به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس؛ معمولا دولت زمانی که به هر دلیلی با کسری بودجه مواجه می‌شود، چه می‌کند؟ پاسخ این سوال آن است که اولین اقدام دولت پس از برخورد با کسری بودجه کاهش هزینه‌ها از محل کاهش بودجه عمرانی پروژه‌های زیرساختی است. چرا که عمده این پروژه‌ها با نگاه اجرایی دولتی غیر سودده بوده و هزینه گزافی را روی دست دولت می‌گذارد.
حال با توجه به پیش فرض مطرح شده اگر کسی روشی را ابداع کند که به واسطه آن بتوان تمام پروژه‌های عمرانی زیرساختی را بدون هزینه دولتی طراحی، اجرا و به بهره‌برداری رساند، از ۲ جنبه کمک وسیعی به دولت کرده است. نخست آنکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولتی مندرج در بودجه را کاهش داده و بار مالی بزرگی را از روی دوش دولت حذف کرده است، دوم آنکه با راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی گام بلندی در راستای توسعه اقتصاد کشور برداشته شده است.
جالب است که بدانید، برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی بدون استفاده از منابع دولتی نیازی به اختراع شیوه‌ای محیرالعقول نبوده و ادبیات آن سال‌ها است که در کشورهای پیشرفته در حوزه اقتصاد مورد بهره‌برداری گسترده قرار می‌گیرد، این شیوه تامین مالی صندوق سهام پروژه نام دارد. در همین راستا و به منظور آشنایی بیشتر و بهتر با این مفاهیم به سراغ مهدی هاشم زاده، کارشناس اقتصادی رفتیم تا پیرامون این شیوه تامین مالی گفتگو کنیم. مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
* ابداع صندوق سهام پروژه، شیوه‌ای نوین در تامین مالی
سابقه ادبیات صندوق سهام پروژه به چه زمینه باز می‌گردد و اساسا این صندوق‌ها به چه دلیلی تشکیل شده‌اند؟
هاشم زاده: ایجاد زیرساخت و پروژه‌های عمرانی، یک اتفاق بسیار مهم برای شکل‌گیری توسعه است. در گذشته دولت‌ها پروژه‌های زیرساختی عمرانی را غیر سودده برآورد می‌کردند و بر مبنای این اندیشه به سمتی حرکت می‌کردند که از منابع دولتی نسبت به تامین مالی این پروژه‌ها اقدام کنند. زیرا تامین مالی پروژه زیرساختی هیچ جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد.
از آن جایی که این اتفاق به بودجه کشور متصل شد، خیلی از پروژه‌ها جلو نمی‌رفتند. بعضی از کشورهای نفتی مثل ما یک زمانی که بهتر می‌توانستند نفت بفروشند، بیشتر هم به پروژه‌های عمرانی بودجه تخصیص می‌دادند ولی زمانی که کسری داشتند یا نفتی نمی‌فروختند، اولین جایی که کسری بودجه دامن‌گیر آن می‌شد همین بخش پروژه‌های عمرانی بود.
بنابراین کشورهای پیشروی دنیا فهمیدند که باید یک مدل جدیدی را برای تامین مالی پروژه‌ای ابداع کنند و آن هم بحث سهام‌شرکت یا صندوق پروژه بود.
در صحبت‌هایتان به این مسئله اشاره کردید که کشورهای پیشروی دنیا به سمت صندوق سهام پروژه رفتند، به طور مشخص چه کشورهایی پیشگام این مدل تامین مالی هستند؟
هاشم زاده: کشورهای اروپای غربی و آمریکا به این سمت رفتند که این مدل را انجام دهند و خیلی هم در این حوزه پیشرفته هستند. برای مثال در بحث بازار سرمایه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار تامین عرضه اولیه شرکت‌ها و پروژه‌ها مختص این کشورها است که عمدۀ آن به روش سهام‌پروژه و صندوق پروژه است.
