گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حواشی بوجود آمده ناشی از عدم حضور رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس و عدم دفاع از بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. رادار اقتصاد با سید محمد هادی سبحانیان معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره چند و چون لایحه بودجه و ضرورت اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ گفت و گو کرده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شده در حالی که قرار بود اصلاحات ساختاری در بودجه لحاظ شود اما به نظر می رسد امسال هم خبری از اصلاحات نیست، علت مقاومت دولت را در برابر اصلاحات ساختاری چه می دانید؟
همانگونه که اشاره کردید علی رغم اینکه پس از خروج آمریکا از برجام به نظر می رسید دولت ناگزیر به اصلاحات اقتصادی بخصوص در بودجه کشور می شود اما در دو سه سال اخیر همچنان شاهد تعلل دولت درانجام اصلاحات اقتصادی و بودجه ای بوده ایم و هیچ اتفاق موثری در مسیر اصلاح ساختار بودجه صورت نگرفته است. با توجه به اینکه دولت یا دولتهای پیشین درآمد سهل الوصولی از فروش نفت خام داشته اند تمایل یا انگیزه چندانی برای انجام اصلاحات اقتصادی و بودجه ای نداشته اند. وابستگی دولت ها به درآمدهای نفتی رامی توان به فرد معتادی مثال زد که به درآمد نفت اعتیاد پیدا کرده لذا ترک اعتیاد بسیار سخت است. وقتی دولت در شرایط تحریمی به ناچار با موانعی در کسب درآمدهای نفتی رو به رو شد احساس شد دولت ناگزیر به انجام اصلاحات اقتصادی و بودجه ای است، ضمن اینکه این موضوع یکی از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری خطاب به دولت بوده است. کارشناسان اقتصادی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را وابستگی به درآمدهای نفتی می دانند. با آنکه مطالبه جدایی بودجه دولت از نفت از پیش از انقلاب اسلامی وجود داشته اما هیچ گاه به صورت کامل شاهد به منصه ظهور نشستن این مطالبه مهم نبوده ایم. به هر حال اگر عدم جدایی درآمدهای دولت از نفت را ریشه یابی کنیم متوجه بی عملی و کم تحرکی دولت دراین مساله مهم می شویم، اینکه کانون های ذینفعی وجود دارند که از برهم خوردن تعادل اقتصادی منفعت می برند و تغییر شرایط و ایجاد اصلاحات اقتصادی قطعا منافع آن ها را به خطرمی اندازد مسائلی است که دست در دست هم موانعی بر سر راه اصلاحات اقتصادی وبودجه ای ایجاد کرده اند. از سوی دیگر نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که دستگاه ها و وزارت خانه های مختلف در مسیر انجام اصلاحات ساختاری در بودجه عملا سنگ اندازی می کنند. آنچه که در سازمان برنامه و بودجه به عنوان اصلاحات ساختاری بودجه تهیه شده یا مرکز پژوهش های مجلس آن را پیشنهاد کرده، با اینکه این پیشنهادات مکتوب شده دو سه سال از مطرح شدن آن گذشه و برای مقامات کشور ارسال شده اما شاهد هستیم که متاسفانه دولت هیچ قدمی در مسیر انجام اصلاحات برنداشته است. بنده اصلی ترین ریشه عدم تمایل دولت برای انجام اصلاحات ساختاری را در بحث تعارض منافع و عدم تمایل ذی نفعان و ذی نفوذان برای تغییر شرایط فعلی می دانم.
