به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد سید محمدهادی سبحانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتقاد عده‌ای از کارشناسان مبنی بر اینکه چرا گزارش‌ها از مهار رشد نقدینگی منجر به مهار تورم نشده است، اظهار داشت: سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال می‌کند این است که از طریق اعمال محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی کنترل شود. در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص شده و بانک‌های متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاست‌ها بوده است. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتما نشان خواهد داد.
وی درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود می‌شود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همانطور که آمارها نشان می‌دهد، تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمارهای تورمی به ویژه نسبت به دوره آغاز به کار دولت سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم ۱۲ ماهه ۵۹.۳ درصد بود اما در هشتمین ماه از سال ۱۴۰۱ نرخ تورم دوازده ماهه به ۳۹.۹ درصد کاهش پیدا کرده است
سبحانیان افزود: هرچند پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و به حدود ۱۰ درصد رسید اما روند آن بهبود پیدا کرد و امروز شاخص تورم ماهانه به حدود ۲ درصد رسیده است. همچنین این بهبود شاخص را در بحث مهار رشد نقدینگی هم می‌بینیم چنانکه رشد نقدینگی که در سال ۹۹ حدود ۴۰.۶ درصد بود در مهرماه ۱۴۰۱ به ۳۴ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه به دنبال تاکید رییس جمهوری بر لزوم بسیج همه دستگاه‌ها برای مهار تورم، تاکید و اولویت دولت هم مهار و کنترل نرخ تورم است، گفت: باید توجه داشت که تورم دلایل تاریخی دارد و دلیل رشد نقدینگی و موتورهای خلق نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه بوده و به طور قطع نمی‌توان یک‌شبه و یک‌ساله ناترازی بانکی یا ناترازی بوجه را برطرف و اصلاح کرد. هر چند گام‌های خوبی برداشته شده اما این اقدامات کافی نبوده و باید با عزم بیشتر و جدی‌تری به سمت کنار گذاشتن اقدامات تورم‌زا و عمل به اقداماتی که نرخ تورم را کاهش می‌دهد، پیش برویم.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره سرنوشت و میزان اجرای برنامه‌های دیده شده در نقشه راه رشد غیر تورمی که سال گذشته ارایه شد، اظهار داشت: در بحث نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا دو موضوع مطرح است؛ نخست بحث کیفیت و محتوای این نقشه و موضوع دیگر این است که آیا این برنامه‌ها به اجرا درآمده است یا خیر؟ موضوع اول یعنی کیفیت و محتوای آن کاملا قابل دفاع است و منطق تدوین نقشه راه رشد غیرتورمی این بود که تمام فعالیت‌های دولت مبتنی بر چارچوب‌های مشخص باشد و نباید اقدامات دستگاه‌ها در تعارض هم باشند و یا اینکه یکدیگر را خنثی کنند و اساسا نقشه مبتنی بر این منطق تدوین شد. در بحث اجرا هم پیگیری‌های نسبتا خوبی از سوی وزارت اقتصاد و معاون اقتصادی رییس جمهوری انجام شده است.
سبحانیان تاکید کرد: البته برای دستگاه‌ها اینکه دریک قالب و چارچوبی مشخص عمل کنند، چه بسا سخت است و معتقدم که این نقشه به طور کامل به اجرا نرسیده و پیگیری‌ها برای اجرای آن در حال انجام است اما به لحاظ مفهومی، این بسته کاملا قابل دفاع است. در این بسته و نقشه به دنبال رشد غیرتورمی بودیم و رشدی که همزمان عدالت اقتصادی را هم در پی داشته باشد و معتقدیم که باید کیک اقتصادی را بزرگ‌تر و همزمان توزیع آن را هم عادلانه کنیم از این‌رو اصلاحات نظام یارانه‌ای هم جزئی از این نقشه بود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت در بحث مردمی‌سازی یارانه‌ها افزایش قیمت مواد غذایی را مهار نکرد و اساسا چرا این طرح منجر به گرانی مواد غذایی شد، تاکید کرد: مشخص است که قیمت کالایی که برای تولید آن ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرده با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش پیدا می‌کند. انتظاری هم جز این وجود نداشت. اما آنچه باید تدبیر می‌شد و اتفاق هم افتاد جبران افزایش هزینه خانوار از این بابت و پرداخت یارانه بود.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: توجه به این موضوع مهم است که در دولت گذشته ابتدا بیان کردند که هر کسی به هر میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهد در اختیارش قرار داده می‌شود. اما پس از آنکه دریافتند اشتباه کردند؛ گفتند ارز ترجیحی فقط به حدود بیست و چند قلم کالا اختصاص پیدا می‌کند و در نهایت هم ارز ترجیحی صرفا به ۵ قلم کالا اختصاص پیدا کرد و بابت کالاهایی هم که حذف شد ریالی یارانه پرداخت نکردند و یارانه‌ها افزایش پیدا نکرد.
سبحانیان گفت: در حالیکه در دولت سیزدهم در برابر حذف ارز ترجیحی یارانه مردم افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. البته توجه به این نکته خیلی ضروری است که این رقم پرداختی صرفا برای جبران افزایش هزینه‌ها از این محل در نظر گرفته شده بود و سایر افزایش‌هایی که بالاخره در اثر اتفاقات داخلی یا خارجی بروز کرد می‌بایست از کانال‌های دیگری مدیریت شود.
وی افزود: بطور مثال همزمان با اجرای سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد و این در حالی بود که بخش قابل توجه از روغن و گندم تمام دنیا از این منطقه تامین می‌شد و این تنش باعث افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی در همه کشورها شد، بطوریکه در آمریکا و اروپا افزایش تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. این شرایط بر قیمت مواد غذایی در کشور ما هم اثر گذاربود و واردات این کالاها با قیمت بیشتری انجام شد. همچنین در شرایط افزایش نرخ ارز، قیمت‌های جهانی این کالاها هم افزایش پیدا کرد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین این طرح تقریبا در ابتدای سال به اجرا رسید و می‌دانیم که ابتدای هر سال معمولا افزایش قیمت سنواتی را تجربه می‌کنیم. در نهایت وقوع همزمان چند اتفاق داخلی و خارجی منجر به این شد که قیمت مواد غذایی از چند کانال فشار افزایشی داشته باشد
وی تاکید کرد: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت گذشته به اجرا رسید به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانها و نمایندگان مجلس ناکارآمد و اشتباه بود. مساله کشور ما تورم است و با پول‌پاشی و چاپ پول، تورم را نمی‌توان کنترل کرد و در این شرایط تورم تشدید هم می‌شود. پول‌پاشی با هدف جبران افزایش هزینه‌ها در واقع به زیان مردم تمام می‌شود و به این معنا است که پولی در یکی از جیب‌های مردم گذاشته و از جیب دیگر آن پولی برداشته شود.
سبحانیان در پاسخ به این سوال که آیا نحوه جبران حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه نقدی درست بوده، تاکید کرد: با عنایت به اراده دولت مبنی بر لزوم جبران و افزایش یارانه‌های پرداختی به مردم، تا زمان تمهید لوازم و مقدمات پیاده‌سازی کالابرگ الکترونیکی، گریزی بجز پرداخت نقدی یارانه‌ها وجود نداشت.
نظر شما