*سرمایه مردم در صندوق سهام پروژه با تورم آب نمی‌شود
نحوه فعالیت صندوق سهام پروژه در تامین مالی به چه ترتیب است؟
هاشم زاده:در این مدل یک سری صندوق پول مردم را به صورت غیرمستقیم وارد این پروژه‌ها می‌کنند؛ بانک‌ها هم سود تضمینی را تضمین می‌کنند و مردم هم مطمئن هستند که اگر پروژه پیشرفت کرد سود بالاتری دریافت خواهند کرد. برای مثال یک نیروگاه می‌خواهند بسازند، در قدم اول اقدام با تشکیل صندوق و عرضه سهام در بازار سرمایه در قالب عرضه اولیه نسبت به تامین مالی اقدام می‌شود، پس از آن ۲ یا ۳ سال زمان می‌برد تا پروژه ساخته شود. یعنی سوددهی ندارد. در این حالت سهام‌دار عمده اوراقی را به صورت وام یا اوراق بدهی در بازار منتشر می‌کند و منابعی را جذب می‌کند. وقتی که به نزدیکی بهره‌برداری رسید، به صورت ترکیبی، سهام را در بازار عرضه می‌کند و یک بخشی از اوراق قرضه را تسویه می‌کند و یک بخشی را هم نگه می‌دارد چراکه در سال‌های ابتدایی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات و ... به آن نیاز دارد.
صندوق سهام پروژه چه مزیتی نسبت به بانک دارد؟ یعنی مردم چرا باید به جای گذاشتن پول خود در بانک، نسبت به سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها اقدام کنند؟
هاشم زاده: مشکلی که در سپرده‌گذاری وجود دارد این است که سرمایه افراد در شرایط تورمی آب می‌شود، اما در صندوق پروژه مردم نسبت به خرید یک بخش حقیقی اقدام کرده و صاحب دارایی شده‌اند، بنابراین از تعدیلات تورمی و آب شدن سرمایه در امان هستند زیرا ارزش پروژه در شرایط تورمی افزایش می‌یابد.
*سرمایه سهام داران صندوق پروژه بیمه می‌شود
این ویژگی در سایر سهام‌های بورسی نیز وجود دارد، جذابیت این صندوق پروژه‌ها نسبت به سایر سهم‌های بورسی چیست؟
هاشم زاده: در این مدل برخی از بانک‌ها یا شرکت‌های بیمه‌ای مطرح هستند که نسبت به تامین سود به نرخ بانکی یا فراتر از آن اقدام می‌کنند، بنابراین صندوق پروژه نسبت به سایر سهم‌های بازار سرمایه ارزنده‌تر خواهد شد.
بانک خودش از مردم پول می‌گیرد و ۲۵ درصد هم سود می‌دهد چرا باید از پروژۀ شما حمایت و آن را بیمه کند؟
هاشم زاده: اول از همه اینکه بانک یا نهاد بیمه، سهام‌دار بخشی از آن پروژه می‌شود. نهاد بیمه‌ای هم ممکن است بانک، بورس یا یک نهاد ثانویه مانند شرکت‌های بخش خصوصی باشد که بگوید این پروژه سودآور است و برای اینکه از آن حمایت کنم، ۲۵ درصد سهام آن را می‌خواهم و پروژه را با همان سود کف ۲۵ درصد سالیانه بیمه می‌کنم. در سال‌های اولیه که پروژه اجرا می‌شود این هزینه را در قالب بیمه می‌پردازد ولی از سال سوم یا چهارم به بعد، این تبدیل به سهام پروژه می‌شود که پروژه‌ای ارزنده بوده و سود بیشتری از آن نصیب شرکت بیمه‌ای که سهام دارد است خواهد شد.
*تنفس خوراک در کنار تامین مالی صندوق پروژه مناسب برای اقتصاد کشور ماست
یکی از مشکلات موجود در بازار سرمایه مسئله نوسان سوددهی است، آیا سهم صندوق پروژه‌ها از این نوسان در امان است؟
هاشم زاده: یکی از موضوعات صندوق پروژه این بود که سوددهی ثابتی نداشت و در چند سال اول نمی‌توانست انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کند و به همین دلیل سرمایه‌گذار خرد و مردمی سمت آن نمی‌رفت و بیشتر سهام‌داران عمده به طرف آن می‌رفتند. در همین راستا کشورهایی نظیر ما که منابعی مانند نفت، گاز و سیمان و ... دارند در شرایط رکود نمی‌توانند محصولات خود را بفروشند باید به قالب مدلی به نام تنفس خوراک روی آورند. یعنی به آن مجموعه یک سال تنفس خوراک بدهند تا با کاهش هزینه‌ها شاهد سوددهی بیشتر باشیم. در مقابل شرکت تامین کننده تنفس خوراک در مقابل کالای خود سهم دریافت می‌کند. با استفاده از این شیوه زمینه جلوگیری از نوسان سوددهی هم اتفاق می‌افتد.
