گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دکتر محمود جامساز کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چالش های دولت و مجلس بر سر بودجه نویسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ به ما گفت: اصولا همواره دولت ها بودجه سال آینده را بررسی و تصویب و تا نیمه آذر تقدیم مجلس می کنند. سال گذشته که رئیس دولت سیزدهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در ۱۵ آذر تقدیم مجلس کرد جامعه درگیر موج اعتراضات خیابانی اصنافی بود که هر کدام مستقل از یکدیگر به دنبال تحقق مطالبات مورد نظر خود بودند اعم از مطالبات کشاورزان بر سر مساله تامین آب کشاورزی، کامیونداران به خاطر کرایه، کارگران دستمزد و معلمان حقوق و بازنشستگان به خاطر مطالبات اقتصادی خود. اما آنچه امروز در کف جامعه در بحران اعتراضات شاهد آن هستیم عبور اعتراضات از مطالبات اقتصادی و یکدستی و تکیه بر یک خواسته مشترک از سوی تمامی اقشار جامعه است.
وی در این باره توضیح داد: به روایت بهتر مسوولین هشت ماه گذشته به سبب بی تدبیری وعدم درک بحران عظیمی که زیر پوست پهنه جغرافیای ایران در حال شکل گیری بود هرگز تصور نمی کردند در ماه های پیش رو، جامعه درگیر موج فراگیر اعتراضات خیابانی با محوریت زنان و جوانان اعم از دانشجو و دانش آموز و شاغل و بیکارشود که بعضا متولدین دهه ۷۰ به بعدند و تحت آموزه های سنگین ایدئولوژیک همین نظام پرورش یافته اند، و از حمایت اصناف و بازار و کسبه و واحدهای تولیدی کشاورزی و خدماتی بزرگ و کوچک نیز برخوردار می شوند. آنچه در موضوع بودجه ریزی و تصویب بودجه سال۱۴۰۱ بعنوان متکای درآمد های ارزی اهمیت داشت، احتمال به نتیجه رسیدن برجام رفع تحریمها و امید به گشایشهای ارزی و بتبع ریالی دولت بود. علی رغم اینکه دولت در رسانه ها چنین ژستی به خود گرفته بود که بودجه بدون توجه به درآمدهای نفتی و لغو تحریم های برجامی تدوین و بسته می شود اما در عمل با توجه به اینکه برجام به نتیجه می رسد بودجه تدوین شد.
دکتر محمود جامساز معتقد است: قطع به یقین موقعیت کنونی کشور متفاوت از سال گذشته است چرا که با بروز و ظهور بحران های مختلفی اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجهیم. مطالبات بی پاسخ فروخفته اقتصادی که طی سالها تلنبار شده بود، به انبار باروتی تبدیل شد که با یک جرقه ناشی از یک اقدام نابخردانه شعله ور شد و دولت با اقدامات خود در جهت فرو نشاندن آتش التهابات جامعه، همچون وزش بادی در جنگلی مشتعل ، عمل کرده که شعله های آن سرکش تر می شوند. تلاش دولت در مهار التهابات جامعه با تحمیل هزاران میلیارد خسارات مالی اسباب گسترده تر شدن اعتراضات را فراهم کرده است.
جامساز خاطر نشان شد: بی تردید فضای اجتماعی و سیاسی جامعه را با زمان مشابه سال قبل در تدوین بودجه متمایز ساخته، به همین دلیل ظاهرا” تقدیم بودجه ۱۴۰۲ به مجلس با تأخیر چند ماهه ای صورت خواهد گرفت، زیرا دولت ناگزیر است منابع ومصارف را بگونه ای برآورد کند که بخش بزرگی از منابع را به مهار التهابات اخیر جامعه اختصاص دهد، ضمن آنکه وقایع اخیر در روند اجرای بودجه سال جاری نیز آثار خود را نمایان ساخته و قطعا بسیاری از اهداف بودجه بدلیل بهره گیری از منابع موجود در راستای باز گرداندن آرامش جامعه در سال جاری محقق نخواهد شد.
