به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان؛طی روزهای اخیر اظهارنظرهای مختلفی درخصوص نرخ سود بانکی به گوش رسید که رسمی‌ترین آن متعلق به علی صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی بود. وی در دفاع از افزایش نرخ سود بانکی با بیان آنکه ۹۰ کشور دنیا این اقدام را انجام داده‌اند و حدود ۵ سال از آخرین اصلاح نرخ رسمی سود بانکی در ایران می‌گذرد معتقد است باید از نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی در زمان فعلی استفاده کرد. به نظر می‌رسد این نظر که ظاهرا با موافقت اعضای شورای پول و اعتبار به‌عنوان مرجع رسمی تایید و رد افزایش نرخ سود همراه است در پاسخ به انتظارات تورمی ایجادشده و ناآرامی در بازارهای ارز و طلا باشد. اما قبل از هر تصمیم و خصوصا اقدامات این‌چنینی که تاثیرات بزرگی می‌تواند دراقتصاد کلان داشته باشد، باید نسبت به ذات این تصمیم و در اولویت قرار داشتن آن در نسبت با تصمیمات مشابه و خصوصا تاثیرات آن بر نظام بانکی و ناترازی آن و بازارهای موازی نظیر بازار سرمایه بیشتر تامل شود تا این تصمیم اولا شوک منفی به سایر بخش‌ها وارد نکند و در هماهنگی با سایر اجزای نظام اقتصادی و بازیگران آن باشد.
افزایش سود از تابستان کلید خورده بود
بانک مرکزی در بخشنامه‌های زیادی در سالیان گذشته به بانک‌ها اخطار عدم اعطای سود بیش از حد قانونی را داده بود؛ چراکه بانک‌ها و خصوصا تعدادی که مبتلا به مشکلات ساختاری هستند در رقابت با سایر بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر وعده اعطای سود بیشتر را به مشتریان خود می‌دادند و برای پرداخت سود وعده‌داده‌شده، به اضافه برداشت از بانک مرکزی دست می‌زدند. واضح است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالمی برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات سلامت و استحکام مالی موسسات اعتباری را فراهم می‌کند.
پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده‌گذار، واریز مابه‌التفاوت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های سپرده دیگر اعم از حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار علاوه‌بر سود معمول پرداختی، واریز سود به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رویت گردش واقعی حساب سپرده مذکور صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر است، افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که عملا دارای ماهیت کوتاه‌مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکان‌پذیر بوده یا افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی یا حقوقی از راه‌هایی است که بانک‌ها برای پرداخت سودهای خارج از مقررات به مشتریان استفاده می‌کنند.
در این رابطه حسین درودیان پژوهشگر پولی و بانکی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در پاسخ به این سوال که افزایش ۵ واحد درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی چه ابعادی دارد؟ می‌گوید: «اولا نکته مهم آن است که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بی‌جهت مجوز افزایش نرخ‌های سود را در کف شعب بانکی صادر کرد. بی‌جهت هم به این دلیل که در اقتصاد با وضعیت تقریبا با ثباتی روبه‌رو بودیم و اتفاقات و تکانه‌های بدی نداشتیم و دلیلی برای افزایش نرخ سود نبود. خصوصا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ که نرخ تورم بالا رفت، تورم به شکلی داشت به مسیر قبلی برمی‌گشت. از این‌رو افزایش نرخ سود بانکی در اواخر بهار و تابستان –که شواهد نشان می‌داد که درحال افزایش است اگرچه بانک مرکزی ابا دارد از اعلام این قضیه- باعث شد که این اهرم سیاستی بیخود و بی‌جهت خرج شود، آن هم زمانی که نیازی به استفاده از آن نبود و مشاهده می‌کنید که نرخ‌های سود سپرده گاهی تا ۲۴ و ۲۵ درصد هم بالا رفت. پس بانک مرکزی یک بار این ابزار خود را در شرایطی که نیازی نداشت هزینه کرد و همان موقع هم توصیه می‌شد که این ابزار را نگه دارید تا در زمان و شرایطی که نیاز است -صرف نظر از عوارضی که دارد اما بالاخره زمانش آن وقت است- استفاده شود. مثلا وقتی که مذاکرات نتیجه ندهد یا چشم‌انداز منفی شود. لذا برای افزایش نرخ سود که سیاست پرهزینه و به‌نوعی ضداقتصادی است باید دلیل متقاعدکننده‌ای داشته باشید و این اشتباهی است که بانک مرکزی پیش از این مرتکب شد.»