دولت از دو طریق بیش برآورد منابع بودجه خصوصا درآمد نفت وفروش اموال عملا کاری می کند تا بودجه کسری نداشته باشد تا در نهایت به صندوق توسعه ملی دست اندازی کند دلیل این مساله چیست؟
متاسفانه دولت طی سنوات گذشته مشخصا در دوسه سال اخیر،روش هایی را برای پوشش صوری کسری واقعی بودجه در نظر گرفته و اعمال کرده است.تا پیش از این استفاده از بیش برآوردی درآمدهای نفتی مسیری بود که دولت از آن طریق به صورت نمایشی سعی در پنهان نگاه داشتن کسری بودجه خود داشت اما در دو سه سال اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و علی رغم اینکه در این حوزه باز هم بیش درآمد در نظر گرفته می شود، به عبارت دیگر به نظر می آید دولت بیش از دو سه برابر آنچه که عملا می تواند نفت بفروشد را در بودجه لحاظ و پیش بینی می کند تا باز هم در عمل به صورت صوری بودجه خود را تراز نشان دهد، باز هم دولت نتوانسته ناکارآمدی های خود را در بودجه نویسی کشور پنهان کند. متاسفانه دولت در سالهای گذشته نتوانسته از مسیرهای درست و درآمدهای پایدار بودجه را تراز کند، بنابراین علت اصلی گنجاندن در آمدهای صوری از قبیل بیش برآورد درآمد نفتی، فروش امول یا دست اندازی به صندوق توسعه ملی و مسائلی از این دست، پوشش کم تحرکی، تعلل و ضعف دولت بر انجام اصلاحات ساختاری در بودجه و جایگزین کردن منابع پایدار به جای درآمدهای صوری است که دولت اینک تلاش می کند تا با ابتکارات جدیدی به جای اینکه به سمت انجام اصلاحات پوشش کسری برود، روش هایی را بر می گزیند که باز هم نمی تواند کسری بودجه را به صورت واقعی جبران کند. آنچه درباره بودجه امسال گمانه زنی شد و به نظر می رسد که دولت بر آن مصر است این است که دولت درلایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها بر درآمدهای فروش نفت تکیه کرده، بلکه تحت عنوان فروش اوراق سلف نفتی به نوعی نفت را هم پیش فروش کرده و وارد درآمدهای خود کرده است. همان موضوعی که چندی پیش در جلسه شورای سران مطرح ودرباره آن بحث و گفت و گو صورت گرفت و مجلس و قوه قضاییه به شدت با آن مخالفت کردند. مخالفت مجلس و قوه قضاییه با این طرح به دلیل آثار منفی بود که بر اقتصاد کلان کشور وارد می کند واینکه عملا دولت را به کسب چنین درآمدهایی بیشتر وابسته می کند. یعنی دولت بیش از پیش به منابع نفتی و پیش خور کردن منابع نفتی وابسته می شود. علی رغم مخالفتهایی که با پیش فروش اوراق سلف نفتی صورت گرفت باز دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باز هم بر این موضوع تکیه زده است. در صورت تحقق فروش اوراق سلف نفتی عملا باید فاتحه اصلاح ساختاری بودجه خوانده شود.در حالی که انتظار می رود دولت عملا هر سال ابتکار بودجه ای خود را در مسیر جبران کسری بودجه ای به صورت واقعی و اقتصادی انجام دهد، بودجه خود را از طریق کانال های درآمدی پایدار بدون وابستگی به نفت و بدون تورم زایی مثل درآمدهای مالیاتی یا از کانال مدیریت هزینه های خود ببیند، مشاهده می کنیم که نه تنها هیچ گونه مدیریتی درهزینه های خود صور نمی دهد و هزینه های دولت دائما در حال افزایش قابل توجهی است، بلکه تمایلی هم به انجام اصلاحات مالیاتی ندارد. دولت نشان داده عملا از کانال هایی به دنبال تامین کسری بودجه است که تورم زاست، کانال های غیر واقعی اقتصاد که دولت را دست آخر مجبور به استقراض از بانک مرکزی و یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می کند. آنچه در سنوات گذشته، امسال و سال قبل اتفاق افتاد قرار دادن منابع صوری در بودجه برای مرتفع کردن کسری های بودجه است اما چون منابع صوری در عمل محقق نمی شود دولت بلافاصله پس از شروع سال مالی بودجه را به شورای سران سه قوه به نام اصلاحات می برد که عملا دراین شورا هم اصلاحی اتفاق نمی افتاد بنابراین راهی پیش پای دولت به جزافزایش استقراض، فروش اوراق یا یا دست اندازی بیشتر دولت به صندوق توسعه ملی باقی نمی ماند.
