دولت چهاردهم اقتصاد ایران را از زنجیره معیوبی که بدان مبتلا شده نجات دهد/تحریمها اولین و مهمترین عامل اثرگذار در عدم سرمایه گذاری خارجی است/بخش اعظم تورم کشور ناشی از نقدینگی و چاپ پول است

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد حسین محمودی اصل کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با راداراقتصاد درخصوص اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم گفت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که اولین اولویت کشور حل معضلات و مشکلات اقتصادی است. عموم مردم طی سال های گذشته بارها و بارها مطالبات و دغدغه های اقتصادی خود را با روش های گوناگون با دولتمردان در میان گذاشته اند لذا انتظار حل مسائل و مشکلات را دارند.
وی با اشاره به اینکه راهکار حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور از دلِ سیاست خارجی و رفع تحریم ها می گذرد، گفت: کاهش چالش های سیاسی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور می انجامد. یادمان نرود از سال ۹۷ تا کنون مسائل و مشکلات اقتصادی شکل حادتری به خود گرفته چرا که سایه تشدید تحریمها از آن سال روی اقتصاد ایران آثار سنگین خود را به نمایش گذاشت.
حسین محمودی اصل گفت: تحریمها اولین و مهمترین عامل اثرگذار در عدم سرمایه گذاری خارجی است. ناترازی انرژی نشان می دهد کشور تا چه اندازه ای تشنه و نیازمند سرمایه گذاری خارجی است. به عنوان مثال شاید صنعت گاز و برق کشور نیازمند جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه باشند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: مساله جذب سرمایه های خارجی موضوع مهمی است با این حال در برنامه هفتم توسعه حداقل جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰ میلیارد دلار لحاظ شده است؛ هر چند آنچه در برنامه هفتم توسعه به عنوان سرمایه گذاری خارجی مطرح شده، ضمانتنامه خارجی بابت پول های ایران در چین است نه جذب واقعی سرمایه خارجی، پس این مورد را نمی توان سرمایه گذاری خارجی خطاب کرد چون منبع مالی خارجی به اقتصاد ایران تزریق نشده است.
وی دراین باره توضیح بیشتری داد وگفت: به نظر می رسد از ۲۰ میلیارد دلاری که نزد چینی ها داریم تا کنون شاید نزدیک ۴ میلیارد دلار آزاد شده باشد. مسولان باید راهکاری برای رفع تحریم ها و جذب سرمایه های خارجی بیاندیشند، در غیر این صورت با فرسودگی هر چه بیشتر صنایع، تولید و به تبع آن صادرات از بین می رود و اقتصادی منزوی خواهیم داشت.
حسین محمودی اصل با اشاره به راهبردهایی که زمینه ساز ایجاد شفافیت و تغییراتی درحوزه های مختلف اقتصادی است خطاب به دولتمردان گفت: در حوزه اقتصاد کلان حذف رانت باید در دستور کار دولت قرار بگیرد چرا که بخش اعظم تورم کشور ناشی از نقدینگی و چاپ پول است و بخش مهم دیگر مربوط به توزیع رانت بین دلالان و رانت خواران است.
وی در این باره افزود: متاسفانه به دلیل عدم نظارت بر توزیع منابع ارزی بخشی از منابع ارزی کشور طی سال های گذشته از کشور خارج شده و دربخش های مولد هزینه نشده است. بخشی از این منابع نیز در داخل توسط رانت خواران به سمت خرید دارایی ها رفته است؛ در دو حالت شاهد خروج دلار از کشور و توزیع منابع ریالی بین رانت خواران و ایجاد تشویش در بازارها و افزایش تورم بوده ایم.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: اولویت اصلی دولت آقای پزشکیان باید حذف رانت باشد تا در فاز بعدی تولید کشور جان بگیرد. متاسفانه دولت قبلی دست درازی قابل توجهی به جیب تولید داشت بنحوی که عامل زمین گیر شدن تولید شد به تبع این وضعیت شاهد کاهش طرح های توسعه ای، کاهش تولید و صادرات، کاهش سود آوری و زیان ده شدن شرکت ها و صندوق های بازنشستگی با کمبود منابع بودیم.
وی در ادامه بحث افزود: کسری صندوق های بازنشستگی، عدم همسان سازی حقوق و دستمزد و چاپ پول و کسری بودجه که بار تورم بسیار زیادی به مردم تحمیل کرد آستانه صبر و مقاومت مردم در برابر مشکلات اقتصادی را به شدت کاهش داده لذا دولت چهاردهم ناظر بر این مسائل حیاتی اقتصادی و بعضا امنیتی باید اقتصاد کشور را به درست ترین شکل ممکن مدیریت کند.
وی خاطر نشان کرد: در صورتی که دست رانت خواران از جیب دولت و مردم کوتاه نشود همچنان کسری ها وجود خواهند داشت مثل کسری صندوق های بازنشستگی ؛ بنابراین بایستی با چاپ پول و ‌کسری بودجه مواجه شود تا عین امسال ۴۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ها کمک کند.
وی در این باره یادآور شد: دولت چهاردهم برای یک بار باید اقتصاد ایران را از زنجیره معیوب و معکوسی که بدان مبتلا شده نجات دهد، با حذف رانت ها و کوتاه کردن دست رانت خواران از جیب اقتصاد ایران.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: دولت نباید اجازه دهد روالی که در دولتهای قبلی شاهد آن بودیم دوباره پیاده شود چرا که منابع مالی که حق مردم ایران است و باید صرف توسعه زیر ساخت ها و اشتغالزایی و حمایت از تولید شود نباید به جیب دلالان و رانت خواران برود، دراین صورت است که تولید تقویت می شود و صادرات جان می گیرد.
وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: اگر دولت چهاردهم به موارد یاد شده توجه کند تا پایان دوره اول دولت آقای پزشکیان شاهد رشد و تغییرات محسوسی به عنوان زیر بنای توسعه اقتصاد ایران خواهیم بود.