تلاش آلمان برای حذف محتوای نامناسب در شبکه های اجتماعی

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری مهر، آلمان یکی از نخستین کشورهایی است که در زمینه نظارت بر فعالیت شبکه‌های اجتماعی قوانینی وضع کرده است.

براساس نظرسنجی مؤسسه پژوهشی دالیا در مارس ۲۰۱۸ میلادی که بین ۵۰۵ شهروند ۱۴ تا ۶۵ ساله آلمانی انجام شده، ۳۴ درصد مردم این کشور پست‌هایی دریافت کرده بودند که حاوی اطلاعات جعلی بوده است. ۱۶ درصد پیام‌های توهین آمیز یا اظهار نظر از افراد ناشناس دریافت کردند. ۱۴ درصد پیام‌های آزاردهنده جنسی و ۳ درصد پیام‌های تهدید آمیز دریافت کردند.

همچنین ۱۶ درصد حداقل یک بار آزار و اذیت در رسانه‌های اجتماعی را گزارش کرده اند. در همین راستا و در پی افزایش پست‌های نفرت پراکنی در شبکه‌های اجتماعی، آلمان قانون NetzDG را تصویب کرد.

طبق این قانون پست‌هایی که حاوی موارد خلاف قانون است، باید طی ۲۴ ساعت در شبکه‌های اجتماعی حذف شوند. شرکت‌های خاطی نیز با جریمه ای ۵۰ میلیون یورویی روبرو خواهند شد.

البته از سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون اقدامات آلمان برای کنترل محتوای نامناسب در شبکه های اجتماعی گسترده‌تر شده است. در اوایل سال جاری میلادی دولت این کشور از تصویب لایحه‌ای خبر داد که به موجب آن شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک و توئیتر موظف هستند، پست‌های خلاف قانون را به پلیس گزارش کنند.

به نوشته فایننشال تایمز، این یکی از سخت‌ترین قوانین شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان به حساب می‌آید و فقط به حذف نوع خاصی از نفرت پراکنی محدود نمی‌شود. طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی موظف هستند هر نشانه‌ای از آماده سازی برای حملات تروریستی را به پلیس گزارش کنند. در کنار آن باید IPآدرس و شماره پورتی که به پروفایل کاربر منتشر کننده اختصاص یافته نیز در اختیار پلیس قرار گیرد.

از سوی دیگر دویچه وله در ماه آوریل سال جاری میلادی به بررسی قانون پست‌های اهانت آمیز شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد. طبق این گزارش وزرای این کشور توافق کردند کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک، توئیتر و اینستاگرام باید حق بیشتری برای مقابله با حملات آنلاین علیه خود داشته باشند.

در همین راستا کابینه دولت آلمان تغییراتی در قانون NetzDG تصویب کرده است که به بیان ساده مسیر مقابله با پست‌های اهانت و حذف آنها را برای کاربران ساده‌تر می‌کند. طبق این قانون کاربران می‌توانند به طور مستقیم پست‌های مذکور را گزارش دهند و نیازی نیست از آنها اسکرین شات بگیرند.

به موجب قانون جدید در صورتیکه پست اهانت آمیزی از سوی شبکه اجتماعی حذف نشود، فرایند اعتراض کاربران به آن ساده‌تر می‌شود از سوی دیگر کاربرانی که پستشان حذف شده نیز می‌توانند نسبت به این اقدام شبکه اجتماعی اعتراض کنند.