گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛این روزها با افزایش نرخ سود بین بانکی نگرانی فعالان بورسی افزایش یافته است.سیداحسان خاندوزی در آذرماه پارسال وعده تثبیت نرخ سود را با رعایت سقف ۲۰ درصدی داده بود. این وعده وزیر اقتصاد در قالب طرحی موسوم به بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس ارائه شد. این طرح توسط ستاد اقتصادی دولت و با تایید ابراهیم رییسی تصویب شده بود با انتقاداتی جدی از سوی اقتصاددانان همراه شد.
دهمین بند از این بسته پرحاشیه این بود که بانک مرکزی موظف شد در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود بین بانکی را در سطح ۲۰ درصد نگه دارد.
از سوی دیگر روز گذشته احسان خاندوزی درباره عبور سود بین بانکی از ۲۱ درصد و رسیدن آن به ۲۱.۳۱ درصد، گفت: سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین بانکی در محدوده ۲۰ درصد تغییر نکرده و برای حل این مساله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیمگیری خواهد شد.
بسیاری از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی به این بسته دهبندی و آخرین بند آن اعتراض داشتند. حال نرخ بازار بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد رسیده و به نوعی وزیر اقتصاد به وعده خود عمل نکرده است.
عزت اله طیبی مدیرعامل شرکت سبدگردان کاریزما در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد اظهار کرد: متوسط نرخ بهره بین بانکی به ۲۱.۳۱ درصد رسیده و در بازار بین بانکی نرخهای بالا و پایینتری نسبت به این مقدار وجود دارد. در حال حاضر نیز بانکها نرخهای ۲۳ الی ۲۴ درصد پیشنهاد میدهند و با این اوصاف فکر میکنم احتمال افزایش نرخ رسمی آن به مقادیر بالاتر (حدود ۲۴ الی ۲۵ درصد) وجود داشته باشد.
طیبی اضافه کرد: از منظر تئوریهای اقتصادی، زمانی که تورم در جامعه وجود دارد یکی از اقدامهای بانکهای مرکزی مربوط به سیاستهای انقباضی میشود که سریعترین اقدام در این سیاست نیز افزایش نرخ بهره است.
وی تشریح کرد: تحت تاثیر قرار گرفتن نرخ بهره بانکی و افزایش آن باعث میشود تقاضای بازارها کمتر بشود و به این واسطه مانعی برای رشد بیشتر تورم به وجود بیاید اما این امر برای اقتصادهای باثباتی که چشم انداز مثبت سرمایهگذاری در آن وجود دارد، مناسب است.
این خبره بازارهای مالی در تکمیل سخنان خود افزود: در اقتصاد بیمار کشور که آینده شفافی وجود ندارد و فعالان اقتصادی با نااطمینانی بالایی در حال فعالیت هستند، افزایش ۵ الی ۱۰ درصدی نرخ بهره، تاثیرگذاری چندانی بر کنترل تورم ندارد، کما اینکه منجر به این می شود که همان سرمایه گذارانی اندکی که در بخشهای مختلف وجود داشت، انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست بدهند و به طور کامل و بیش از پیش بیماری هلندی و اقتصاد دلال محور هویدا بشود.
طیبی مطرح کرد: موارد یاد شده از جمله آثار زیانبار افزایش نرخ بهره بین بانکی است و بعضا گفتههایی مبنی بر نتیجهگیری اشتباه از تجربه کنترل تورم در دوره وزارت طیبنیا شنیده میشود در حالیکه افزایش نرخ بهره در میزان تورم تاثیر چندانی بر این اهم نداشت.
وی ادامه داد: در دوره وزارت طیبنیا پس از رشدهای شدید در قیمت اجناس و تورم بالا، یک چشم انداز مثبتی در اقتصاد به وجود آمد که باعث شد تمامی بازارها وارد رکود بشوند. رکودی که رقم خورد بالطبع منجر به کاهش نرخ تورم نیز شد.
مدیرعامل شرکت سبدگردان کاریزما ابراز کرد: در حقیقت این دستآورد ناشی از افزایش نرخ بهره بین بانکی نبود و اقتصاد کشور پس از یک جهش شدید در قیمتها و چشم انداز مثبتی که به واسطه مذاکرات ایجاد شده بود، با رکود بازارها رو به رو شد.
وی بیان کرد: به بیان دیگر عوامل مذکور سبب شد تا تقاضای سفته بازی در بازارها از بین برود و این خود باعث شد که تورم اندک اندک روند کاهشی پیدا کند.
طیبی اذعان کرد: چشم انداز مثبت همراه با شرایط مساعد فروش نفت موجب شد تا چاپ پول و یا دخالت دولت در بانک مرکزی نیز کاهش پیدا کند.
مدیرعامل شرکت سبدگردان کاریزما تشریح کرد: ناگفته نماند که بازار اوراق بدهی نیز برای نخستین بار در آن دوره راه اندازی شد و بیشتر نیازهای دولت از این طریق تامین میشد و به همین جهت خلق و رشد نقدینگی و پایه پولی شیب کمتری را تجربه کردند.
وی تصریح کرد: شرایط کنونی قابل مقایسه با دوره وزارت طیب نیا نیست چراکه در شرایط نا مطمئن و نامساعدی قرار داریم و با نبود چشم انداز مثبت، افزایش نرخ بهره نمیتواند تاثیر چندانی در مهار تورم داشته باشد و فکر میکنم با چنین اقدامی بازارها وارد فاز رکود تورمی بشوند.
طیبی بیان کرد: رشد نرخ بهره به محدوده ۲۴ الی ۲۵ درصد در عمل باعث میشود که ارزش ذاتی بازار افت کند و پیشتر از این اتفاق، اگر نمادی با p/e حدود ۵ ارزشمند تلقی میشد، دیگر جذابیتی ندارد و باید p/e کمتر از ۴ برسد تا بازار به آن واکنش مثبتی نشان بدهد؛ بنابراین افزایش نرخ بهره بین بانکی عملا باعث از بین رفتن سرمایه گذاری میشود و دوره رکود بازار را طولانیتر میکند.
نظر شما