اتفاقات پس از افزایش سود
همان‌گونه که پیشتر ذکر شد یکی از انگیزه‌های بانک مرکزی در افزایش سود بانکی در کاهش انتظارات تورمی و فشار بر بازارهای غیررسمی طلا، ارز و خودرو است. اما نکته مهم آن است که افزایش سود بانکی در وضعیت فعلی قطعا تنها راهکار و تک‌عامل کاهش‌دهنده انتظارات تورمی نیست. چراکه با توجه به شرایط تورمی کشور و لزوم اصلاح اقتصادی در بخش‌های مختلف، درصورت افزایش سود بانکی این موضوع در آینده نزدیک دوباره وارد فضای اقتصادی می‌گردد. چنانکه ساختار بانکی کشور نیز تسهیل‌گر برداشت سپرده‌های سرمایه‌گذاری از بانک‌ها است و حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار همانند سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بوده و مشکل خاصی درخصوص استفاده از آنها وجود ندارد.
درودیان در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ سود برای نظام بانکی و اقتصاد ایران می‌تواند مطلوب باشد؟ پاسخ می‌دهد: «نکته مهم درباره نرخ‌های سود آن است که افزایش نرخ سود بانکی به جهت افزایش نرخ تورم توصیه می‌شود و می‌دانیم که تورم میانگین در بلندمدت یکی از عوامل سمت عرضه است و مثل وضعیت ارزی و تجاری روی آن موثر است که در برهه فعلی در ایران خیلی مهم هستند. و یک‌سری عوامل هم سمت تقاضا هستند مثل بودجه و نقدینگی. اما واقعیت آن است که افزایش نرخ سود در اقتصاد هیچ کدام از این دو دست عامل را دستخوش تغییر نمی‌کند و تاثیری بر آنها نمی‌گذارد بلکه یک اثر کوتاه‌مدت دارد آن هم ضدمخارج. به‌ویژه آن چیزی که در ایران مهم است آن است که پول به سمت بازار ارز به‌طور مشخص و بعد از آن بازار مسکن می‌رود و افزایش نرخ سود جایی که می‌خواهد اثر ضدتورمی بگذارد اینجاست. منتها بحث نه‌تنها در ایران بلکه در دنیا این است که افزایش نرخ سود یک سیاست پایدار نبوده و سیاستی موقتی شناخته می‌شود. خصوصا در مورد ایران که برای زمان خریدن و به تعویق انداختن است. یعنی به صاحبان سپرده باجی می‌دهیم که مثلا اقدامی نکنید. نکته آن است که در کنار افزایش نرخ سود شما باید برنامه گشایش اقتصادی داشته باشید تا با این زمان خریدن یک‌ساله یک تغییری ایجاد کنیم تا مثلا عوامل بنیادینی که روی نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین عامل موثر در تورم، تاثیر می‌گذارند را تغییر دهیم یا تعدیل کنیم. اما اگر برنامه‌ای نباشد و سال بعد و شش ماه بعد که این سپرده‌ها بخواهند تمدید شوند -که بعد دریافت بهره فربه‌تر و بزرگ‌تر شده‌اند و قدرت تهاجمی آنها بیشتر شده است- اگر برنامه گشایشی نباشد و صرفا از این ابزار استفاده کنیم به معنای این است که تنها داریم فنر تورم و نرخ ارز را جمع می‌کنیم تا در آینده با شدت بیشتری در برود و این اشکال دیگری است که این سیاست و تدبیر دارد.»
