گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، یوسف کاووسی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و مسائل بانکی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر انحلال چند بانک کشور و اهمیت تحقق این وعده در نظام اقتصادی و بانکداری کشور گفت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که ناترازی بانکها اثر بسیار زیادی بر رشد پایه پولی و نقدینگی دارد، به طوری که بخشی از تورم امروز نتیجه ناترازی بانکها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی با نرخ های پایین است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: مسائل مهمی مثل تسهیلات تحمیلی و تکالیفی که از این طریق عموما توسط دولتها و مجلس به بانکها تکلیف می شود نیز در افزایش چاپ پول و ناترازی بانکی تاثیر گذار است. بانکها برای تامین تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس در صورت داشتن منابع مالی، پرداخت می کنند در غیر این صورت، در بازه های شبانه یا هفتگی در بازار بین بانکی، از بانک مرکزی و یا از سایر بانکها با نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی پول می گیرند و خود را تراز می کنند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی توضیح داد: قطع به یقین تلاش رئیس بانک مرکزی برای انحلال بانکهای ناتراز بسیار قابل توجه است چرا که اصلاح نظام بانکی کشور ضرورتی است که باید سال های قبل انجام می شد، موضوعی که روسای پیشین بانک مرکزی بارها بر انجام آن تاکید کرده و کارشناسان از بانک مرکزی مطالبه انحلال بانکهای ناتراز را داشته اند اما تا کنون چنین کار مهمی به منصه ظهور نرسیده است.
یوسف کاووسی گفت: علی رغم اینکه برخی از روسای بانک مرکزی اختیارات وسیعی از مجموعه مجلس و دولت داشتند اما موفق به انجام این مهم نشدند اما به نظر می رسد بانک مرکزی اختیارات بیشتری برای تحقق این وعده از سران قوا گرفته است که امیدواریم وعده رئیس بانک مرکزی با توجه به اختیارات تفویض شده عملیاتی شود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی با اشاره به مواردی که موانعی بر سر راه بانک مرکزی در انحلال بانکها و موسسات اعتباری گذاشته به مصائب پیش روی بانک مرکزی در اجرایی کردن این خواسته مهم رئیس بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، موسسه اعتباری توسعه که بانک مرکزی حاکمیت این موسسه را به عهده گرفت و در جایگاه هیئت مدیره این موسسه قرار گرفت تا حساب های این موسسه را تراز و در نهایت منحل کند، موضوعی که در زمان مرحوم نور بخش دنبال شد اما هیچگاه به نتیجه مورد نظر بانک مرکزی ختم نشد چرا که موسسه مورد نظر بعد از گذشت چند سال از بانک مرکزی شکایت کرد و توانست بانک مرکزی را محکوم کند، موسسه ای که بعد از محکوم سازی بانک مرکزی، مجددا رویه های خلاف خود را از سر گرفت.
یوسف کاووسی کارشناس و تحلیلگر مسائل بانکی تصریح کرد: آنچه امروز می تواند منجر به عملیاتی شدن خواسته دکتر فرزین شود ایجاد اطمینان در سپرده گذاران نسبت به تضمین سپرده های آنهاست. با توجه به اینکه بانکهای متخلف معمولا بهره هایی بیشتر از نرخ بهره مصوب به سپرده گذاران پرداخت می کنند و بخشنامه ها و مصوبه های شورای پول و اعتبار را برای جذب بیشتر نقدینگی دور می زنند، در چنین مواردی سپرده گذاران نگران پول و سود خود می شوند؛ ضمن اینکه سهامداران نیز سنگ اندازی هایی خواهند داشت.
وی در این باره توضیح داد: عموما سهامداران بانکهای خصوصی بیشتر از سهامداران بانکهای دولتی نگران می شوند چرا که بانک مرکزی سپرده بانکهای دولتی را تضمین و پرداخت می کند لذا سهامداران به این راحتی اجازه نمی‌دهند بانک مرکزی سهام آنها را بگیرد و آنها را سهامدار بانک دیگری کند.
