گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد در حالیکه متولی تجارت خارجی کشور ، وزارت صنعت،معدن و تجارت بوده و این وزارتخانه باید ریل‌گذاری توسعه صادرات را انجام دهد به نظر می رسد جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده تجارت خارجی یعنی توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات ، وزارت صنعت،معدن و تجارت با توجه به حجم وظایف محوله در حوزه های صنعتی ، معدنی و بازرگانی داخلی و گستردگی شرح فعالیتها ، به تنهایی نمی تواند مسوولیت توسعه تجارت خارجی کشور را به عهده داشته باشد و با توجه به کان لم یکن شدن انتزاع وزارتخانه های صنعت و معدن از بازرگانی داخلی و خارجی و عدم وجود برنامه جهت تفکیک وزارت صمت ، لازم است سایر بخشها و نهادها نسبت به مساعدت به این وزارتخانه در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده اقدام نمایند .
آنچه بیش از هر چیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به چشم می خورد تمرکز فعالیتها بر فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی داخلی بوده و باتوجه به تاثیر گذاری تجارت خارجی بر اشتغال و تورم و مآلا معیشت آحاد مردم ، لازم است نگاه جدی به مقوله تجارت خارجی علی الخصوص صادرات غیر نفتی شده و ضمن مساعدت به متولی تجارت خارجی، یعنی وزارت صنعت،معدن و تجارت در کوتاه مدت ، در میان مدت و بلند مدت در خصوص ساختار متولی تجارت خارجی کشور و شرح وظایف و کارکردهای آن تصمیم گیری شود . در این یادداشت بخشی از کارکردهای متولی تجارت خارجی کشور -که به علت عدم توجه جدی به مقوله صادرات غیر نفتی ، وضعیت چندان مطلوبی نداشته و نیازمند بازنگری در سیاستها و اقدامات است-ذکر شده و این امیدواری وجود دارد که با نگاهی کارشناسی ، ضمن تغییر در رویکردها، مسیر توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات، هموارتر گردد.
۱. استفاده از دیدگاههای کارشناسی ، وجود مبانی نظری و توجه به پژوهش و نخبه پروری متاسفانه آنچه در سالهای اخیر در همه حوزه ها به ویژه در حوزه تجارت خارجی مشهود بوده و صادرات و واردات کشور را تحت‌الشعاع قرار داده ضعف کارشناسی در اتخاذ تصمیمات و در نهایت تصمیمات خلق الساعه بوده که با توجه به عدم رعایت استانداردهای علمی و کارشناسی و عدم استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان و نخبگان ، شاهد از دست رفتن فرصتها بوده و نتوانسته ایم آنگونه که شایسته است تناظری میان فرصتها و تهدیدات و نقاط قوت برقرار و نقاط ضعف را مرتفع نماییم . به عنوان مثال می توان به تغییر چندباره ساختار سازمانی سازمان متولی تجارت خارجی کشور اشاره کرد که با وجود گذشت کمتر از دو دهه از تاسیس آن ، بارها دستخوش تغییر و دگرگونی شده و بدون توجه به دیدگاههای کارشناسی و مطالعات تطبیقی از یکسو و عدم ارزیابی ساختار موجود و صرفا بر اساس ذوق و سلیقه برخی مدیران مسوول ، نمودارهای سازمانی تغییر کرده است که آخرین مورد آن در سال گذشته و در اولین ماه‌های وزارت فاطمی امین رخ داد که نمودار سازمانی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران در مدت زمان کوتاهی تغییر کرده و متاسفانه سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم بدون بررسی لازم و صرفا بر اساس موارد پیشنهادی ، موضوع را تایید و ابلاغ نمود . نتیجه این مسأله ، کمرنگ شدن توان تخصصی بیش از ۴۰۰نفر از پرسنل مجموعه متولی تجارت خارجی کشور و تمرکز صرف مجموعه فوق الذکر از بخشهای کالایی به دفاتر کشوری و حذف دفاتر کالایی با توجیه وجود این دفاتر در ستاد وزارتخانه بود . انتقال کارشناسان متخصص و مجرب در حوزه کالایی به حوزه کشوری که با کارایی همراه نبوده و بهره وری سازمانی را به شدت کاهش داده است . بی‌شک تا کالایی تولید نشود نمی توان برای آن بازاری پیدا کرد و بازاریابی و بازارسازی نموده و ماندگاری در بازار را گسترش و توسعه بخشید . همچنین در بخش کشوری ، تمرکز بر کشورهایی خاص و تنظیم دفاتر کشوری بدون توجه به ظرفیتها و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل کشور و نیازمندیهای بازارهای هدف از جمله موضوعاتیست که لزوم بازنگری در آنها احساس میشود .