اثر افزایش نرخ سود بر بورس
تئوری‌های اقتصادی می‌گویند افزایش نرخ سود در هر بازار سبب کشیده شدن منابع به آن سمت خواهد شد چنانکه این موضوع با واقعیات بازار نیز مطابق است. از این‌رو یکی از نگرانی‌های افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در اثر منفی و کاهش رونق سایر بازارها است. اگرچه به سبب شرایط فعلی کاهش حباب و تنش قیمتی در بازارهای طلا و ارز مطلوب است اما احتمال اثر منفی بر بازار سرمایه را خصوصا پس از فرازونشیب‌های متداوم می‌تواند نگران‌کننده باشد. درودیان نویسنده کتاب معماران پول در مورد تاثیر افزایش نرخ سود بر بازارهای موازی نظیر بازار سرمایه، ارز و طلا و... معتقد است: «افزایش نرخ سود بانکی قطعا روی این بازارها تاثیر می‌گذارد؛ چراکه افزایش این نوع نرخ سود و به‌طور کلی افزایش نرخ‌های بهره اگر معنی‌دار باشند روی بازارها تاثیر می‌گذارند. تاثیر هم به این صورت است که مثلا بورس که شکننده‌تر است بیشتر و سریع‌تر اثر می‌پذیرد و سایر بازارها مثل ارز و طلا که عامل انتظارات در آنها بیشتر است کمتر از این سیاست اثر می‌گیرند. اما در مورد اثرپذیری نکته همان است که گفته شد یعنی عوامل بنیادین همچنان وجود دارند و با اجرای این سیاست تنها زمان خریده می‌شود.»
اثر بلندمدت افزایش سود
یکی از سوالاتی که در اینجا قابل طرح بوده این است که اثر بلندمدت این افزایش نرخ روی نقدینگی و کل‌های پولی چه می‌تواند باشد؟ درودیان در این خصوص معتقد است: «تا زمانی که سیاست سقف کنترل ترازنامه را سفت و سخت اجرا می‌کند سیاست افزایش نرخ سود نمی‌تواند روی کمیت رشد پول خیلی اثر بگذارد، ولی کیفیت آن را تنزل می‌دهد و خود این موضوع پتانسیل رشد نقدینگی بلندمدت را افزایش می‌دهد چون بخش‌های بیشتری هستند که به لحاظ مالی تامین نشده باقی مانده‌اند.»
شکست تئوری‌های اقتصادی براندازان
حتما طی روزهای اخیر نظرات شبه اقتصادی عده‌ای از براندازان را شنیده‌اید که مرتبا در رسانه‌های معاند مردم را به خارج کردن پول‌های خود از بانک‌ها تشویق می‌کنند. این موضوع فارغ از آنکه بدون پشتوانه عملی است و مورد قبول مردم قرار نگرفته شاید در آینده‌ای نزدیک و با افزایش نرخ سود بانکی این تلقی را در آنها ایجاد کند که افزایش ایجاد شده به‌دلیل تهدید خروج پول از بانک‌ها است، اما توجهی ندارند که فارغ از تاثیرات مختلف مثبت و منفی افزایش نرخ بهره که تا قبل از این بحث شد این موضوع هیچ ربطی به نظرات آنان ندارد و بحثی اقتصادی و مالی بوده تا سیاسی و احساسی. حسین دردویان در این خصوص می‌گوید باید توجه کرد که این سیاست یک واکنش به افزایش قیمت دارایی است و همیشه بانک مرکزی تمایل به این کار داشته و اساسا تبلیغات برای خروج پول بسته به سیاست‌های مختلف نتایج متفاوتی دارد اما نهایتا اتفاقی با این تبلیغات رخ نخواهد داد.
