار مشغول به خرید و فروش بودند زیاد نبوده است.
این اقتصاددان عنوان کرد: البته نباید فراموش کرد که بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز باید از ابزار اوراق استفاده می‌کرد. اما به دلیل اینکه این بازار، عمق کافی را نداشت امکان اجرای عملیات بازار باز هم نبود.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، عدم رعایت مقررات از سوی بانک‌های مختلف است. با این وجود افزایش نرخ بهره موجب برهم خوردن ترازنامه بانک‌ها می‌شود. تشدید ناترازی بانک‌ها نیز ممکن است باعث بروز بحرانی گسترده در نظام بانکی شود.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: بانک مرکزی باید با استفاده از ابزار نظارتی، بانک‌هایی را که مقررات احتیاطی را رعایت نمی‌کنند، تحت کنترل درآورد. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری این بانک‌ها صحیح نیست و بدهی آنها نیز از منابع سالمی تامین نمی‌شوند. اگر چنین نظارتی به درستی انجام نشود، فعالسازی این کانال منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود.
وی گفت: از همین رو، بانک مرکزی باید جلوی فعالیت بانک‌های متخلف را بگیرد. برای مثال برخی از بانک‌ها فعالیت‌هایی دارند که باعث خلق پول می‌شود.
تعلل جایز نیست!
ندری گفت: هرچند دو مانع مورد اشاره کماکان وجود دارد ولی سیاستگذار نباید منتظر حل آنها بماند. برای افزایش نرخ بهره و استفاده از این کانال، نیازی به صبر کردن نیست. سیاستگذار باید هرچه زودتر اقدام به فعالسازی این کانال کند و موانع موجود را نیز از سر راه بردارد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید تدبیر کند و تا جایی که مقدور است از ابزار نرخ بهره استفاده کند. موانع را نیز می‌توان به صورت تدریجی از میان برداشت. اگر به این امید بمانند که اول موانع برداشته شوند، سپس این ابزار را فعال کنند، هیچگاه در این راستا قدمی برداشته نمی‌شود.
تجارب موفق سایر کشورها
این استاد اقتصاد در پایان یادآور شد: این ابزار توسط بسیاری ازکشورهای دنیا در شرایط تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال نرخ بهره در روسیه همزمان با آغاز جنگ اوکراین از ۹درصد به حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. اقدامی که در راستای تشدید تورم به دلیل وضع تحریم علیه روسیه اجرا شد و اتفاقا کارساز بود.
او گفت: در آمریکا و ترکیه نیز از این کانال در راستای کنترل نرخ تورم در مقاطع زمانی مختلف استفاده شده که نتایج مطلوبی در پی داشته است.
نظر شما