گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص جدی بودن نفوذ اقتصادی در ارکان تصمیم گیریهای اقتصادی کشور گفت: مقام معظم رهبری درباره نفوذ برخی در ذهن مسوولین جمله روشنی بیان کرده اند" اینکه برخی در تصمیم سازی به گونه ای مسئولین را دچار خطای راهبردی می کنند که آنها نتوانند درست ترین تصمیم را اتخاذ کنند، لذا دچار خطا می شوند" اگر در پاره ای از موارد لقب" خائن" به برخی از تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور ندهیم، اما با جرات می توان گفت آنها عوامل نفوذی دشمن در اقتصاد کشور هستند.
وی در این باره گفت: به عنوان مثال آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی دولت نهم و دهم در بحبوحه نوسانات جهانی طلا توانست با اتخاذ یک تصمیم درست ذخایر طلای کشور را دو برابر کند، اما در دولت آقای روحانی با توجیه تعدیل قیمت در بازار طلا شاهد از بین بردن ذخایر طلا و سکه کشور بودیم، رانتی ارزان که به دست عده ای رسید و یک شبه آنها را به ابر ثروتمندان تبدیل کرد.
مجتبی یوسفی در ادامه خاطر نشان کرد: بی شک تصمیم های خلق الساعه و سیاست های اقتصادی شائبه برانگیز که یک شبه و بدون مبنا گرفته می شود مثل تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می توان جزیی از برنامه نفوذ خواند. هنوز یادمان نرفته با اعلام عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی شرکت های مسافرتی و تورهای خارجی مردم را رایگان در ازای گرفتن حواله ارزی آنها به سفرهای خارجی می بردند حتی بعد از سفر رایگان به آنها حق الزحمه می‌دادند. قطعا هدر ۶۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور که سالانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می شود را نمیتوان راهبردی غیر از نفوذ در اقتصاد ایران عنوان کرد. نفوذی که تلاش کرد تا به اسم ارز ارزان و طلا پاشی ذخایر ارز و طلای کشور را هدر دهد در حالی که مردم از ارزانی که برای کالاها با این ارز وسکه پاشی ها تبلیغ می شد به هیچ وجه برخوردار نشدند.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین درخصوص اشتباه بودن حذف یک باره ارز ترجیحی نیز گفت: انتقاد ما نسبت به دولت قبل نیست، بلکه هر دولتی اشتباه کند مورد نقد قرار می گیرد. حذف یک باره ارز ترجیحی نیز اشتباه دولت کنونی است چرا که هر گونه اصلاحات و جراحی اقتصادی باید با برنامه‌ریزی انجام شود در غیر این صورت متفاوت از هدف گذاری های مورد نظر عمل می کند. به هر حال در موضوع پدیده نفوذ نباید به مسائل ساده انگارانه نگاه کنیم و گمان کنیم افرادی در مسئولیت های کلیدی در حد معاون اول رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و مسئول ارزی بانک مرکزی ذخایر ارزی و طلای کشور را نادانسته به باد داده اند، در حالی که تخلف این افراد توسط قوه قضاییه محرز شده و دستگیر شده اند. ما نباید در برابر کسانی که به اقتصاد ایران لطمه می زنند اما در عوض به عنوان ژنرال های اصلاحات اقتصادی سکه به عنوان پاداش می گیرند سکوت کنیم. بی تردید پدیده نفوذ قطعی است چرا که در تصمیم‌سازی افرادی در ارکان مختلف اقتصادی به نرمی نفوذ کرده اند و موضوعات اقتصادی را با شگردهای خاص خود چنان به مسوولین تلقین می کنند که در نهایت به از دست رفتن منابع ارزی و ذخایر طلای کشور و کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن رشد منجر شده اند. اگر اسم این مدل عملکرد را نفوذ اقتصادی ننامیم آیا می توان نام دیگری بر آن نهاد؟
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: امروز اگر تورم هایی در اقتصاد ایران وجود دارد متاسفانه به دلیل از بین بردن ذخایر کشور توسط مسوولین است. از سوی دیگر مسوولین در دولتهای مختلف بین خود مسابقه خلق نقدینگی و افزایش تورم گذاشته اند، موضوعاتی که نتیجه آن ایجاد مخاطره برای تولید است که اقتصاد کشور را فلج می کند. قطعا نکات بیان شده مربوط به یک دولت نیست، نه به این معنا که فقط تصمیم گیری های اقتصادی دولت آقای روحانی زیر سوال برود، بلکه تصمیم گیری در حوزه اقتصاد باید مبتنی بر دو اصل باشد. نگاه کارشناسی و استفاده از کارشناسان توانمند و صاحب‌نظر داخلی، و بر اساس واقعیت‌های موجود اقتصادی و بازار.
