به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان با رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، پرسش‌ها، اظهارنظرها و مطالب مختلفی درخصوص جهت‌گیری این لایحه در موضوعاتی همچون اصلاحات ساختاری، تورم، رشد اقتصادی، بازار سرمایه، یارانه‌ها، فرابودجه و دیگر متغیرها مطرح شد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و جهت‌گیری‌های اولین بودجه دولت چهاردهم اشاره می‌شود. در اسناد بالادست یعنی سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه، اهم محورهای مورد تأکید برای تنظیم لوایح بودجه و اصلاح ساختار آن به این صورت است:
۱- در سیاست سوم برنامه هفتم پیشرفت و درجهت اصلاح ساختار بودجه دولت آمده است که اولاً بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت احصا شده و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها صورت گیرد. ثانیاً واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه دنبال شود. ثالثاً طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی تعیین‌تکلیف شوند. رابعاً درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه شفاف‌سازی و ضابطه‌مند شوند.
۲- در سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت و درجهت ایجاد تحول در نظام مالیاتی، اشاره شده که تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی ملاک باشد.
۳- در بند الف ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اشاره شده که لایحه و مصوبه مجلس درخصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر بودجه‌ای باشد.
۴- در بند پ ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، تأکید شده دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه‌ای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله براساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، در تهیه لایحه بودجه به سازمان ارائه کنند.
۵- سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
حال لازم است باتوجه‌به اسناد بالادست و روندهای کنونی و پیش روی کشور، تحلیلی از لایحه صورت پذیرد که در ادامه به اهم این نکات اشاره خواهد شد.
۱- منابع بودجه عمومی دولت ۶۴۰۰ همت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد بیش از تورم، بودجه‌ای انبساطی است. با این حال باید توجه شود در بند الف ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اشاره شده که لایحه و مصوبه مجلس درخصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد، لذا با شفافیت بودجه و آوردن احکام غیربودجه‌ای ذیل بودجه (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت و تحویل نفت به نهادهای مختلف ۶۳۶ همت)، سقف مصارف نسبت به سال گذشته افزایش معنی‌دار داشته و این بودجه انبساطی قابل توجیه است و جای نگرانی ندارد. درضمن منابع عمومی دولت در ۱۴۰۳ معادل ۳۵۷۳ همت بوده که در لایحه ۱۴۰۴ به ۵۹۸۷ همت افزایش یافته که رشدی معادل ۶۸ درصدی دارد. البته این رشد طبق استدلال اشاره شده یعنی آوردن احکام غیربودجه‌ای در لایحه جای نگرانی ندارد.
۲- بودجه عمرانی لایحه ۱۴۰۴ در نگاه اول رشد قابل ملاحظه‌ای دارد و به ۱۱۹۶ همت افزایش یافته ولی وقتی نگاهی عمیق شود، مشخص می‌شود در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل ۵۶۰ همت است و الباقی معادل ۵۱۰ همت تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و ۱۲۶ همت تحویل نفت خام به سایر دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز است. با توجه به ضرورت رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم و تشدید فرسودگی زیرساخت‌ها و انباشت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، این وضعیت بودجه عمرانی نگران‌کننده است.
۳- منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود ۱۳۸۰ همت رسیده است که رشد و افزایش معنی‌دار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل‌شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه‌های انرژی گزینه به‌مراتب بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است.
۴- درآمدهای مالیاتی با رشدی معادل ۳۹ درصد به ۱۷۰۰ همت افزایش یافته که معادل ۲۶ درصد بودجه عمومی دولت و ۲۸ درصد منابع عمومی دولت است. برای سال پیش این نسبت (سهم مالیات از بودجه عمومی دولت) معادل ۵۴ درصد بوده و سهم ۲۸ درصدی لایحه ۱۴۰۴ کمترین میزان از سال ۱۳۹۲ تاکنون است. درضمن سهم مالیات از هزینه جاری معادل ۴۱ درصد است که با سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت همخوانی ندارد. این سهم (نسبت مالیات به هزینه جاری) درحالت مطلوب و بهینه باید بیش از ۸۰ درصد و حداقل باید برای سال ۱۴۰۴ بالای ۶۰ درصد باشد، لذا انتظار می‌رود سهم مالیات با اصلاحات تحولی مالیاتی ارتقا یابد یا اینکه سقف هزینه‌های جاری با حذف هزینه‌های اضافی و زائد کاهش یابد. البته همچنان در این کاهش سهم، اضافه شدن احکام غیربودجه‌ای ذیل بودجه را باید مدنظر داشت.
۵- تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل ۱۸۰۵ همتی است که این نکته جای تأمل دارد. البته باید در نظر داشت هزینه‌کرد هدفمندی (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت) و تحویل نفت به نهادهای مختلف (۶۳۶ همت) در لایحه دیده شده و کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) کمتر از ۳۰۰-۴۰۰ همت خواهد بود.
۶- همان‌طورکه اشاره شد در بند پ ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، تأکید شده دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را ارائه دهند و سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی اقدام کند. لذا انتظار بر این است در لایحه ۱۴۰۴ ردپای این سیاست محوری دیده شود. با این حال همچنان حلقه مغفول لایحه در همین مسئله است.
نظر شما