گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، چاپ پول و رویه غلطی که دولت ها در عدم استقلال بانک مرکزی دنبال می کنند به یک موضوع خطرناک و بینان افکن برای اقتصاد ایران تبدیل شده، موضوعی که در هیچ اقتصادی این همه بی در و پیکر انجام نمی شود. کارشناسان اقتصادی چاپ پول بی قاعده را ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی می دانند. رادار اقتصاد برای واکاوی این مساله با محمد هادی سبحانیان اقتصاددان و مشاور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت و گو کرده تا دلایل این موضوع و راهکارهای مورد نظر مجلس را جویا شود.
محمد هادی سبحانیان اقتصاددان و مشاور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درخصوص افزایش نقدینگی و پایه پولی و پیامدهای اقتصادی آن به راداراقتصاد گفت: یکی از اصلی ترین دلایل کاهش قدرت خرید پول در ایران در سنوات و در دهه های گذشته را می توان ناشی از ضعف ساختاری کشور در حوزه مدیریت و سیاست گذاری های بانک مرکزی عنوان کرد. به عنوان مثال و به صورت مشخص می توان از عدم استقلال بانک مرکزی یا سایر ضعف هایی که در حوزه حکمرانی بانک مرکزی وجود دارد نام برد.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: واقعیت این است اصلاح و ارتقای عملکرد بانک مرکزی بالاترین مقام سیاست گذاری پولی و عالی ترین مقامی که نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارد، موضوع بسیار مهمی است که متاسفانه در دهه های گذشته به شدت نادیده گرفته شده یا به سادگی در برابر چنین وظیفه مهم و خطیری غفلت های بزرگ صورت گرفته است.
سبحانیان با اشاره به اهمیت بانک مرکزی در ساختار اقتصادی کشور گفت: بی تردید بانک مرکزی از مهمترین ساختارهای اقتصادی ایران به شمار می رود که تاثیرات مختلفی بر اقتصاد کشور به جا می گذارد، یعنی عملکرد و سیاست گذاری های بانک مرکزی می تواند به ثبات قیمت ها و سلامت بانکها منتهی شود و هم اینکه زمینه های رشد اقتصادی کشور را فراهم کند، اما نکته این است که متاسفانه بانک مرکزی تا کنون نتوانسته اهدافی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ شده را به خوبی عملیاتی و اجرا کند.
مشاور اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره این قانون والزامات و ویژگی های آن توضیح داد: در این قانون حفظ ارزش پول ملی، اولین هدف بانک مرکزی تعیین شده است، با این حال با مراجعه به محاسبات انجام شده، می توان گفت ارزش پول ملی ما از حیث قدرت خرید در بازه زمانی ۱۳۵۱ یعنی زمانی که قانون پولی و بانکی مورد تصویب قرار گرفت تا ۱۳۹۸ تقریبا ۳۳۲۰ مرتبه تضعیف شده است یعنی قدرت خرید هر ۳۳۲۰ ریال پول ملی در سال ۱۳۹۸ معادل یک ریال در سال ۱۳۵۱ بوده این در حالی است که در ایالات متحده دراین بازه زمانی قدرت خرید دلار تنها یک پنجم شده، یعنی هر ۵دلار در سال ۹۸ قدرت خریدی معادل ۱ دلار در سال ۱۳۵۱ داشته است.
سبحانیان دراین باره خاطر نشان کرد: با بررسی تورم در کشورهای دنیا واقعیت نگران کننده ای درباره اقتصاد ایران مشخص می شود، به این معنا که در بررسی تورم های سایر کشورهای دنیا نشان داده شده که ایران در سال ۲۰۱۹ جزء شش کشوری بوده که تورم بالای ۲۵ درصد را تجربه کرده است، یعنی بعد از کشورهایونزوئلا، زیمباوه، آرژانین و سودان و سودان جنوبی بالاترین تورم را ما تجربه کرده ایم!
وی دلایل افزایش و عدم فائق آمدن بر افزایش تورم را اینگونه تشریح کرد: یکی از مهمترین دلایل تورم را می توان به ضعف حکمرانی و عملکرد بانک مرکزی در دوره زمانی بین سال ۵۱ تا ۹۸ نسبت داد، زمانی که ارزش پول ملی درمقایسه با دلار آمریکا ۱۸۷۲ برابر تضعیف شده است. نکته مهم دراین موضوع آن است که بخشی از عملکرد ضعیف بانک مرکزی مربوط به ضعف در نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها به ویژه پس از خصوصی شدن و خصوصی سازی بانکهای دولتی است که از آن زمان به بعد تا کنون عملا بر عملکرد بانکها و خلق پول بانکی نظارت جدی صورت نگرفته است، ضمن اینکه بخشی از این موضوع هم به عدم استقلال بانک مرکزی از دولت برمی گردد که بانک مرکزی موظف شده تا آشفتگی و نابسامانی دولت در کسری بودجه را جبران کند.
مشاور اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در این باره توضیح داد: دولت طی سنوات گذشته، فشار زیادی به نظام بانکی و بانک مرکزی تحمیل کرده که با این کار باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و تبعاتی که منجر به افزایش جم پایه پولی و اقتصاد کشور شده را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. قطعا تمام آنچه ذکر شد به صورت مستقیم روی کاهش قدرت خرید پول ملی تاثیرات زیادی می گذارد، لذا باید برای حل این موارد که در چهل سال گذشته به صورت بسیار عجیبی به آن بی توجهی شده دست به اقدامات اساسی بزنیم.
سبحانیان راهکار خود را درباره حل مشکلات عنوان شده توضیح داد و گفت: قطا برخی رویه ها باید اصلاح شود و قوانین به صورت کامل عمل شود، چرا که بخشی از ضعف عملکرد نظام بانکی و بانک مرکزی به دلیل عدم تمکین به قوانین موجود است. واقعیت این است که با توجه به اینکه بیش از چهل سال از تصیب قانون بانکی و پولی کشور می گذرد، شاهد نقاط ضعف جدی دراین قانون هستیم که حتما باید اصلاح شود، خوشبختانه اصلاح قوانین نظام بانکی در مجلس یازدهم کلید خورده است، در قالب طرحی به نام طرح بانک مرکزی با هدف افزایش و ارتقای استقلال بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار گرفته است، ضمن اینکه بهبود حکمرانی و مدیریت بانک مرکزی به صورت مستقل تر از دولت نسبت به گذشته و بهبود فعالیت ها و عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی کشور نیز مد نظر است، لذا انتظار می رود با تصویب این طرح در مجلس و اجرای درست آن ، بتوانیم بر این چالش جدی فائق بیایم.
نظر شما