وی در این باره تصریح کرد: به این معنا که اگر وضعیت را بسیار ایده آل ببینیم و در فضای آکادمیک جلو برویم مثل برخی از وزرایی می‌شویم که از نظر علمی سابقه خوبی داشتند اما به دلیل عدم تجربه اجرایی نتوانستند طرح‌های خود را اجرا کنند یا اگر وضعیت موجود را بسیار خوب ببینیم و به سمت اصلاح حرکت نکنیم آن زمان می بینیم عملاً دچار خطای برنامه‌ریزی کلان شده ایم و به روز مرگی افتاده ایم. بی شک تمامی دولتهای ما در موضوعات اقتصادی شدت و ضعف هایی داشته اند. ممکن است در دولت قبلی شیب تصمیمات اشتباه بیشتر بوده است. مثلا در دولت آقای احمدی نژاد دلیل حرکت به سمت هدفمندی یارانه ها، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط و حمایت مستقیم از تولید کشور بود که منجر به حل بیکاری ، تورم و خلق نقدینگی شود. این اتفاق در چهار سال اول دولت نهم به وقوع پیوست اما در چهار سال دوم متاسفانه اهداف و برنامه ها به کنار گذاشته شد و از تولید کمترین حمایتی به عمل نیامد.در دولت بعد این موضوع تشدید شد به طوری که شاهد رکود تورمی بودیم. در دولت آقای رئیسی نیز ارز ترجیحی به یک باره کنار گذاشته شد در حالی که از این دولت انتظار می رفت در حین اینکه اصلاحات و جراحی اقتصادی در خصوص هدفمندی سازی یارانه ها را دنبال می کند انتهای زنجیره حمایت از مردم و تولید باشد.
مجتبی یوسفی گفت: دولت سیزدهم باید متوجه این موضوع مهم باشد که نمی توان تمامی بیماری های اقتصادی رایک شبه درمان کرد و نمی تواند یک شبه همه مولفه های نادرست اقتصادی را تغییر دهد؛ چرا که بدون بستر سازی منجر به ایجاد تکان‌های شدید در بازار و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط و فشار به تولید می شود. دولت سیزدهم باید با برنامه اصلاحی مدون بدون عجله و با استفاده از نظرات کارشناسان و با عقل جمعی اما اصلاحی جلو برود. دولت باید با تدبیر فکری برای اصلاح سیستم پولی وبانکی کشور که دچار سرطان شده و در حال سرطانی کردن پیکر اقتصاد کشور است کند، چرا که خاصیت سرطان این است که خود را توسعه می‌دهد و سلول‌های سالم را از بین میبرد. متاسفانه سیستم بانکداری ما به یک غده سرطانی در اقتصاد کشور تبدیل شده است و همه اقتصاد مولد ما را می بلعد در حالی که خود روز به روز بزرگترمی‌شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دولت و مجلس در یک هم افزایی بین باید درخصوص بانکداری کشور به یک نتیجه مثبت برسند تا قانون اصلاح بانکداری اسلامی در هفته های آینده در دستور کار قرار بگیرد. به همت آقای دکتر بحرینی بناست با همدلی بین اقتصاددانان، دولت و مجلس جراحی اقتصادی در زمینه بانکی کلید بخورد. به هر حال در تمام جراحی های اقتصادی نباید عجله کنیم چرا که کلیدزدن یک شبه به غیر از ایجاد مشکلاتی برای معیشت مردم و تولید کننده ها منفعتی به دنبال ندارد.
نظر شما