گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، همواره بین آنچه مرکز آمار و بانک مرکزی درباره نرخ تورم گزارش داده اند با آنچه از جیب مردم هزینه می شود و در برخورد با قیمت ها با آن مواجه می شوند فاصله معناداری وجود داشته است اما براساس آخرین آمارهای منتشر شده از مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ تورم اسفند ماه یا نرخ تورم سالیانه ۳۶.۲ درصد بوده است، نرخ تورمی که نشان دهنده مقدار فشاری زیادی است که مردم را گرفتار کرده است. میثم مهرپور کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره چرایی نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران، و راهکارهای کاهش آن و اثرات منفی آن بر تولید و سایر ارکان اقتصاد دیدگاه خود را بیان کرده است.
به عنوان سوال اول نظرتان درباره نرخ تورم اعلامی سال ۹۹ از سوی مرکز آمار چیست؟ این نرخ می تواند چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داشته باشد؟
نرخ تورم سال ۹۹ بر اساس اعلام مرکز آمار در مناطق شهری ۳۶.۲ درصد اعلام شد که این نرخ را می توان بعد از تورم ۴۹.۵ درصدی سال ۷۴ بالاترین نرخ تورم ایران در نیم قرن اخیر دانست. علاوه بر این نرخ اعلامی، وقتی به نرخ تورم اسفند ماه نسبت به بهمن ماه همان سال نگاه می کنیم می بینیم این نرخ حدود ۱.۸ درصد بوده است، یعنی تورم ماهیانه ما گاهی به اندازه تورم سالانه کشورهای توسعه یافته افزایش پیدا می‌کند. در طول سال ۹۹ در برخی از ماه‌ها شاهد بودیم که تورم ماهیانه چیزی حدود ۲.۵ تا ۳ درصد بوده است در شرایطی که امروز در کشورهای توسعه یافته دنیا، تورم سالیانه این کشورها عمدتاً عددی بین ۲ تا ۴ درصد است اما تورم ماهیانه اقتصاد ما برابر با تورم سالانه این کشورهاست. این مساله نشان می دهد تورم یک معضل ساختاری و اساسی در اقتصاد ایران است. امروز تعداد کشورهایی که در دنیا با تورم ساختاری و دو رقمی مواجهند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و متاسفانه اقتصاد ما جزو این کشورهاست که دلیل اصلی آن را باید در عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد تولید دید. طبیعتا بخش قابل توجهی از تورم ایجاد شده علاوه بر این که باعث کاهش قدرت خرید شهروندان می شود هزینه‌های تولید را نیز افزایش می دهد. طبیعی است وقتی افزایش هزینه های تولید اتفاق بیفتد و از طرفی قدرت خرید شهروندان جامعه هم کاهش یابد این چرخه مجددا به افزایش نرخ تورم در آینده منتهی می شود. یعنی تورم هر سال زمینه ساز ایجاد تورم جدیدی برای سال های آینده می شود. ضمن اینکه اگر چه نرخ عمومی تورم در ظاهر اعدادی حدود ۳۶ یا ۴۰ درصد اعلام می شود اما اگر قیمت برخی از کالاهای اساسی مثل هزینه‌های مربوط به بخش مسکن یا کالاهایی مانند برنج، مرغ، لبنیات و... را در نظر بگیریم می بینیم که افزایش قیمت‌ها در این کالاها گاها بیش از ۱۰۰ درصد بوده، یعنی افزایش قیمت و هزینه‌های مسکن یا اقلامی مثل برنج یا مرغ که از اقلام اساسی سبد خانوار به شمار می روند بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
به نظرتان دلیل کمبود برخی از کالاها یا ایجاد صف های طولانی برای تهیه برخی از کالاها مانند روغن، کره، مرغ و... در مقاطعی از سال گذشته که همچنان نیز ادامه دارد چطور ارزیابی می کنید؟
علاوه بر موضوع تورم که به عنوان یک معضل ساختاری در اقتصاد ایران وجود داشته و دارد، همان طور که گفتید ما در سال ۹۹ حتی شاهد کمبود برخی از کالاها مثل روغن کره، یا حتی مرغ در مقاطع زمانی بودیم که به تشکیل صف‌های طولانی در شرایط کرونایی انجامید، اما طبیعتا با توجه به کاهش قدرت خرید شهروندان و حتی کاهش مصرف سرانه این کالاها نمی توان این صف ها را ناشی از فشار تقاضا یا افزایش آن دانست به نظرم ریشه این کمبود و ایجاد صف را باید در سیاست‌های دولت چه از بُعد اخلال در زنجیره تامین این کالاها و چه از بعد ایراد در نظام توزیع این کالاها دانست. یعنی دولت هم در زنجیره تامین برخی کالاها و هم در نظام توزیع کالاها با مشکل مواجه بود، لذا علاوه بر تورم شدید قیمت‌ها شاهد کمیابی و یا صف های بلند و طولانی برای تامین برخی از این کالاها بودیم.