در ابتدای بحث اشاره کردید که پروژه‌های زیرساختی سوددهی مناسبی ندارد، الان میفرمایید این پروژه‌ها ارزنده است، چگونه این تضاد قابل حل است؟
هاشم زاده: سودده نبودن پروژه‌های زیرساختی نگاه گذشته دولت‌هاست. در شرایطی که با ادبیاتی نظیر یکپارچه کردن پروژه‌ها این مسئله قابل حل است. در همین ارتباط فرض کنید جاده زابل-تهران یک پروژه غیر سودده است اما آیا زابل-تهران کنار اتوبان تهران-قم باز هم سودده نیست؟ ابداعیات اولیه این‌طور بود که یک پروژۀ سودده را با یک پروژۀ کم‌سود را ترکیب کنند تا به یک سود منطقی دست پیدا کنیم. وقتی پروژه‌های اقتصادی را پک می‌کنید همه پک پروژه‌ها سودده است.
*پیمانکاران به جای دریافت پول سهام پروژه را در اختیار بگیرند
آیا شرایطی مهیا می‌شود که یک شرکت به عنوان پیمانکار پروژه به جای دریافت پول نسبت به گرفتن سهم اقدام کند.
هاشم‌زاده: اساسا ۲ نوع تامین مالی صندوق پروژه‌ای وجود دارد، یکی عرضه پروژه در بازار سرمایه و جذب نقدینگی و دیگری تامین مالی به صورت تهاتر سهم پروژه با ارزش فعالیت پیمانکار. در مدل دوم امکان سهم گرفتن پیمانکار در مقابل فعالیت وجود دارد.
یک اتفاقی که این‌جا برای بخش خصوصی می‌افتد این است که هر پروژه‌ای ارزش افزوده دارد و وقتی شما به بخش خصوصی به‌جای پیمانکار بودن پیشنهاد می‌کنید که سهام پروژه را بگیرد یعنی او را سوار ارزش افزوده هم می‌کنید و اگر شرکت خصوصی عاقل باشد باید قبول کند.
آیا این شرایط برای دوران تورم با افزایش قیمت بالا هم جوابگو است؟ این را میپرسم تا بدانم آیا شرکتی در چنین اقتصادی نسبت به حبس سرمایه خود با خرید سهام اقدام می‌کند؟
هاشم زاده: سهام پروژه هنوز هم این ماهیت دارد که اگر در رونق هم باشید، شما سهام یک پروژه را گرفتید که سهم آن با تورم افزایش می‌یابد و سرمایه از تعدیل منفی در امان است.
*تعرفه‌گذاری صحیح برق با صندوق پروژه‌ها ممکن می‌شود
در شرایط کنونی یک سری پروژه زیرساختی مانند نیروگاه‌ها داریم. در همین ارتباط مدل تعرفه‌گذاری برق ما به صورتی هست که اگر دولت یارانه ندهد، پروژه دیگر سودده نیست و نیاز به یارانه دولتی دارد. برای این پروژه‌های خاص هم شما این مدل را پیشنهاد می‌کنید؟
هاشم زاده: یک اتفاق مثبت در بازار سرمایه این است که دولت را با مردم طرف می‌کند و بخش خصوصی تنها نیست. همین الان اتفاقی که برای فولاد افتاد این بود که مردم سهام‌دار این سهم گفتند، چرا می‌خواهید صادرات ما را محدود کنید و دولت را از این تصمیم محروم کردند.
در چنین شرایطی وقتی مردم را در پروژه‌های نیروگاهی سهام‌دار کنید، قانع کردن آن‌ها و دولت به منظور اصلاح تعرفه‌ها راحت‌تر می‌شود و این بخش از اقتصاد پس از مدت‌ها به سمت تغییر مثبت حرکت می‌کند.
