انتقاد از دو تصمیم جنجالی اخیر سازمان بورس/ارکان بورس اجازه دخالت در بازار را ندارند/ضوابط جدید شبیه این است که تقاضای زیادی برای خرید خودرو داشته باشیم اما سایت های ثبت نام را ببندیم!

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، فردین آقا بزرگی کارشناس و تحلیلگر بازار سهام و بورس در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص دو ابلاغیه جدید سازمان بورس در خصوص کاهش حد نصاب خرید صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد و تصمیمات کمیته پایش ریسک درباره کاهش ضرایب تعدیل سهام در معاملات اعتباری به ۵۰ درصد با انتقاد از رویه های دستوری و تاثیرات منفی که متعاقب این ابلاغیه ها مشخص می شود گفت: با مطالعه شرح وظایف و موضوع فعالیت سازمان بورس و ارکان بورس متوجه می شوید که ارکان بورس اجازه دخالت در بازار را ندارند و ابلاغیه های اینچنینی به هیچ وجه جایز نیست، بلکه وظیفه مهم سازمان بورس و ارکان بورس، افزایش شفافیت افزایش نقد شوندگی، دسترسی منصفانه به اطلاعات و پیشگیری از تخلفات در حوزه بازار سرمایه است.

وی افزود: نگاه دستوری دولت به همه بازارها که محل بحث است و اقتصاد را به شدت تحت تاثیرات منفی قرار داده در بورس نیز همچنان قربانی می گیرد در حالی که به همه ثابت شده نگاه دولتی به تمامی دستگاه ها مثل نظام بازار، پول، تولید و ... غیر از رکود؛ تورم و زیان های متعدد ماحصلی نداشته است.

فردین آقا بزرگی خاطر نشان کرد: با اینکه چندی پیش آقای رئیسی در خصوص وقایع سال ۹۹ و حوادثی که در بورس به وقوع پیوست اظهار نگرانی کردند اما مشخص نیست چرا سازمان چنین مصوباتی دارد، مصوباتی غیر کارشناسی که مشخص است تفاوت بازار سرمایه در سال گذشته و سال جاری را با سال ۹۹ از هم تمیز نمی دهد.

فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سهام در این باره توضیح داد: قطع به یقین سه ماه پایانی سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال جاری به لحاظ بنیادی متفاوت از سال ۹۹ است و سازمان نمی تواند شباهتی بین این سال ها پیدا کند. سطح ارزندگی در سال ۹۹ ومیزان ریسکی که در سال ۹۹ داشتیم متفاوت از سال گذشته و اکنون است به طوری که می توان گفت« pبرe تی تی ام جاری یا گذشته نگر آن زمان ۳۸ بود، در حال حاضر کمتر از ۱۰ است»« آن زمان P بر E فوروارد شرکت ها بالای ۱۵ بود اینک بالای متوسط ۷ است» بنابراین اندازه گیری کردن و مقایسه کردن وضعیت سال جاری با عطش تقاضایی که وجود دارد به نسبت سال ۹۹ براساس دو دلیل بنیادی و دو پارامتر شاخص درست نیست چرا که بسیار شاخص ها و پارامترها بسیار متفاوت هستند.

وی در این باره با اشاره به مسائل اقتصادی سال ۹۹ و تفاوت های آن سال با سال جاری در بازارهای مختلف گفت: بازار مسکن و خودرو در سال ۹۸ و۹۹ آنچنان هیجانی و آماده و مهیای جذب منابع مالی بود که نقدینگی آمادگی کوچ به سمت بازار خودرو و مسکن را داشت در صورتی که سال جاری و سه ماه پایانی سال گذشته اشباع بودن بازار خودرو و مسکن و سرکوب بازار طلا و ارز سایر بازارها را در حالت رکود قرار داد بنابراین نقدینگی ۱۷۰۰ همت که در سال جاری خلق می شود طبیعتا به سمت بورس حرکت می کند. آنچه به عنوان ضوابط معاملات بورس عنوان شده شبیه به این است که تقاضای زیادی برای پیش خرید خودرو داشته باشیم اما سایت های ثبت نام خودرو را ببندیم، موضوعی که به تشدید عطش تقاضا می انجامد!

کارشناس و تحلیلگر بورس گفت: تجربه ده سال گذشته به ما نشان داده دستکاری ودستوری عمل کردن نتایج دیگری می دهد بنابراین ابلاغیه جدید سازمان نه تنها جایز نیست، بلکه خلاف جهت و رویه معمول است و غیر کارشناسی است.

وی در پاسخ به اینکه چرا کمیته پایش ریسک مطالعات فنی که موجب اتخاذ این تصمیم شده را منتشر نمی کند و اصولا کمیته پایش ریسک دارای چه جایگاهی است که بخشی از وظایف هیئت مدیره بورس به آنها تفویض شده گفت: به نظر می رسد مقام ناظر سازمان بورس اختیاراتی به کمیته پایش ریسک داده که منجر به آن شده که در جایگاه قانونگذار اخیرا ضریب تنظیم کارگزاران و اعتباری کارگزاران را برای خنثی شدن عطش تقاضا کاهش دهد. آنچه به این کمیته تفویض شده شبیه به داور مسابقه ای است که براساس وظیفه خود باید بین دو تیم داوری کند اما داور وسط میدان می آید و به نفع تیم ضعیف بازی می کند. نقشی که برای کمیته پایش و اداراتی که به شکلی ضوابط داخلی درست شده داده اند دستکاری کردن و دستوری عمل کردن است.

