گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ بنابر اظهارات وزیر اقتصاد، اقدامات اقتصادی دولت باید به گونه‌ای باشد که تردید و بی‌اعتمادی را از بین ببرد اما مطابق آخرین برآوردها در ماه‌های گذشته از وضعیت تالارشیشه‌ای حاکی از آن است که به‌رغم برخی تلاش‌ها از سوی دولت برای کاهش التهابات، سرمایه‌گذاران به دلیل مواضع غیرروشن، مبهم و پر حرف و حدیث سیاستگذار اقتصادی و برخی وزارتخانه‌ها قادر به فعالیت در این بازار نیستند.
به دنبال بازگشت بورس از مسیر صعودی طی ماه‌های گذشته و افزایش بدبینی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارمذکور اما وزیر اقتصاد معتقد است که «بسته ۱۰گانه حمایتی در بورس موثر واقع شده اما اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی و سیاست‌های داخلی رخ داد، نااطمینانی در بازار سرمایه را ایجاد کرده است.» این ادعا در حالی است که اکثر کارشناسان بازارسهام رشد شاخص‌کل در نخستین‌ماه از قرن جدید را مدیون تحرکات مثبت در قیمت‌های جهانی و نه بسته حمایتی می‌دانند. گرچه تصویب پیشنهادهای ارائه‌شده در قالب بسته ۱۰گانه توسط سران سه‌قوه امیدواری‌هایی را در بازار ایجاد کرد اما از آنجا که طی مدت یادشده و بعد از ابلاغ بسته موردنظر، فعالان بورسی فارغ از متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار سرمایه بارها با رفتار دوگانه و مبهم سیاستگذار به‌ویژه دوئل وزارت صمت و سازمان بورس در راستای نحوه عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در بورس‌کالا مواجه شدند، به حرکت در ریل نزولی ادامه دادند.
حمزه کریمی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد اظهار کرد: زمانی که انتظارات سهامداران برآورده نشود، میل به فروش و عرضه افزایش پیدا می کند. افرادی که وارد بازار مالی دارای ریسکی همچون بورس می شوند انتظار کسب سود معقولی را بعد از یک مدت زمانی دارند و چنین انتظاری از لحاظ روانشناسی و مالی رفتاری ثابت شده است؛ از آنجایی که بازار سهام برای مدت طولانی دچار رکود بوده، تمایل سرمایه گذاران برای خارج کردن دارایی خود و ورود به بازارهای موازی همچون طلا که در چند روز اخیر روندی رو به رشد داشته، طبیعی است.
کریمی ادامه داد: بازارهای موازی در روزهای گذشته جهشی را پشت سر گذاشتند و همین امر سبب جذب سرمایه گذاران خرد شده است؛ از طرفی کسب و کارها در حالت رکودی قرار دارند و نقدشونده ترین دارایی عموم مردم، سهام است که با فروش آن می توانند نیازهای خود را تامین می کنند؛ البته باید توجه داشت که اصلاح ساختارهای اشتباه می تواند موجب بهبود وضعیت کنونی بازار سرمایه بشود اما جدیتی در این مساله وجود ندارد.
وی افزود: به نظر می رسد که موضوع قیمت گذاری دستوری و مداخلات وزارت صمت در بازه زمانی کوتاهی حل نخواهد شد. معضل مربوط به بحث قیمت دستوری در کشور ما نهادینه شده است و برای حل شدن آن نیاز به جدیت و پیگیری مشخصی دارد اما شخصی جرات چنین اقدامی را ندارد. واقعیت این است که هیچ شخصی نمی تواند اقدام جدی برای حل این موضوع انجام بدهد چراکه جامعه ما تاب پذیرش چنین موضوعی را ندارد.
کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: سیاست شکست خورده قیمت گذاری دستوری برهمگی آشکار است اما با توجه با شرایط اقتصادی که در جامعه وجود دارد و رشد افسارگسیخته قیمت ها، دولت و زیرمجموعه‌های آن این شیوه را می‌پسندند و در ساختارهای اقتصادی از این سیاست اشتباه استفاده می کنند؛ در این بین شرکت‌های بورسی و بازار سرمایه نیز لطمه می‌بینند و نیازمند حمایت هستند؛ در حال حاضر بازار سهام به مرز ورشکستگی رسیده است.
وی بیان کرد: سهامدار اصلی بازار سهام خود دولت است و زمانی که در مجموعه های دولتی اعتقادی به رسیدگی به وضعیت نامطلوب زیرمجموعه‌های بورسی خود ندارند، بدیهیست که با بازاری کم رمق رو به رو می شویم؛ همواره باید این نکته را مدنظر داشت که سهامداران خرد توان ایجاد تحرک در بازار را ندارند و تا زمانی که پول‌های هوشمند روانه بازار نشود، نمی توان شاهد شکل گیری روند رو به رشدی باشیم. کاهش ارزش معاملات گویاست که سرمایه گذاران بزرگ و اصلی از بازار خارج شده‌اند و یا بدون تمایل به معامله تنها نظاره‌گر هستند.
کریمی گفت: دولت اگر اراده ای نسبت به بهبود وضعیت معاملات داشته باشد، بورس مجددا مسیر صعودی خود را پیش می گیرد اما تمام شواهد نشان می دهد که تمایلی به رشد قیمت ها در این حوزه ندارد چراکه اگر رشدی را داشته باشیم مجددا با فرافکنی و سخنانی که در سال های قبل مبنی بر اینکه بورس عامل تورم است، رو به رو می شویم که همین موضوع اهرم فشاری برای دولت می شود. این در حالی بوده که چنین سخنانی اشتباه و بی مبنا است و بورس نمی تواند عامل و باعث تورم باشد.
نظر شما