در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی کارشناسان، ماهیتاً واگذاری بخشی از پروژه‌ها توسط دولت به دلایل امنیتی نادرست است. برای مثال پروژه‌های زیرساختی شبکه انتقال برق در زمره این پروژه‌ها هستند. آیا مدلی برای تامین مالی چنین پروژه‌هایی ممکن است؟
هاشم زاده: بله مدل‌های متنوعی وجود دارد. دولت می‌گوید مثلا می‌خواهم ۵۰ درصد سهام این شرکت را داشته باشم و در مدل مجبور می‌کنیم که بیشتر از ۵۰ درصد سهام را عرضه اولیه نشود. از طرفی در مدل‌هایی با برگ سهام ممتاز می‌توان مالیکت پروژه را واگذار کرد اما حاکمیت پروژه همچنان در اختیار دولت باشد چرا که به واسطه سهام ممتاز هیئت مدیره پروژه از سمت دولت تعیین می‌شود. نکته قابل توجه آن است که به جز بحث‌های امنیتی ما می‌خواهیم که این کار انجام نشود و مثلا حاکمیت جاده‌سازی یا ریل‌سازی امنیتی نیست و مهم است از حداکثر حضور مردم استفاده کنیم.
*افزایش سرمایه صندوق پروژه، راه تمام کردن پروژه‌های ناتمام
طبق آمار ما ۵۵ هزار پروژه داریم که نزدیک ۷۰درصد آن‌ها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت دارد و به عبارتی بخش عمده پروژه‌ها ناتمام است. آیا مدلی قابل تطبیقی از صندوق پروژه برای پروژۀ ناتمام وجود دارد؟
هاشم زاده: در مدل‌ها صندوق پروژه یک بخش افزایش سرمایه پروژه‌های عمرانی وجود دارد که به مدل IPO هم معروف است. در این مدل با سلب حق تقدمی که سهام‌دار عمده دارد، مثلا پروژه ۷۰ هزارمیلیارد تومان است و شما ۱۰هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌خواهید. در این مدل می‌گوییم افزایش سرمایه بدهید و سهام خود را منتقل کنید یعنی ۲۰ تا ۳۰ درصدر سهام را انتقال می‌دهید یا سهام فعلی را می‌شکنید و قیمت هم به همان نحو می‌شکند و وقتی شکست به بازار سرمایه می‌روید و اضافی را به بازار سرمایه می‌دهید که مدل افزایش سرمایه با سلب حق تقدم است و همین الان هم برای شرکت‌های بورسی در مجلس تصویب شده است و می‌توانیم برای پروژه‌های عمرانی هم استفاده کنیم و سرمایه جدیدی وارد شرکت شود تا بتواند پروژه نیمه‌تمام را تمام کند.
آیا تامین مالی پروژه با توجه به مدل‌های متنوع صندوق پروژه در کشور می‌تواند جایگزین سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شود و این نیاز اساسی را بر عهده گیرد تا شاهد شکل‌گیری رکود پروژه‌ها در دوران تحریم نباشیم؟
هاشم زاده: قدرت نقدینگی موجود بارها و بارها بازارهای موازی سرمایه‌ای نظیر بورس، طلا و سکه مشاهده شده است. زمانیکه ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شده بود و یا بازار خودرو که این‌ها یک نمو ساده‌ای بود که نقدینگی وجود دارد و اگر نتوانیم استفاده کنیم و افزایش عرضه در بازار نداشته باشیم، همان پول منجر به تورم در جامعه می‌شود.
بنابراین رقم نقدینگی در کشور قابل جایگزینی با هر نوع سرمایه خارجی است و مهم این است که در قالب مدل‌هایی نظیر صندوق سهام پروژه حضور نقدینگی در تولید را برای مخاطب و مردم جذاب کنیم و بدین ترتیب شاهد رونق اقتصاد و جهش تولید باشیم. قطعا این سرمایه‌گذاری می‌تواند جایگزین سرمایه خارجی شود و حتی کمبود این بخش را جبران نماید.
نظر شما