به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، کسری بودجه هنگفت سال جاری، به معنای پولی شدن بخش قابل توجهی از بودجه عمومی و جهش شدید پایه پولی و نقدینگی است و اگر دولت همچنان به روند فروش اندک اوراق بدهی ادامه دهد، کسری شدید بودجه حتمی خواهد بود.
تنها ۱۷هفته به پایان سال باقی مانده است و دولت برای تامین کسری بودجه هر هفته باید حدود ۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد و برای امکان فروش این میزان اوراق بدهی باید نرخ سود اوراق افزایش یابد.
اما در حراج روز گذشته باز هم همان اتفاق قبلی رخ داد. ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید که بالاترین نرخ سود آن ۲۰.۴ درصد بود. به عبارت دیگر وزارت اقتصاد باز هم نرخ را افزایش داد و باز هم فروش اوراق در سطح بسیار پایینی بود.
۱۶ هفته و ۱۶ حراج باقی مانده است. براساس خبر جدید منتشر شده از مصوبه سران قوا و نامه سازمان برنامه و بودجه به سران قوا، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف تعیین شده در بودجه، فروش اوراق بدهی در نظر گرفته شده است. سقف بودجه برای فروش اوراق بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومان بود و با این رقم مجموع درآمدی که در طول سال ۹۹ باید از محل فروش اوراق بدهی تامین شود، به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان رسید.
از ابتدای سال تا روز گذشته ۷۳ هزار و ۷۹ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسیده است و بر این اساس در ۱۶ هفته باقی مانده از سال جاری باید ۱۴۱ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان دیگر، از محل فروش اوراق بدهی درآمد کسب شود. به این ترتیب به طور متوسط هر هفته در هر حراج باید ۸ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان اوراق به فروش برسد.
همان طور که در گزارش قبلی هم اشاره شد دو راه برای فروش بیشتر اوراق بدهی وجود دارد که دولت می‌تواند از هر دو روش به صورت همزمان استفاده کند. این دو راه افزایش نرخ سود اوراق و کاهش دوره سررسید اوراق است.
اگر دولت از این فرصت ۱۶ هفته‌ای استفاده نکند، نظام تصمیم‌گیری را در بن‌بست انتخاب بین بد و بدتر قرار خواهد داد.
دولت یازدهم و دوازدهم بارها و بارها خود و کشور را در چنین موقعیتی قرار داده است. دولت یا با اتخاذ تصمیم غلط یا با تصمیم نگرفتن شرایط را به سمت بحران و بن‌بست برده، به‌طوری که بین مرگ یا زندگی سخت‌تر یکی را باید انتخاب کرد.
در شرایطی که دولت می‌تواند با افزایش نرخ سود اوراق بدهی از کسری بودجه جلوگیری کند، با عدم تغییر نرخ سود و شرایط فروش اوراق، شرایط به سمتی خواهد رفت که در نهایت دولت بانک مرکزی را مجبور به خرید اوراق بدهی باقی مانده برای تامین کسری بودجه خواهد کرد. استدلالی که احتمالا در آن مقطع بیان خواهد شد، نیاز دولت به منابع در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی است.
در صورتی که چنین نتیجه‌ای برای بودجه ۹۹ رقم بخورد، حدود ۴۰ درصد به حجم پایه پولی افزوده خواهد شد و در کنار رشدهای پایه پولی در سال جاری، تورم لجام گسیخته و غیرقابل کنترلی گریبان اقتصاد ایران خواهد گرفت.
بنابراین تا فرصت وجود دارد، بهتر است دولت با تجدیدنظر در شرایط حراج اوراق بدهی از عواقب جبران ناپذیر پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند.
نظر شما