۲. سیاستگذاری و حکمرانی در بخش سیاستگذاری ، لزوم وجود برنامه مدون و نقشه راه تجارت خارجی بیش از پیش احساس شده و لازم است با تدوین این نقشه راه و رصد اجرای گام به گام آن ، ارزیابی متقنی از اهداف و برنامه ها انجام و این دو متغیر کمی را با استفاده از ابزارهای پیش رو به یکدیگر نزدیک نمود . در این بخش ، وزن دهی به متغیرها و شاخصها و ارزیابی اثرات آنها بر تجارت خارجی کشور به صورت کمی از ملزومات یک برنامه بوده که تاکنون اقدام چندان دقیقی در خصوص آنها انجام نشده است . استفاده از ابزارهایی همچون اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف ، اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری ، صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای داخلی بین المللی ، حضور در نمایشگاههای تخصصی-بین المللی ، تاسیس مراکز تجاری و..... اگر با نظارت و ارزیابی اثرات این برنامه ها بر توسعه تجارت خارجی کشور همراه نبوده و صرفا در چارچوب رعایت دستورالعمل‌ها و در نهایت صدور یک مجوز باشد نمی توان انتظار بهبود امور را داشت .
طی سالیان گذشته ، نهایت حکمرانی نهاد متولی رویدادهای تجاری ، صرفا تا صدور مجوز یا موافقت اولیه یک رویداد بوده و کمتر به کارکرد نظارتی و اثرگذاری رویداد توجه شده است . نتیجه اینکه فرآیند صدور مجوزها و موافقت‌ها که مقدمه انجام یک رویداد بوده به عنوان یکی از ماموریت‌های نهاد متولی تجارت خارجی کشور در مقایسه با سایر وظایف مندرج در قوانین بالادستی آن بسیار پررنگ و برجسته بوده و بخش اعظم انرژی و توان مجموعه را به خود اختصاص داده است .همچنین در حوزه رایزنان بازرگانی ، عدم ویرایش دستورالعمل مربوطه علیرغم تاکیدات و پیگیریهای فراوان (که منجر به انتخاب مکرر رایزنان بازرگانی سابق به عنوان رایزنان فعلی شده ) باعث گردیده که مدت زمان انتظار جهت حضور به عنوان رایزن بازرگانی از چند ماه تا چند سال (بیش از یک دهه)متغیر باشد که این مسأله بیانگر عدم وجود معیار و شاخص بوده که نارضایتی بسیاری از داوطلبان را به دنبال داشته است .
۳. کارکرد نهادهای سیاستگذار وجود کمیته ها و کارگروه‌های مختلف در مجموعه متولی تجارت خارجی کشور به عنوان قلب طپنده ساختار کارشناسی و سیاستگذاری منجر به تصمیم گیری از ملزومات یک مجموعه متولی بوده که متاسفانه در سالهای اخیر به شدت، افول پیدا کرده است. مجموعه هایی مانند شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی که در سالهای نه چندان دور ، ذیل اصل ۱۳۸قانون اساسی فعالیت می کرد و پس از انجام امور کارشناسی و تصویب توسط وزرای عضو شورا و ابلاغ آنها ، لازم الاجرا می شد که پس از خروج از ذیل اصل ۱۳۸و مباحث انجام شده در خصوص قرار گرفتن در ذیل اصل ۱۲۷،در نهایت ، موضوع مسکوت مانده و علیرغم وعده های داده شده و قرار گرفتن دبیرخانه آن در نمودار سازمانی سازمان متولی تجارت خارجی کشور، اقدام چندانی در خصوص احیای آن انجام نشده است . کمیته اقدام ارزی از دیگر مجموعه هایی بود که این امید را در دل فعالان اقتصادی و تجاری زنده کرده بود که همانند سالهای۱۳۹۹و ۱۴۰۰می توان امور مربوط به بازگشت ارز صادراتی را به گونه ای مدیریت کرد که چرخه بازگشت ارز با هدف تامین نیازمندیهای وارداتی در فضایی منعطف و کارشناسی به حرکت خود ادامه دهد که با انحلال مجموعه فوق الذکر و واگذاری امور مربوط به ایفای تعهدات ارزی به مجموعه دیگری باید انتظار تفوق سیاستهای ارزی بر صادراتی را داشت .به هر حال نکات فوق از باب نمونه ای از مواردیست که با اجرای صحیح آنها می توان امیدوار بود که تجارت خارجی کشور ، حداقل در میان مدت بتواند کمتر در معرض شوکهای برونزا قرار گرفته و فارغ از تغییرات ناگهانی در برخی حوزه های غیر قابل دسترس ، مسیر اصلی و روبه رشد خود را بپیماید.
نظر شما