وی دراین باره تصریح کرد: با قطع اینترنت حدود ۱۱ میلیون نفر درآمد خود را از دست دادند و هزاران نفر به جرگه بیکاران پیوستند. دولت در وضعیت کنونی سردرگم است و قطعا برای مهار اعتراضات هزینه زیادی می پردازد به همین دلیل تنظیم بودجه سال آینده ناظر به مسائل جاری و شیوهٔ مهار بحران است . از سوی دیگر بخش قابل توجهی از منابع بودجه معمولا برای هزینه های جاری دولت که بخش اعظم آن حقوق و دستمزد است وبخشی نیز به مصارف غیر بودجه ای، اختصاص می یابد. طبیعتا در بودجه ۱۴۰۲ بخشی از مصارف ناگزیر باید حذف شوند تا دولت بتواند آن منابع را در راستای مهار اعتراضات بکار گیرد. تعدیل حقوق دستمزد امکان پذیر نیست زیرا بر التهاب جامعه می افزاید. کاهش هزینه های غیر بودجه یا تبلیغاتی نیز مستلزم پرداخت هزینه های سیاسی گزافی است که با قد وقواره و توان این دولت همخوانی ندارد. اما در مواقع اضطراری بودجه عمرانی اولین هدفی است که سرکوب می شود.
استاد اقتصاد گفت: به هر حال با توجه به شرایط موجود، دولت توانایی تنظیم بودجه ای شبیه ۱۴۰۱ را ندارد. زیرا اولویت ها تغییر یافته اند . لذا تدوین بودجه متکی بر رصد فراز و فرود التهابات جامعه و وزن هزینه های مترتب بر مهار یا تلطیف آنست . بدون تردید در بودجه ۱۴۰۲ چیدمان مصارف و منابع تفاوت فاحشی با بودجه سال جاری خواهد داشت .
محمود جامساز کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در ادامه بحث در خصوص تاثیر التهابات اجتماعی بر بودجه نویسی گفت: به هر حال همانطور که عرض کردم تاثیر التهابات جامعه بر تدوین بودجه انکار ناپذیر است. قطعا کاهش برخی از هزینه ها، دولت را در انجام وعده های خود از جمله ساخت ۴ میلیون مسکن، ایجاد ۱ میلیون شغل درسال ، کاهش شیب تورم ، عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل نقدینگی و دیگر تعهدات خود ناتوان تر می سازد. بسیاری از وعده های رئیس جمهور مستلزم سرمایه گذاریست که همواره چالش بزرگی فراروی اشتغال و رشد اقتصادی بوده و اینک در وجود فضای ملتهب و بی ثباتی که سرمایه های مادی و معنوی در حال گریزند، ریسکهای ترکیبی اقتصادی بالا ست و با روند افزایشی نرخ تورم و کاهش ارزش پول ، نرخ طلا و ارزهای معتبر خارجی رو بافزایش مواجهیم امکان سرمایه گذاریهای مولد به صفر میل کرده و تولید و اشتغال را به بند می کشد. در دهه ۹۰ که کشور با چنین خیزش اعتراضی روبرو نبود میانگین رشد سرمایه گذاری در ایران به منفی ۶/۸ درصد رسید ودر عین حال نرخ استهلاک یعنی نسبت استهلاک به موجودی سرمایه روند افزایشی یافت .
وی در این باره تصریح کرد: در ادامه دهه ۹۰ در سال ۱۴۰۰ نیز همان سیاست ها اجرا شد و به رغم وعده کاهش تورم، نرخ تورم از ۳۶/۴درصد در پایان سال ۹۹ به ۴۰/۲درصد در پایان ۱۴۰۰رسید. اکنون تورم به قدری بالا رفته که به نظر می رسد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درمورد اعلام ارقام تورمی احتیاط می کنند. قطع به یقین بواسطه سیاست های اقتصادی و مدیریت بد اقتصاد بویژه در دهه ۹۰ که مطالبات جامعه هم امکان ظهور نیافته بود، بسیاری از بنگاه های تولیدی از فعالیت باز ماندند که نتیجه آن میانگین رشد اقتصادی صفر درصد و کاهش درآمد ملی و گسترش فقر جامعه بود. اینک که التهابات جامعه از پیله تنیده شده از سالها فقر و تبعیض بیرون آمده قطعا بودجه ای بحرانی باید تنظیم شود که بخشی از دستور کار آن ناظر بر کاهش اعتراضات و التهابات جامعه باشد که در این فرایند اقتصاد کشور با عطف توجه به مرگ برجام و تغییر نگاه دیپلماتیک اکثریت جامعه جهانی به ایران و تشدید احتمالی تحریمها ، آسیب بیشتری خواهد دید.
نظر شما