به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از بازار؛ با افزایش تورم در ایران و جهان، نرخ سود بین بانکی در روندی افزایشی قرار گرفته که از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی این مساله به دلیل اینکه می تواند به فریز نقدینگی های موجود در بازار کمک کند گامی موثر در کنترل تورم است، اما در عین حال عده ای دیگر از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد نرخ سود بین بانکی منجر به انتقال نقدینگی از بورس و دامن زدن به افت شاخص می شود و کاهش حجم ارزش معاملات در خرداد ۱۴۰۱ همزمان با رشد تورم و نرخ سود بانکی تا حدودی این موضوع را تایید می کند.
«علی‌اکبر نیکواقبال» عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره تاثیر نظام بانکی در بورس و دلایل اجرایی نشدن بانکداری اسلامی در کشور را مورد ارزیابی قرار داده است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی از ابتدای سال ۶۳ به بانکها ابلاغ شده با وجود اینکه نزدیک به ۳۸ سال از ابلاغ مصوبه می‌گذرد اما هنوز شاهد عدم اجرای آن هستیم گفت: سیاستگذاران و دست‌اندر کاران اقتصادی مانند وزارت اقتصاد و روسای بانک مرکزی در سال های گذشته نتوانستند به حل معمای نظام بانکداری اسلامی در ایران کمک کنند هرچند قبلا جمعی از اقتصاددانان و اشخاص ذیصلاح موظف شدند یک چارچوب اصولی بانکداری اسلامی را تدوین نمایند تا بر اساس آن، ربا در جامعه حذف شود و این طرح تدوین و به بانکها ابلاغ شد اما با وجودی که سالها از آن زمان گذشته است اما همچنان ربا به عنوان یک اصل بدیهی در ساختار بانکی در کشور مشاهده می‌شود.
نیکواقبال با بیان اینکه نرخ رشد بهره در ایران متفاوت از تورم و بازدهی برخی بازارهای مالی است، افزود: در ابتدا مقرر شده بود که نرخ بهره یا سود بانکی سپرده گذاران به صورت علی الحساب در نظر گرفته شود تا سود یک سال فعالیت های بانکی محاسبه و سپس نرخ سود برای سپرده گذاران مشخص شود اما محاسبات و الزامات مانع از آن گردید تا محاسبه واقعی نرخ بهره بانکی بدون ربا در سررسیدهای مختلف از قبل قابل محاسبه شود.
او با تاکید بر اینکه اعتبارات پرداختی بانک ها با نرخ ها و سررسیدهای مختلف و محاسبه سود آنها از قبل و اعطای وامهای بانکی غیر قابل وصول به علت فقدان ضمانت است، تصریح کرد: از طرف دیگر ما شاهد اختصاص سود بسیار زیاد بانکها برای اعطای برخی از تسهیلات بودیم که تولید کنندگانی به خاطر استیصال، درماندگی و اجتناب از ورشکستگی مجبور به پذیرش آن بوده اند. این در حالی است که ثبات اقتصادی مهمترین عامل تولیدی بوده که حتی از سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار و منابع طبیعی هم مهمتر است. در واقع ثبات اقتصادی و ثبات پولی با هم پیوندی ناگسستنی دارند و تغییر در شرایط تولید و حاشیه سود شرکت ها هم می تواند تاثیرات زیادی برای معاملات بازارهای مالی از جمله بورس داشته باشد، به همین دلیل نمی تواند وضعیت بیمارگونه نظام پولی در کشور را نادیده گرفت و انتظار داشت که بازار سرمایه بتواند نقش موثری در تامین مالی شرکت های تولیدی داشته باشد.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه بانک ها چه دولتی و چه نیمه خصوصی یا کاملا خصوصی کم و بیش در حال رباخواری هستند. تصریح کرد: بانک مرکزی هم که همواره در حال چاپ پول و افزایش نقدینگی و ایجاد تورم بوده است کلا سهم بزرگی در ایجاد رانت چه به صورت افزایش درآمد ثروتمندان و چه به صورت فقیرتر شدن فقرا داشته و واقعیت این است که بانک مرکزی سهم بزرگی در جا به جایی پول فقرا به ثروتمندان داشته است. این پول و ثروت ها متعلق به بیت‌المال است و با اصول اسلامی و ربا به هیچ وجه سازگاری ندارد. بنابراین تداوم سیاست های گذشته بانک مرکزی در ایران، عواقب و نتایجی را به همراه می آورد که در چند دهه گذشته به همراه آورده است یعنی گرانی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش رشد اقتصادی و بیکاری و فقر اکثریتی از مردم ایران.
نیکواقبال با بیان اینکه نرخ یا قیمت بازار تنها علامت دهنده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار است، گفت: این علامت به تولید کنندگان می گوید برو به سمت سود بیشتر، باز هم بیشتر تولید کن و به مصرف کننده هم علامت می دهد که بیشتر صرفه جویی کن و اینجاست که ما به سمت تعادل اقتصادی و بهبود شرایط معیشت حرکت می کنیم به هیچ عنوان با «حلوا حلوا گفتن» دهن شیرین نمی‌شود. اگر گفتار کافی بود که تا به حال باید تمام مشکلات کشور ما حل می‌شد. واقعیت این است فرصت ها و انتخاب روش های مناسب و عملکرد گرا را برای عملیاتی کردن شعارها از دست داده ایم.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه متاسفانه بانکداری ما فاصله نجومی با بانکداری خوب و اسلامی پیدا کرده است اظهار کرد: شما می‌توانید نماد بانکداری درست، اصولی و اسلامی را در سوئد و منتخبی از کشورها پیدا کنید. فاجعه آمیزتر اینکه بانکداری در کشور ما با آرمانهای بانکداری اسلامی، تفاوت های فاحش دارد. به همین دلیل این انتظار جدی وجود دارد که سیستم اداری مدیریتی کشور در سطوح بالاتر این موضوع را به طور جدی در دست بگیرند و به سرمنزل مقصود برسانند تا از آشفتگی اقتصادی اندکی کاسته شود، زیرا زمام امور از دست متولیان خارج شده که بسیار نگران کننده است. مهمترین اصل برای موفقیت در این امر وجود مدیرانی شایسته، ذیصلاح و کار بلد است تا از این طریق سهم تسهیلات دهی بازار بدهی افزایش یابد و حداقل به ۳۰ درصد برسد.
نظر شما