وی در این باره افزود: بعضا خیلی از حرکات، تصمیمات و تدابیری که اتخاذ می شود در محفل ها و اتاق های فکری است که هیچ گونه خروجی و شفافیتی ندارد در حالی که فدرال رزرو یا در بسیاری از بانکهای مرکزی یا کمیسیون اوراق بهادار در دنیا اگر تصمیمی اتخاذ شود به صورت شفاف اعلام می شود و مدیران ارشد به نظام معاملات کاری ندارند، ضمن اینکه هر مقامی اطلاعات غلط بدهد به همان میزان مجازات می شود، نه اینکه در روال طبیعی معاملات از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند مثل فشار آوردن به بازارگردانان و مدیران شرکت ها آنها را تحت فشار قرار دهند که اگر می خواهید اطلاعات خوب بدهید باید فعلا اطلاعات را مقداری تعدیل کنید و بعدا اطلاع رسانی کنید!

وی در این باره تصریح کرد: مدیران شرکت ها اگر اطلاعات رو به رشدی بدهند به آنها توصیه می شود در شرایطی که تقاضا بالاست اطلاعات را تعدیل کنند و در مراحل بعدی اطلاع رسانی داشته باشند در چنین فضایی مسلما هر اداره ای مثل کمیته پایش ایجاد شود کوشش می کند منظور نظر و منویات مقام بالادست را بدون توجه به مسائل کارشناسی اجرا کند.

فردین آقا بزرگی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش حد نصاب صندوق ها به ۱۰درصد در صندوق هایی که مشتریان ریسک گریز دارنده سهام آنها هستند موجب افزایش عرضه و ریزش بازار می شود گفت: در هر تصمیمی ابتدا باید سطح ریسک پذیری مشتریان در درجه اول ارزیابی شود. به عنوان مثال فرد بازنشسته ای که پس انداز خود را به بانک می برد به دنبال خرید اوراق با درآمد ثابت برای پرهیز از ریسک است، بنابراین مکانیزمی که از نظر من غیر کارشناسی و غیر متعارف است و حاصل تفاهم نامه هایی است که شاید ده سال پیش در آن مقطع زمانی بود برای دور زدن نرخ سود سپرده بانکها ابزاری به نام ابزار اوراق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس ایجاد شد که پول در بانک با نرخ ترجیحی سود بالاتری بگیرد، پس دور زدن ضوابط بانک مرکزی ریشه اصلی شکل گیری این ابزاربه نام اوراق با درآمد ثابت بود به مرور زمان و در بدو راه اندازی این صندوق ها بازار سرمایه متوجه شد و مدیران بازار سرمایه گفتند الان که قرار است از بازار سرمایه پول در نظام بانکی پارک شود و از این گردونه خارج شود بخشی از این مبالغ باید سرمایه گذاری شود، لذا قانون گذاشته شود تا صرف خرید سهام شود اما این قانون در حال حاضر به عنوان ابزار کنترلی درآمده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بازاری که هیجان تقاضا دارد نسبت ترکیب دارایی را برای فروش صندوق ها پایین می آورند و سازمان با کسانی که نصاب را کاهش ندهند برخورد و آنها را جریمه می کند و بالعکس زمانی که عرضه زیاد باشد به صندوق ها گفته می شود تا ۴۰ درصد باید سهام بخرید در حقیقت ابزاری است که با قدمت عنوان شده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گفتند کانون بانکها تصمیم گرفتند ما برای دور زدن حد نصاب سود سپرده ابزاری به این شکل ایجاد می کنیم، ابزاری که در حال حاضر به مستمسک و وسیله ای برای سازمان تبدیل شده که البته بسیار غیر کارشناسی و حرفه ای است.

فردین آقا بزرگی در ادامه با تاکید بر اینکه ابلاغیه جدید سازمان بورس به زیان سهامداران خرد و تازه واردان است گفت: ابلاغیه جدید سازمان دقیقا به زیان سهامدارانی است که به تازگی وارد بورس شده اند و تجربه چندانی ندارند و نمی دانند این ساز و کارها به جز در یک دوره کوتاه مدت جواب نمی دهد.

وی افزود: سال ۹۹ شصت و پنج هزار میلیارد تومان با تدابیر این چنینی و بالا بردن نصاب صندوقهای سرمایه گذاری صندوق ها را مجبور به خرید سهام کردند اما همگی ریزش کردند که به زیان بسیار بالای صندوق ها منتهی شد پس تصمیمات اتخاذ شده برخلاف منافع صندوق ها و سهامداران غیر حرفه ای است، ضمن اینکه هیچ مطالعاتی نشان نمی دهد دخالت رگلاتور در کار مدیران صندوق ها و امر و نهی مقام ناظر در موضوع خرید و فروش به نفع بورس و سهامداران خرد و تازه واردان باشد.