یکی از دلایلی که شاهد اعداد بالایی تحت عنوان نرخ تورم در سال های گذشته بودیم این است که وقتی آمار تورم در ۴۰ سال اخیر را بررسی می کنیم متوجه می شویم که چهار، پنج تورم بالای تاریخ ما مختص دولت های آقای هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی بوده به طوری که رکورد بیشترین نرخ تورم متعلق به سال های ۷۴ ، ۷۳، ۹۹ و ۹۸ بوده که در تمام این سال ها دولت در اختیار این تفکر بوده است. یعنی در تمام سال هایی که رکورد تورم شکسته شده این دو دولت روی کار بوده اند، یکی از دلایل این موضوع را می توان اینگونه توضیح داد که در دولت های آقایان روحانی و هاشمی، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده برای اداره کشور تا حدودی نزدیک به هم بوده و عمدتا در راستای آزادسازی به معنای رهاسازی بوده است، این موضوع اعم از بحث قیمت‌ها، نظارت و کنترل بوده چنانچه موضوع نظارت پدیده شناخته شده و قابل قبولی در این دولت ها نبوده است، حتی اگر افراد مورد استفاده در تیم اقتصادی این دولت ها را با هم مقایسه کنیم به شباهت های قابل توجهی چه به صورت مصداقی و افراد حاضر در این دولت ها می رسیم یا حتی اگر افراد یکسان نبودند همان تفکر اقتصادی در هر دو دولت حاکم بوده است.
به نظرتان چرا هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی از سوی بانک مرکزی برای سال ۹۹ محقق نشد؟
در حالی نرخ تورم سال ۹۹ بیش از ۳۶ درصد اعلام شده که رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی به عنوان سیاستگذار پولی در ابتدای سال ۹۹ تقریباً یک سال پیش، تورم را ۲۰ تا ۲۴ درصدی یا میانگین تورم ۲۲ درصدی را به عنوان هدف گذاری بانک مرکزی از تورم در سال ۹۹ عنوان کرده بود. ضمن اینکه صندوق بین المللی پول هم در آخرین پیش بینی خود تورم سالانه ایران را حدود ۳۰ درصد پیش بینی کرده بود، اما در نهایت آنچه که اعلام شد هم از پیش بینی صندوق بین المللی پول و هم از پیش بینی بانک مرکزی بیشتر بود که نشان دهنده ضعف دولت در کنترل و نظارت بر قیمت ها است. طبیعتا همان طور که گفتم نرخ های تورم بالا در اقتصاد ایران قطعا منجر به کاهش قدرت خرید مردم می شود و کاهش قدرت خرید منجر به کاهش تقاضا می شود، خود این موضوع به عنوان یکی از دلایل رکود اقتصادی در سال ۱۴۰۰ مطرح است. ضمن اینکه افزایش حقوق های اعمال شده نیز نمی تواند قدرت خرید از دست رفته مردم را حفظ کرده یا افزایش دهد به این دلیل که اگر چه نرخ تورم ٣۶ درصد اعلام شده اما سبد معیشت خانوار و هزینه‌های زندگی مردم بیشتر از ٣۶ درصد افزایش داشته است.
یعنی افزایش حقوق ها که تا حدودی نیز عدد قابل توجهی بوده تاثیر چندانی در حفظ قدرت خرید حقوق بگیران ندارد؟
اولا این افزایش حقوق ها صرفا برای بخش نسبتا کوچکی از جامعه حاکم است همان طور که می دانیم گاهی برای بخش قابل توجهی از جمعیت شاغل ما همین حداقل ها و افزایش ها نیز لحاظ نمی شود ضمن اینکه حقوق کارمندان و کارگران در سال یک بار اضافه می‌شود در حالی که شهروندان دو تورم را در هر سال تحمل می کنند. مثلاً فرض کنیم امسال افزایش حقوق ۳۹ درصدی اعمال شده در حالی که شهروندان تورم ۳۶ درصدی را در سال ۱۳۹۹ داشته اند و تورم جاری سال ۱۴۰۰ را نیز باید تحمل کنند، یعنی علاوه بر اینکه قیمت‌ها در طول سال گذشته ٣۶ درصد افزایش پیدا کرده، طی سال ۱۴۰۰ نیز تورم دیگری به شهروندان تحمیل می‌شود در حالی که حقوق او فقط یک بار افزایش پیدا می کند، این موضوع یکی از دلایلی است که هرگز قدرت خرید نیروی کار ایرانی متناسب با فشارهای تورمی افزایش پیدا نمی‌کند.
نظر شما