یوسف کاووسی با اشاره به چند نمونه چنین فرآیندی گفت: بانکهای ادغام شده موسسات نظامی در بانک سپه؛ نمونه ایی از آنچه عنوان شد است. بانکهایی که پرونده های آن در بخش های مختلف اعم از پرسنلی و منابع انسانی باز است و در بعد بدهی‌ها و طلبهایی که بابت پرداخت وام از مردم دارند و نکول نشده ها و سرمایه هایی که بدهکاران بزرگ به بانک بازنگردانده اند همچنان دچار مشکل هستند ضمن اینکه دولت با برداشت از جیب مردم شبیه به پرداخت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای تضمین سپرده های موسسات، مردمی که در این مسائل کمترین دخالتی نداشتند را تحت فشار قرار داد.
یوسف کاووسی معتقد است: اصولا دارایی بانکهای ناتراز کمتر از بدهی آنهاست، به این خاطر انحلال این بانکها نیازمند برنامه ای جامع و مدون است و نیاز به قانون سخت و محکمی دارد که قانون مرتبط در مجلس در حال تصویب است اما هنوز موفق به اخذ مصوبه شورای نگهبان نشده که به قانون تبدیل شود، اما تا اینجای کار می دانیم بانک مرکزی اختیارات ویژه ایی از سران قوا برای انحلال بانکهای زیان ده گرفته است.
یوسف کاووسی معتقد است: علی رغم اینکه رئیس بانک مرکزی چنین موضوعی را بیان کرده اما در عمل نباید فکر کنیم انجام آن به اندازه سخن گفتن راحت است، چرا که در این مسیر فشارهای متعددی به بانک مرکزی و دولت وارد می شود ضمن اینکه پرداخت زیان های بانکهای هدف از جیب مردم که تورم زاست نارضایتی هایی ایجاد می کند.
وی در این باره تصریح کرد: انحلال بانکهای ناتراز مسائل حقوقی وشکایت های پی در پی را به دنبال خواهد داشت. مساله قیمت گذاری دارایی بانکها موضوع مهمی است که حتما پر چالش و زمان بر می شود و مسائل حاشیه ای ایجاد می کند، چرا که هر یک از بانکهای ناتراز مافیایی به دنبال خود دارند که بعضا وابسته به نهادهایی هستند که در طی سال های گذشته بدون نظارت خاصی پول خلق کرده و با نقدینگی های بزرگ ایجاد کرده و حضور در بازارهای سوداگری ثروت های کلانی به جیب زده اند.
یوسف کاووسی معتقد است: آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است تحقق وعده رئیس بانک مرکزی است که اگر عملیاتی شود قطعا انقلاب دوم یعنی اصلاح نظام بانکی بعد از انقلاب سال ۵۷ به وقوع می پیوندد. انقلابی که به نفع مردم و به زیان عده ای است که از عدم اصلاح نظام بانکی ثروت های باد آورده ای کسب کرده اند.
یوسف کاووسی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی خاطر نشان کرد: انحلال بانکهای زیان ده باید بسیار زودتر از امروز اتفاق می افتد اما آنچه در این موضوع مهم است و باید مورد توجه بانک مرکزی قرار بگیرد بستن راه های دسترسی این بانکها به منابع مالی است؛ یعنی بانک مرکزی نباید اجازه دهد این بانکها در بازارهای بین بانکی حضور پیدا کنند و تامین مالی کنند.
وی در این باره تصریح کرد: محدود سازی دسترسی سهامداران و سپرده گذاران به خودپردازها بسیار مهم است یعنی بانک مرکزی باید محدودیتی جدی برای سهامداران بانکهای منحل شده ایجاد کند به گونه ای که نتوانند در یک روز یا هفته چند هزار میلیارد خارج کنند و بدهی های سنگینی به دولت و بانک مرکزی تحمیل کنند.
یوسف کاووسی در پایان گفت و گو تاکید کرد: تحقق وعده رئیس بانک مرکزی، مستلزم داشتن برنامه مدون و جامع و استفاده از تجربیات سال‌های گذشته است تا بهترین روش برای انحلال بانکهای زیان ده استفاده شود.
نظر شما