گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تامین کالاهای مورد نیاز جامعه یکی از موضوعاتی است که اگر به درستی انجام شود نشان دهنده مدیریت و تدبیر درست دولت در تنظیم بازار است. با اینکه در تمام بازارها بحث عرضه و تقاضا حرف اول را می زند وعامل مهمی در تاثیر گذاری در قیمت گذاری ها و میزان کالاهای اساسی است که باید به دست جامعه برسد، این موضوع در اقتصاد ما به دلیل سیاست گذاری های دولت چندان دیده نمی شود، نمونه این موضوع را در بازار مرغ و تخم مرغ و روغن و گوشت می بینیم که اساسی ترین نیازهای روزمره مردم به شمار می رود. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران وچین دلیل نامناسب بودن توزیع کالاهای اساسی در اقتصاد را با رادار اقتصاد مطرح کرده که در ادامه می خوانید.
مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چرایی چالش های مختلف در توزیع کالاهای اساسی مردم در بخش های مختلف گفت : مهمترین دلیلی که توزیع اقلام اساسی مورد نیاز مردم را سخت می کند و زمینه های گرانی و کمبود کالاهای اساسی در بازارهای مختلف را به وجود می آورد، توزیع رانت به عنوان ارز دولتی است که اتفاقا خود دولت عامل اصلی این بحران شدید است که تبعات آن هم بر بازارهای مختلف و در نهایت کمبودهایی در تامین نیازهای روزانه و سفره مردم را رقم می زند.
وی در این باره توضیح داد : وقتی دولت در مراحل واردات نهاده ها و یا واردات مستقیم کالای مورد نیاز جامعه، ارز ارزان قیمت بین عده ای خاص توزیع می‌کند، مشخص است که این ارز پاشی منجر به کمبود و کمیابی کالاهای مورد نیاز جامعه می شود، مثل کمبود و گرانی مرغ که از ماه های گذشته تا کنون ادامه داشته و دولت همچنان راهکاری برای حل آن ندارد.
حریری با انتقاد از توزیع رانت ارز دولتی برای خرید و تامین نیازهای ضروری جامعه بیان داشت : هنگامی که دولت‌مردان و مسوولان امر به خوبی می دانند که نزدیک به ٨٠ درصد قیمت مرغ مربوط به نهاده‌های دامی و خوراک طیور است، یعنی قیمت تمام شده مرغ ، نهاده‌ها کنجاله و ذرت است که با ارزهای دولتی تامین می شود و چون رانت توزیع می شود کالای نهایی به جای اینکه به دست مردم نیازمند و متقاضی واقعی برسد به دست عده ای می رسد که نهاده های دام و طیور را با ارز ارزان‌قیمت می خرند اما با قیمت دولتی به دست تولید کننده نمی رسانند. ، لذا دولتی ها نمی توانند ادعا کنند که در زمینه بی ثباتی بازار و توزیع بد مرغ مقصر نیستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره میزان رانت توزیع شده گفت : بنا بر خوشبینانه ترین و کمترین آمار عنوان شده مثلاً سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار و به بالاترین روایت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده های دامی توزیع شده است تا وارد کننده با این میزان ارز دولتی، دان مرغ و نهاده های مورد نیاز کالاهای جامعه مثل روغن و غذای دام و طیور را خریداری و با نرخ دولتی به دست تولید کننده برساند. التهاب موجود در بازارهای مختلف مثل مرغ و گوشت و روغن... به خوبی نشان می دهد ارز دولتی خرج تولید ارزان یا ارزان رسیدن کالا به دست مردم نشده است.