در بودجه سال ۹۸ و۹۹ کسری زیادی داشتیم که نتیجه آن افزایش تورم شد. مجلس برای جلوگیری از کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ چه تمهیداتی باید بیاندیشد؟
نحوه مواجه مجلس با بودجه ۱۴۰۰ باید بسیار مدبرانه باشد. اگر اصلاحات ساختاری در کلیات بودجه گنجانده نشده باشد مجلس باید کلیات را رد کند تا دولت مکلف به حداقل اصلاحات ساختاری یا اصلاحات بودجه ای شود تا بعد از آن لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند یا اگر تمایلی برای انجام این کار ندارد در اسرع وقت به صورت کامل بودجه را تسریع کند. واقعیت این است که برای اصلاح ساختاری قوانین زیادی داریم. برای اصلاح ساختار حکمرانی، اصلاح ساختارمالیاتی، بانکی، حوزه کسب و کار و مجوزها و قانون تجارت قوانین خوبی داریم که اگر به درستی اجرا شوند قطعا گرهی از مشکلات مردم باز می کنند اما اگر دولت مثل سال های گذشته به دنبال ارسال یک بودجه صوری به مجلس بوده تا مجلس هم دو سه ماه وقت صرف کند برای تصویب بودجه ای که می دانیم عملی نمی شود، مثل سال های گذشته عملا بعد از آغاز سال مالی از فروردین یا اردیبهشت شاهد خسران بزرگی در کشور خواهیم بود، یعنی اگر مجددا بودجه مثل سال ۹۸ و ۹۹ تصویب شود چالش های بزرگی پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود. لذا توصیه کارشناسانه بنده این است که اگر اصلاحات مجلس در بودجه توسط دولت گنجانده نشود به صورت کامل به دولت بازگشت زده شود تا اینکه با اصلاحات لازم به مجلس برگردد، در غیر این صورت قابلیت اجرا پیدا نکند. به هر حال بودجه به لحاظ کارشناسی باید اصلاح شده باشد، فارغ از مسائل سیاسی از سازمان برنامه و بودجه انتظارمی رود با این همه امکانات عریض و طویلی که دارند اصلاحات را در بودجه لحاظ کنند واگر احیانا اصلاحات در بودجه لحاظ نشد، که بنده معتقدم دولت اصلاحات را انجام نمی دهد و چون بودجه حالت اجرایی ندارد اگر به شورای سران برود حداقل این است که وقت مجلس برای بودجه ای که قرار نیست اصلاح شود تلف نشده است.
مهمترین اصلاحات کلیدی در بودجه ۱۴۰۰ برای جلوگیری از تورم چیست و مجلس برای این موضوع چه راه حل هایی در نظر دارد؟
کسری بودجه یکی از اصلی ترین دلایل تورم اقتصاد است. کسری بودجه باعث دست اندازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی می شود که همه ی این دست اندازی ها خود را در تورم بیشتر نشان می دهد. اگر مجلس به دنبال کاهش تورم است باید تا حد امکان کسری بودجه دولت را کاهش دهد. متاسفانه برخی طرح هایی که در مجلس مطرح می شود خود به خود به کسری بودجه دامن می زند و منجر به افزایش هزینه های دولت می شود، بدون اینکه منابع طرح ها دیده شده باشد. به هر حال امیدوارم این رویه در مجلس اصلاح شود. بهتر است مجلس اضافه بر این بحث اصلاح نظام مالیاتی را به افزایش منابع مالیاتی و منابع پایدار مالیاتی حتما در دستور کار خود قرار دهد. واقعیت این است که یکی از اولویت های اصلی مجلس که می تواند به بحث بودجه وکاهش فشار تورمی کمک کند موضوع اصلاح نظام مالیاتی است که قدم های خوبی نسبتا در کمیسیون اقتصادی مجلس برداشته شده و امیدواریم که این موضوع به بهترین نحو تکمیل و بسترهای حقوقی لازم برای افزایش پایه های مالیااتی و سامان دهی معافیت های مالیاتی ایجاد شودتا بتوانیم از طریق کسب درآمدهای مالیاتی بخش قابل توجهی از بودجه را تامین کنیم.
نظر شما