به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات ایران درباره شرایط صنعت کارگزاری گفت: افت کاهش نقدینگی و حجم معاملات اتفاقات بسیاری را برای صنعت کارگزاری به دنبال داشته است.
مهدی کباری در این زمینه افزود: توسعه فیزیکی شرکت‌های مربوط به صنعت کارگزاری از سال ۹۸ تاکنون با مشکلات زیادی مواجه شده به طوری که در ۶ ماهه سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۰۷۷ دفتر، تالار و نمایندگی‌های مختلف در سطح کشور داشتیم که این تعداد در ۶ ماهه سال ۹۹ به ۲۰۲۱ عدد رسید که با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه بود اما در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۲ واحد تعطیل شد و پیش‌بینی می‌شود اگر همین مدل ادامه داشته باشد، با کاهش بیشتری در تعداد دفاتر مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: کاهش دفاتر باعث می‌شود فرهنگ سهامداری در کشور تضعیف شده و فعالان علاقه‌مند به بازار سرمایه و صنعت کارگزاری از آن کنار بکشند.
وی بیان کرد: متاسفانه شرکت‌های کارگزاری برای حفظ و بقای خود مجبور هستند به کارهایی غیر از کار تخصصی خود روی بیاورند.
کباری گفت: در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰، از ۱۰۸ کارگزاری کشور، تعداد ۱۱ شرکت زیان‌ده بودند که در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ این عدد به ۲۲ شرکت زیان ده رسیده که دو برابر بیشتر از نیمه نخست سال است.
به گفته مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات ایران؛ ۶۴ درصد شرکت‌های کارگزاری کمتر از ۴۰ میلیارد تومان سود خالص آنها بوده، ۹ درصد تنها بین بازه ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان و تنها ۵ درصد شرکت‌های کارگزاری کشور بالای ۸۰ میلیارد تومان سود خالص آنها بوده است.
وی اظهار کرد: اگر روند فعلی در بازار سرمایه ادامه پیدا کند صنعت کارگزاری با یک چالش بسیار جدی روبرو خواهد شد.
کباری درباره صندوق توسعه بازار گفت: این صندوق ۲۹.۸ میلیون یونیت دارد و ۱۷ همت دارایی روز این صندوق است. اول مرداد سال ۹۹ ابلاغیه ای از سازمان بورس مبنی بر اینکه ۳۷.۵ درصد اصل کارمزد باید وارد صندوق توسعه بازار شود، ارائه شد که این موضوع با توجه به آغاز افت بازار و رکود در معاملات تاثیر مستقیمی بر رونق صنعت کارگزاری کشور گذاشت.
وی در ادامه توضیح داد: در ۶ ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۰، ۶۸ درصد از کارگزاری‌های کشور بیش از ۱۰۰ درصد از سود عملیاتی خود را به صندوق توسعه بازار واریز کردند.
مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات ایران خاطرنشان کرد: با منفی شدن جریان نقدی عملیاتی یک صنعت، تبعات بسیاری به سراغ آن خواهد آمد که می‌توان به تعدیل نیروی انسانی، کاهش شعب نمایندگی، کاهش مدل پاسخگویی، کاهش کیفیت خدمات رسانی به مشتریان و غیره اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه جریان نقدی عملیاتی بسیاری از کارگزای‌ها منفی است، تاکید کرد: در صورت آزادسازی منابع کارگزاری نزد صندوق توسعه بازار، کارگزاری‌ها با این منابع می‌توانند افزایش سرمایه داده که به تبع آن حقوق صاحبان سهام افزایش و کارگزاری‌ها می‌توانند حد اعتباری بالا و اخذ تسهیلات بیشتر از بانک‌ها جهت جذب مشتریان بیشتر اقدام کنند.
کباری در پایان گفت: در دو حالت می‌توانیم به مشتریان سرویس‌های خوب ارائه دهیم نخست آنکه نرم افزارهای بسیار قوی داشته باشیم که متاسفانه این امر به دلیل تحریم در صنعت (آی تی) امکانپذیر نیست و دوم آنکه با ارائه گزارش‌های خوب به مشتریان می‌توان اعتبار لازم را به مشتریان داد تا با اعتماد کامل به سمت صنعت کارگزاری حرکت کنند.
نظر شما