اکونومیست درجه ریسک کشوری ایران را CCC ارزیابی کرد + جدول

گروه اقتصاد بین‌الملل پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد – واحد اطلاعات اکونومیست در به‌روزرسانی ماه اکتبر گزارش ریسک کشوری ایران، درجه ریسک ایران را همچنان CCC ارزیابی نمود.

اکونومیست ماه اکتبر نیز درجه ریسک ایران را CCC ارزیابی کرده بود.

قسمت اول گزارش ریسک کشوری اکونومیست پیش‌تر منتشر شده که از اینجا قابل مشاهده است.

در قسمت دوم و پایانی، ارزیابی تفصیلی اکونومیست از ریسک بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تا پایان ماه اکتبر ۲۰۲۰ به همراه جدول ارائه شده است:

ریسک حکومتی: ریسک حکومتی ایران CCC تشخیص داده شده است. دولت ایران به دلیل وجود مشکلات در صادرات نفت و تحریم‌های آمریکا با رکود اقتصادی و کسری بودجه فزاینده روبرو است. بیماری کرونا و افت قیمت نفت نیز به این فشارها افزوده است. تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به درآمدها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز نیز به دلیل ضعف اقتصادی چالش‌برانگیز بوده است. درآمدهای مالیاتی نیز در سطح پایینی باقی خواهد ماند.

ریسک ارزی: نمره CCC به ریسک ارزی ایران داده شده است. شکاف بزرگ میان نرخ مبادله رسمی ارز و نرخ بازار غیررسمی همچنان باقی خواهد ماند و سیاست پولی ضعیف و تورم بالا، ناترازی های موجود را تشدید خواهد کرد. با این حال زمزمه رفع احتمالی تحریم‌ها باعث تقویت نسبی ریال در بازار شده است.

ریسک بخش بانکی: نمره ریسک بخش بانکی ایران CC برآورد شده است. این نمره منعکس‌کننده رشد سریع اعتباردهی به بخش عمومی و وجود حجم انبوه تسهیلات معوق است. مشکل تسهیلات معوق در نتیجه رکود طولانی اقتصاد، شیوع کرونا و افت قیمت نفت تشدید خواهد شد.

ریسک سیاسی: نمره ریسک سیاسی ایران CC است. تنش بین ایران و آمریکا با وجود کاهش نسبی، همچنان بالاست. درحالی که اقتصاد طی سه سال گذشته در رکود باقی مانده، جمعیت بیکاران افزایش یافته و سطح استاندارد زندگی مردم کاهش پیدا کرده می‌توان گفت ریسک تنش‌ها افزایش خواهد یافت.

ریسک ساختار اقتصادی: نمره ایران از نظر ریسک ساختار اقتصادی B تشخیص داده شده است. وابستگی به درآمد نفتی باعث آسیب پذیری اقتصاد در برابر تغییر قیمت و تولید نفت و گاز شده است. تحریم آمریکا و شیوع کرونا به اعتماد سرمایه گذاران در این بخش ضربه زده است.

تعاریف

ریسک حکومتی

این ریسک میزان ریسک ناتوانی دستگاه حاکمه یا یک موجودیت تحت ضمانت توسط آن دستگاه در بازپرداخت بدهی ها را نشان می دهد. نکول حاکمیتی به معنای تلنبار شدن بدهی های یک دولت یا نهاد تحت ضمانت دولت است، چه اصل بدهی ها باشد چه سود آن، چه این بدهی ارزی باشد و چه بر اساس پول ملی باشد. نمره هر کشور در ریسک حاکمیتی بر اساس ترکیبی از متغیرهای سیاسی، سیاستی، تناوبی و ساختاری تعیین می شود.

ریسک ارزی

ریسک ارزی میزان ریسک کاهش ارزش پول ملی به میزان ۲۵ درصد یا بیشتر طی یک دوره ۱۲ ماهه در برابر ارز مرجع (معمولا دلار آمریکا و گاهی یورو) را نشان می دهد. ریسک ارزی هر کشور بر اساس مجموعه ای از متغیرهای سیاسی، سیاستی، تناوبی و ساختاری تعیین می شود.

ریسک بخش بانکی

این ریسک میزان احتمال بروز بحران در سیستم بانکی را نشان می دهد یعنی بانک هایی که ۱۰ درصد یا بیشتر کل دارایی های نظام بانکی را در اختیار دارند ورشکسته شوند و نتوانند تعهدات خود در قبال سپره گذاران یا وام گیرندگان را انجام دهند. احتمال بروز بحران بانکی در هر شرایطی وجود دارد حتی اکر دولت از طریق ارائه بسته های حمایتی یا ملی کردن بانک ها مشکل پرداخت بدهی آن ها را به طور موقت حل کند.

ریسک سیاسی

ریسک سیاسی مجموعه ای از فاکتورهای سیاسیِ مرتبط با ثبات سیاسی و کارآمدی دولت را بررسی می کند که می توانند بر توانایی دولت برای بازپرداخت بدهی های خود تاثیر بگذارند یا منجر به بروز آشفتگی در بازار ارز شوند. شاخص ریسک سیاسی در واقع میزان ریسک حکومتی، ریسک ارزی و ریسک بخش بانکی را در درون خود دارد.

ریسک ساختار اقتصادی

ریسک ساختار اقتصادی برپایه مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کلان با ماهیت ساختاری و نه دوره ای محاسبه می شود. بر این اساس ریسک ساختار اقتصادی در شرایط معمول ثابت باقی می ماند و فقط با تحولات ساختاری در اقتصاد تغییر می کند. ریسک ساختار اقتصادی همچنین ریسک حکومتی، ریسک ارزی و ریسک بخش بانکی را در درون خود دارد.

ریسک کشوری

ریسک کشوری از متوسط ریسک حکومتی، ریسک ارزی و ریسک بخش بانکی بدست می آید.

خلاصه ریسک

شاخص های اصلی ریسک

شاخص های سه ماهه

ساختار اقتصادی

بخش مالی