گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ پس از انتشار پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از فعالان بازار سرمایه دعوت به عمل آورد که با شرکت حضوری و آنلاین در جلسات کمیته قانون بازار، نظرات تخصصی و تجربیات خود را برای اصلاح این پیش‌نویس ارائه نمایند که در نهایت اصلاح ۱۶ ماده به همراه تبصره‌های آن در این پیش‌نویس به تصویب کارگروه تخصصی بازار سرمایه رسید و پس از اینکه این طرح به مجلس راه یافت با اعتراض برخی از اهالی بازار سرمایه رو به رو شد.
در همین رابطه روح‌الله میرصانعی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد اظهار کرد: اصلاحیه پیش نویس طرح قانون بازار سرمایه دغدغه های نگارنده های آن را پوشش داده و از جنس بدنه بازار سرمایه نیست؛ در حقیقت دغدغه فعالان بازار سرمایه در این پیش نویس منعکس نشده است. هرچند که برخی از موارد همچون تسهیلات و معافیت های مالیاتی و... از نکات مثبت آن بوده اما به طور غالب در اصلاحیه پیش نویس به دغدغه های مهم بازار پرداخته نشده است.
میرصانعی مطرح کرد: حدود ۸ الی ۱۰ ماده از طرح اصلاح قانون بازار سرمایه به سازوکارهای کمیته فقهی پرداخته است در صورتی که هم اکنون این کمیته فعال بوده و نسبت به تاکید نوع فعالیت آن در مصوبات قانونی دغدغه ای وجود نداشته است؛ موارد این چنینی مشکلی از بازار سهام را حل نمی کند و در عوض پرداختن به این مسائل امکان ارائه ۱۰ ماده سازنده برای بهبود وضعیت کلی بازار وجود داشت.
وی با اشاره به یکی دیگر از نواقص اصلاحیه پیش نویس طرح قانون بازار سرمایه گفت: ترکیب شورای عالی بورس ترکیب دولتی تری نسبت به گذشته شده و این پرسش مطرح است که این موضوع دغدغه چه کسانی را برطرف می‌کند!؟ با وجود نیازهای اساسی و مشکلات بدیهی بازار، پرداختن به چنین مسائلی جای تعجب دارد.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: علاوه بر موضوع یاد شده؛ موارد مشابهی همچون صدور حکم رئیس سازمان بورس توسط رئیس جمهور و... نیز وجود دارد از این رو با چنین ماده هایی به نظر می رسد اصلاحیه قانون بازار سرمایه در عوض اینکه مشکلات بازار را برطرف کند، دغدغه های مجلسی ها را رفع کرده است.
میرصانعی افزود: به گوش می رسد که مجلسی ها از اینکه وزیر اقتصاد اسبق با کمک اعضای شورای عالی بورس، راسا رئیس سازمان بورس را تعویض کرد، خشنود نبودند و واقع این موضوع به مزاج آنها خوش نیامد، از این رو بر صدور حکم رئیس جمهور توسط رئیس جمهور و سخت و دولتی کردن این فرآیند تاکید دارند.