افزایش تسهیلات؟ شاید وقتی دیگر
شاید در نگاه اول این نکته به ذهن برسد که بالا بردن نرخ سود که به معنای افزایش سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها است دست آنها را از جهت منابع در دسترس برای اعطای تسهیلات باز می‌کند. اما باید به این نکته توجه کرد زیرا افزایش نرخ سود به معنای آن است که منابع مازاد و راکد اشخاص حقیقی و حقوقی به‌جای وارد شدن به بازارهای غیررسمی و ایجاد موج قیمتی به بانک سپرده شود تا بانک با تجمیع این مبالغ از آن یا در امور مولد که بازدهی کافی دارند استفاده کند یا با اعطای آن به شکل تسهیلات به نیازمندان آن هم مشکل تامین مالی آنان حل گردد و هم بانک از مشارکت در این کار، علاوه‌بر دریافت سود مناسب اصل تسهیلات اعطایی را نیز مجددا در بانک ببیند. این موضوع شاید در تئوری و یا در یک نظام بانکی روان و بدون مشکلات ساختاری جوابگو باشد، اما در وضعیت فعلی نظام بانکی ایران چرخه مربوطه دچار اختلال است. یعنی بانکهای کشور یا در رقابت با سایر بانک‌ها سپرده‌هایی با سود بیش از نرخ ابلاغی بانک مرکزی دریافت می‌کنند که بیش از توان آنان برای پوشش آن توسط تسهیلات اعطایی است یا در طرف مقابل و در دریافت مجدد تسهیلات دچار چالش هستند و به اصطلاح این تسهیلات نکول می‌گردد. نتیجه آنکه بانک از یک طرف مکلف به پرداخت سود -در ساده‌ترین حالت سود مصوب- است و از سویی دیگر بازدهی دارایی‌های آن به‌سبب عدم بازپرداخت و برگشت به بانک در حدی نیست که کفاف هزینه‌های آن را دهد.
حسین درودیان درخصوص تاثیر افزایش نرخ سود بر افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌گوید: «درمورد اینکه این سیاست چه تاثیری روی ناترازی بانک‌ها دارد براساس آنچه شواهد نظام بانکی و صحبت‌های مدیران بانکی است باید گفت فعالیت رسمی و متعارف بانک‌ها یعنی سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی آنها زیان‌ده است، زیرا در طرف تسهیلات بخش مهمی از دارایی بانک‌ها منجمد و موهوم است. همچنین دارایی‌هایی است که بازدهی کمی دارد آن هم به دلایل مختلف مثلا بخشی از سمت دولت و برداشت‌های تکلیفی، بخشی به‌خاطر وضعیت اقتصادی یا به‌دلیل نکول و پس ندادن است. لذا به‌طور کلی دارایی شبکه بانکی فاقد کیفیت کافی است. زمانی هم که نرخ سود را افزایش دهید یک اثر قطعی روی هزینه‌های بانک دارد و قاعدتا باید سمت دارایی بانک هم افزایش پیدا کند، اما مساله آن است که اگر طرف تسهیلات ۵ واحد درصد افزایش یابد که به همان اندازه هزینه بانک را افزایش می‌دهد، این افزایش ۵ درصدی در سمت دارایی بانک قابل قراردادن نیست و بانک‌ها نمی‌توانند ۵ درصد از دارایی فعلی کسب بازدهی کنند و باعث بیشتر شدن و عمیق‌تر شدن ناترازی بانک‌ها می‌گردد. افزایش نرخ سود تنگنای تسهیلات‌دهی را بدتر می‌کند. به این علت که وقتی افزایش نرخ سود ناترازی بانک‌ها را بیشتر کند و چون بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه را دارد پس تنگنای مالی را افزایش می‌دهد و امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. کاری که می‌تواند اثر ناترازی را کم کند این است که دولت انواع برداشت مستقیم و نامستقیم خود را کاهش دهد و اجازه دهد تا بانک تسهیلات با نرخ‌های بالاتر به بخش خصوصی دهد تا جنبه درآمدزایی بانک زیاد شود، البته شرایط فعلی کشور نشان‌دهنده این است که این امر امکان ندارد.»
نظر شما