حریری در این باره توضیح داد: اگر کمترین روایت از اختصاص ارز یعنی ۱۲ میلیارد دلار مابه و تفاوت ان با ارز بازار آزاد که مثلا ۲۰ هزار تومان باشد را ضرب کنیم، می بینیم که دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده است. قاعدتاً در زمان اختصاص ارز تا زمانی که نهاده وارد کشور می‌شود و تا زمانی که به دست تولید کننده برسد و از تولید کننده به محصول نهایی مثل مرغ و روغن تبدیل شود، همه این مسیر، مسیری است که رانت فریبنده و جذاب می تواند افراد را از مسیر اصلی دور یا به عبارتی دزد کند! پس منشاء کمبود کالا یا گرانی یا اغتشاش در بازار سیاست گذاری غلط در تامین واردات کشور است که دولت همچنان اصرار دارد که به وارد کننده ارز با قیمت دولتی اختصاص دهد و مردم هم از توزیع اموال خود به عنوان ارز دولتی محروم می شوند و هم کالاهای مورد نیازشان را باید گران بخرند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره روش های توزیع کالا در کشورهای توسعه یافته گفت: در کشورهای توسعه یافته که اقتصاد آنها درست و سامان یافته است، تنظیم بازار توسط روابط بازار یعنی توازن در عرضه و تقاضا انجام می شود. مثلا اگر مرغ در کشوری کم می‌شود و قیمت آن بالا می‌رود، همه می توانند مرغ وارد کنند، هر وارد کننده ای اگر واردات برایش به صرفه باشد کالای مورد نیاز مردم را وارد می کند، لذا قیمت، در بازار آزاد شکل می گیرد، به این خاطر که در بازار انحصاری وجود ندارد و همه مجاز به واردات هستند، منتهی بحث ما فقط انحصار نیست، بحث ما تخصیص ارز ارزان قیمت است.
حریری در این زمینه توضیح داد : قاعدتاً در حال حاضر اگر در ایران هم انحصاری برای واردات نباشد، اگر من نوعی بخواهم از خارج از کشور مرغ وارد کنم برای من وارد کننده کیلویی ۲ دلار تمام می شود، به عبارتی ۵۰ هزار تومان، یعنی از قیمت کنونی مرغ آزاد هم بیشتر، بنابراین بیشتر از قیمت کنونی بازار هم برای وارد کننده مرغ تمام می شود و کسانی که می توانند ۵۰ هزار تومان پول مرغ بدهند مشکلی ندارند اما مساله ما ناتوانی و کاهش قدرت خرید مردم است، اگر قرار است مرغ با قیمت دولتی یعنی همان ۲۴۹۰۰ تومان به دست مصرف کننده برسد دولت به جای اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات نهاده ها به وارد کننده بدهد، این پول را به عنوان یارانه خرید مرغ و گوشت و روغن و...به مردم بدهد، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، یعنی اگر دولت از همان ابتدای امر ۲۵۰ میلیارد تومان یا رقم های دیگری را که با آن نهاده های مورد نیاز مرغ، دام و روغن وارد می شود را به عنوان سوبسید به مصرف کننده می داد، این فضا از بین می رفت و به تبع آن اراده و فرصتی ایجاد نمی‌شود که وارد کننده به عنوان تولیدکننده مرغ و ذرت، ارز دولتی بگیرد اما با آن مرغ تولید نکند، و ذرت را در بازار آزاد به فروش برساند.
حریری در پایان خاطر نشان کرد: تولید کننده مرغ چون نهاده های دامی را با قیمت آزاد می خرد نمی‌تواند به خواست دولت با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برساند و چون نرخ ذرت در بازار آزاد بالاست، سودی که از ما به التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد ایجاد می شود جذابیت زیادی دارد، یعنی سود بالای ۱۰۰ درصد، بنابراین نهاده های دام و طیور در بازار آزاد فروخته می شود، چرا که وارد کننده اگر دان مرغ را در راه تولید مرغ مصرف کند، سود کمتری نسبت به فروش ذرت می برد، لذا تکرار سیاست‌گذاری‌های غلط است که توزیع کالاهای اساسی و ضروری جامعه را با چالش های متعددی مواجه کرده است.
نظر شما