وی اضافه کرد: نسبت به ترکیب فعلی شورای عالی بورس در قانون نیز نقدهای بسیاری وارد است؛ اعضای این شورا باید به بازارهای مالی مسلط باشند اما ترکیب فعلی نشان می دهد که این افراد درک صحیح و کاملی از بازار سهام ندارند و به کرات دیده شده که تمام مواردی پیشنهادی سازمان که به شکل صورت جلسه مطرح می شود با اندک تغییر و بدون بحث و انتقاد به تصویب نهایی می رسد؛ در واقع نظرات به چالش کشیده نمی شود و زوایای پنهان مسائل مطرح نشده باقی می ماند. به طور حتم اگر شناخت کافی و بررسی دقیق تری بر روی پیشنهادهای سازمان بورس وجود داشت با به چالش کشیدن مسائل، تصمیمات عاقلانه تری اتخاذ می‌شد
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: کانون کارگزاران در پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه پیشنهاد بر افزایش تعداد نمایندگان فعال بازار سهام داده بود که اگر این موضوع اجرایی می‌شد، این نمایندگان مشکلات جدی بازار سهام را پیگیری می کردند و اگر عملکرد خوبی را نداشتند به سرعت تعویض می شدند؛ نوع ایفای وظیفه نمایندگان فعال بازار سرمایه با دولتی‌ها تفاوت دارد؛ نماینده بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و... به مردم پاسخگو نیستند و حتی خبره مالی که توسط وزیر اقتصاد انتخاب می شود نیز به واسطه این انتصاب کاملا به وزیر پاسخگو خواهد بود و امکان دارد منافع بازار را نادیده بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه نظرات بازار سرمایه در این اصلاحیه نادیده گرفته شده است، گفت: طبق قانون رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس به واسطه دبیر شورای عالی بورس انجام می‌شود اما از آنجایی که دبیر همان رئیس سازمان بورس بوده بسیاری از شکایات امکان طرح شدن نیز پیدا نخواهد کرد و تضاد منافع بزرگی در این بخش وجود دارد. متاسفانه در این زمینه سازوکار صحیحی وجود نداشته و در آخرین نسخه از اصلاحیه کمیسیون اقتصادی مجلس این معضل همچنان پابرجا باقی مانده است.
میرصانعی مطرح کرد: در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته نهاد ناظر نرخ کارمزد تعیین نمی کند. با لغو نرخ مشخص، کارمزدها به صورت رقابتی در بازار تعیین شده و همین امر به ارزان تر شدن آن منجر می شود؛ بنابراین این پرسش مطرح بوده که چرا سیاست گذاران و تصمیم گیران به این سو حرکت نمی کنند؟ نرخ کارمزد سبدگردان ها، کارگزاران و سایر نهادهای مالی عمومی باید کاملا رقابتی تعیین بشود اما در خصوص نهادهای انحصاری همانند سپرده گذاری امکان اعلام نرخ مشخص وجود دارد.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: عرضه اولیه ها به شیوه ای سوسیالیستی و با قیمتی پایین و مقدار اندک انجام می شود در حالی که چنین فرآیندی در هیچ بورس پیشرفته ای در جهان وجود ندارد و یا ساختاری که منجر به صف های خرید و فروش و همچنین دامنه نوسان بشود در کشورهای پیشرفته پذیرفته شده نیست
وی در تکمیل سخنان خود ابراز کرد: اگر مسئولان و دولت مردان واقعا به دنبال اصلاح قانون بازار سهام هستند باید قوانین کشورهای پیشرفته را مطالعه و تحقیقات تطبیقی انجام بدهند. در اصلاحیه پیش نویس قانون بازار سرمایه غالبا دغدغه های مجلس و اندکی از نگرانی های سازمان بورس از حیث تخلفات و ... پیگیری شده و بجز بحث تسهیلات مالیاتی و چند مورد ناچیز، هیچ یک از معضلات و خواسته های بازار سرمایه منعکس نشده است.
میرصانعی درمورد این پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه آیا تقاضای کانون کارگزاران برای تمدید مهلت ۱۰ روزه مجلس برای دریافت نظران کارشناسان از این اصلاحیه، کارساز است و می تواند سبب رفع ایرادهای فعلی بشود؟ گفت: تا زمانی که کمیسیون اقتصادی از فعالان بازار دعوتی به عمل نیاورد و از آنها نخواهد که نسبت به این تقاضاها توضیحی بدهند، تمدید مهلت کارساز نیست. با اینکه در کانون کارگزاران جلسات فشرده ای برای مکتوب شدن خواسته های بازار سرمایه برگزار شد اما ارسال نوشته ای به مجلس نمی تواند حق مطلب ادا کند بنابراین باید جلسه مشترکی وجود داشته باشد تا کارشناسان بتوانند از استدلال و مبانی خود دفاع کنند. اگر به منظور بررسی نیازهای بازار و رفع مشکلاتی که به کارا و حرفه‌ای شدن بازار می انجامد، جلسه ای مشترک برگزار بشود می تواند امید داشت که اصلاحات لازم مصوب و در قانون احصا بشود.
نظر شما