گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، وحید شقاقی شهری کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و برنامه مالی یک سال آینده کشور نکات مثبت و منفی وجود دارد که بهتراست دولت و مجلس این دو موضوع را همزمان مورد بررسی های بیشتری قرار دهد.
وی در این باره خاطر نشان شد: نمایندگان مجلس و دولتمردان بر این موضوع تاکید می‌کنند که اولویت برای آنها بررسی قانون برنامه هفتم است تا براین اساس بتوانند مبتنی بر سیاست های کلی برنامه هفتم، چشم انداز برنامه های اقتصادی وتوسعه ای کشور را در لایحه بودجه سال آینده لحاظ کنند بنابراین تا کنون بر این موضوع تاکید داشته اند که بهتر است تدوین دولت لایحه برنامه هفتم را در دستور کار خود قرار دهند تا به قانون تبدیل شود و به دولت ابلاغ شود.
وحید شقاقی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و استاد اقتصاد بیان داشت: دولت و مجلس معتقدند با این کار تلاش می کنند بودجه سال آینده بدون برنامه نباشد اما مسئله حائز اهمیت این است که وقتی بودجه سال آینده را به شش ماه بعد موکول می کنند عملاً متغیرهای اقتصاد و صنعت همچنان مبهم باقی می ماند.
وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: به بیان بهتر در چنین وضعیتی نرخ تسعیر ارز، قیمت نفت و نرخ خوراک و دیگر متغیر هایی که در اقتصاد و در صنایع مختلف اثرگذار هستند و بسیار حائز اهمیت می باشند دچار تنش می شوند چرا که قیمت هایی که در بودجه اعلام و مشخص می شود روی آینده و کارکرد صنایع تاثیر گذاراست بنابراین به این وضعیت واکنش منفی نشان خواهند داد.
وحید شقاقی شهری گفت: وقتی این موارد مهم به شش ماه آینده موکول می شود قطعا فضای اقتصادی پیش رو نامطمئن تر از قبل می شود که به هیچ وجه به نفع کشور نیست. از سوی دیگر مساله تعیین حقوق و دستمزدها در شرایط تورمی را نمی توان نادیده گرفت بنابراین این نتیجه حاصل می شود که همه متغیرهای کلان اقتصاد و متغیرهای بخشی مثل نرخ خوراک و حامل‌های انرژی و دیگر متغیر ها دچار چالش های اساسی می شوند که در نهایت به افزایش انتظار و نااطمینانی در اقتصاد دامن می زند.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است: به نظر بنده اگر دولت و مجلس به تفاهم می رسیدند که در وهله اول مانند سال های گذشته بر سر تصویب لایحه بودجه به توافق برسند برای کشور بهتر بود و در کنار این موضوع دولت همزمان لایحه بودجه برنامه هفتم را آماده می کرد تا در نهایت بعد از تصویب قانون برنامه بودجه، بررسی برنامه هفتم در دستور کار قرار بگیرد. اگر هم برنامه نیازی به تغییرات داشت با متمم بودجه می توانستند تغییرات مورد نظر را اعمال کنند، هر چند ممکن بود اصلا نیازی به متمم نباشد، پس قطع به یقین این سناریو برای اقتصاد کشور مناسب تر بود.
وحید شقاقی شهری بیان داشت: تولید کنندگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و قانون برنامه هفتم توسعه پیش از مطرح شدن این بحث ها باید به این موضوع توجه می کردند به عنوان مثال برنامه هفتم را قبل از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید به مجلس ارائه می دادند تا با چالش بررسی لایحه بودجه در سه ماه اول سال آینده رو به رو نشویم.
وی در این باره خاطر نشان کرد: تولید کنندگان این لوایح در طول سال باید با هم هماهنگ می شدند تا به نحوی بتوانند متغیرهای کلان و متغیرهای بخشی اقتصاد را مورد توجه قرار دهند. اگر این روند در دستور کارشان قرار می گرفت مثل سال های گذشته شاهد ارائه و تقدیم لایحه بودجه در آذر ماه به مجلس بودیم این روند کمک می کرد بخشی از ابهامات صنایع مختلف، بازار سرمایه و دیگر صنایع مرتفع شود.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: در حال حاضر همه صنایع و بازارهای مختلف منتظر مشخص شدن متغیرهای اقتصادی هستند. متغیرهای اقتصادی که بخشی از آن نرخ خوراک، حقوق و دستمزد ها، نرخ تسعیر ارز، میزان کسری بودجه و میزان درآمدهای دولت، میزان انتشار اوراق است، بهتر است مجلس و دولت به دنبال کاهش ابهامات در این بخش ها باشند چرا که فضای اقتصادی امروز کشور مناسب کش دادن هایی نیست که به بی اعتمادی منتهی می شود.
وحید شقاقی شهری گفت: با توجه به اینکه تحریم های بین المللی آسیب هایی به اقتصاد ایران وارد کرده است بهتر است مدیریت داخلی اقتصاد به گونه ای نباشد که بر ابهامات بیافزاید و نارضایتی ها را افزایش دهد و منجر به بیشتر شدن ریسک های اقتصادی شود. قطعا مجموعه صنایع و فعالان اقتصادی و بازارهای مختلف منتظر شفاف سازی تصمیمات حول متغیرهای بخشی در اقتصاد هستند وقتی این موارد به صورت شفاف اعلام نمی‌شود و به آینده موکول می‌شود این پیام را می دهد که فعالیت ها و بازارها مبهم باقی می مانند و این موضوع ریسک اقتصاد و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را دو چندان می کند.
نظر شما